Are you a new member? Sign up now
Login area
| Sign up
Date: 03/11/2015
ترأس وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في مكتبه في وزارة الصحة إجتماع لجنة الطوارئ لتقييم المخاطر الصحية للنفايات، والتي كانت وزارة الصحة قد شكلتها والتي يشرف على أعمالها المدير العام الدكتور وليد عمار وتضم الدكتور عبد الرحمن البزري الاختصاصي في الأمراض المعدية والجرثومية، الدكتور صلاح زين الدين الاختصاصي في الأمراض التنفسية والصدرية، الدكتور نجاة صليبا الاختصاصي في الكيمياء، الدكتور معتصم الفاضل الاختصاصي في الهندسة البيئية، الدكتور عاتكة بري الاختصاصية بالصحة العامة من وزارة الصحة، المهندسة جويس حداد الاختصاصية بالهندسة الصحية في وزارة الصحة.
وإثر الاجتماع عقد أبو فاعور مؤتمرًا صحافيًا أشار فيه إلى أن هطول السيول واجتياح النفايات للشوارع والأراضي والتربة أوجد قلقا محقا لدى كثيرين من اللبنانيين ولا سيما الأهالي الذين يخشون من مخاطر صحية وبيئية خطرة. أضاف أن الضرر قد حصل بالتأكيد وليس بقليل ولو كان من غير الممكن تحديد حجمه حتى اللحظة، إنما تجري محاولة رصد آثاره، وتحديد المخاطر المتأتية عن ذلك.
ولفت إلى انه يمكن لبرنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة أن يعطي المؤشرات التي يتم الإستناد إليها في تقرير يصدر مستقبلا من أجل تحديد حجم الضرر، علمًا أن العلم يقول إن النتائج قد لا تكون سريعة لأن تلوث المياه والتربة والبحر قد يظهر على المدى المتوسط والبعيد.
أضاف أبو فاعور أن لجنة الطوارئ لتقييم المخاطر الصحية للنفايات توصلت إلى جملة من الإستنتاجات العلمية وبعض التوصيات على المديين القصير والبعيد، من أجل تفادي المخاطر المتأتية من انتشار النفايات، خصوصا ان الأزمة لا تزال في دوامة على أمل أن تتمكن جلسة الحوار من الخروج بمسار لجلسة قريبة لمجلس الوزراء خصوصا أن الرئيس تمام سلام مستعد للدعوة إليها فورًا للبت بخطة الوزير أكرم شهيب المعدلة. وتابع وزير الصحة العامة منبهًا إلى وجود مناطق في لبنان لم تشملها الخطة المقترحة، وتجري فيها معالجات بدائية للنفايات ما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة والبيئة والمواطنين.
ثم أذاع أبو فاعور نصائح عامة صادرة عن اللجنة من الواجب اتباعها، وهي كالتالي:
عدم شرب أو استعمال المياه غير المأمونة المصدر.
عدم الشرب والأكل من الوعاء أو الإناء نفسه مع الآخرين حتى في المنزل نفسه.
غسل اليدين بالصابون لمدة لا تقل عن عشرين ثانية على نحو منتظم قبل تحضير الأطعمة أو تناولها وبعد استخدام المرحاض وتغيير حفاضات الأطفال.
الحفاظ على النظافة الشخصية.
طهي الطعام بشكل جيد جدا، وتناوله مباشرة بعد الطهي.
غسل الفواكه والخضار بشكل جيد بتركها في إناء من الماء مضاف إليه الكلور وغيره من المعقمات المتواجدة في الصيدليات مع اتباع تعليمات الإستخدام.
عدم تناول الغذاء المكشوف للحشرات والذباب والقوارض.
عدم تناول اللحوم النيئة في هذه الفترة بالحد الأدنى أو التخفيف منها.
إستعمال المياه المأمونة لتنظيف الأسنان والاستحمام، وفي حال الشك بمصدر المياه تجنب ابتلاعه في هاتين العمليتين، والانتباه للأطفال بشكل خاص خلال ذلك.
الانتباه لنظافة المسكن وخاصة دورات المياه وأماكن القمامة عبر استخدام الكلور.
الاهتمام بنظافة المؤسسات الغذائية ومحيطها ومكافحة الحشرات والقوارض داخل هذه المؤسسات وفي محيطها.
تعقيم المياه المستخدمة للشرب والغسيل والطهي من خلال غلي المياه لعشر دقائق أو المعالجة بالكلور.
أما التوصيات التي تحتاج إلى تطبيق فوري على المدى القصير فقد أذاعها أبو فاعور كالتالي:
منع حرق النفايات مطلقًا، لما لذلك من إنبعاثات خطرة جدا على الصحة العامة وذات تأثير مباشر كالإختناق والحساسية، وغير مباشر كالسرطان والقصور الكلوي والقصور الكبدي وغيرها. وتحدث وزير الصحة العامة عن كتاب إلى وزارة الداخلية والبلديات لمنع كل البلديات من حرق النفايات.
عدم رمي النفايات أو تجميعها على ضفاف الأنهر وإزالتها فورًا من مكانها في حال وجودها في هذه الأماكن لآن خطرها أكيد.
عدم تجميع النفايات في الحفر والمنخفضات الطبيعية كالوديان أو غيرها لأن ذلك يسبب ترسب المياه الملوثة في داخل التربة بطريقة خطرة، ومن الأفضل وضع النفايات على المنحدرات بعد وضع سياج حولها حتى تنزلق عنها الأمطار ولا تجرفها وبالتالي جعل ضرر الترسبات الناتجة عن النفايات أقل ضررًا مع إمكان تغطيتها بالنايلون كي تنزلق عنها الأمطار.
ضرورة مراقبة آلية التخلص من نفايات المستشفيات لأن خطرها أكبر من النفايات العادية، وهذه مسؤولية وزارة الصحة وقد تم تكليف مديرية العناية الطبية بمعرفة كيفية معالجة المستشفيات لنفاياتها ومكان ذلك. ولفت الوزير أبو فاعور إلى أن عددا من المستشفيات متعاقد مع جمعية arc en ciel التي تعالج النفايات إلا أن لا قدرة لديها على معالجة الكل، وبالتالي هناك عدد من المستشفيات لا يعالج نفاياته بالطريقة السليمة.
عدم رش المبيدات على النفايات المتجمعة لأن ذلك يزيد من مقاومة الحشرات والقوارض.
التخلص من النفايات في أكياس محكمة الإغلاق لضمان عدم بعثرة محتوياتها.
رش الكلس على النفايات لأن ذلك يحد من تكاثر الحشرات والقوارض.
الطلب من البلديات وضع آلية خاصة لمكافحة القوارض، كل في منطقتها للحد من مخاطر انتشار الأمراض التي يمكن نقلها عن طريق القوارض.
التنسيق مع المصالح المستقلة للمياه ووزارة الموارد المائية والكهربائية لإجراء الفحوص الدورية والمخبرية للتأكد من سلامة المياه. وهناك مسؤولية لإجراء فحص دوري وهذا الأمر ضروري أكثر بكثير من السابق لكل مصالح المياه.
متابعة الأوضاع عن كثب وتقديم الإقتراحات عند الحاجة بين الوزارات المختصة.
أما في ما يتعلق بالاقتراحات على المدى البعيد، فهي التالية:
ضرورة وضع آلية للتخلص من النفايات الصناعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية وهي وزارات الصناعة والزراعة والبيئة والداخلية وربما الطاقة والموارد المائية لما في ذلك من خطر كيميائي مباشر على الصحة.
وضع التوصيات التي تضمن حسن التنسيق بين مختلف الإدارات والوزارات من أجل تقييم التأثيرات السلبية لأزمة النفايات.
ضرورة وضع وتنفيذ خطة للفرز المنزلي للنفايات
إقتراح مطامر صحية أو محارق صحية في الأقضية أو القرى أو البلدات.
وتابع الوزير أبو فاعور موضحا أنه من المخاطر والاحتمالات تلوث الهواء خصوصا في حالة الحرق، ما يؤدي إلى مخاطر وأمراض تمت الإشارة إليها أعلاه. ويؤدي تلوث التربة إلى الأمراض إياها والمخاطر المباشرة وغير المباشرة، ما يتوجب عدم وضع النفايات في الأراضي الزراعية. أضاف وزير الصحة العامة أن تلوث المياه الجوفية يؤدي إلى تكاثر الباكتيريا والفايروسات والطفيليات ما يسبب أمراضا جلدية وتسممات غذائية وسلمونيللا وغيرها وقصور كلوي وكبدي. أما تلوث النباتات فيؤدي إلى تسممات غذائية وما ينتج عنها من أمراض. ولفت إلى أن من مخاطر رمي النفايات في البحر يؤدي إلى تلوث الثروة السمكية وما ينتج عنها من أمراض. ويتطلب وضع أساليب علمية لرمي النفايات في البحر والأنهر. كما أشار إلى تلوث لحوم الدواجن والمواشي في حال تغذت في مراع قريبة من أماكن رمي النفايات، فضلا عن أن تكاثر القوارض والحشرات يؤدي إلى أمراض جد خطرة.
وأكد وزير الصحة العامة أن فريق العمل في الوزارة سيتابع العمل على أكثر من جبهة، أولا سيستمر الترصد الوبائي في رصد النتائج لمعرفة كيفية معالجتها والتعامل معها، وثانيًا سيتم استكمال عملية فحص المياه في أماكن معينة، وثالثا سيستمر الاتصال مع الوزارات المعنية مشيرا إلى أنه وجه كتابا لوزير الطاقة والموارد أرتور نظريان يطلب فيه الإيعاز لمصالح المياه في المحافظات تكثيف أخذ عينات مياه الشرب في المناطق وفحصها دوريا للتأكد من عدم تلوثها والمحافظة على صحة الناس وإيفاد وزارة الصحة بنتائج العينات بشكل دوري. ولفت إلى أن وزارة الطاقة قد تكون تقوم بهذا الفحص، إلا أن الوضع الإستثنائي الذي نحن فيه، يحتم تكثيف الفحوصات التي ستجريها وزارة الصحة من جانبها ايضا.
أضاف أبو فاعور أنه طلب كذلك من وزير الصناعة الإيعاز للمصانع وجميع المعامل وضع خطة عملية لمعالجة النفايات الصناعية والتقيد بها حفاظا على الصحة العامة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لأن الخطر الأساسي والأكبر يأتي من النفايات الصناعية.
كما لفت إلى أنه طلب من وزير الداخلية والبلديات التعميم على البلديات عدم حرق النفايات مطلقا، لما تسببه من انعكاسات وعوامل خطرة على الصحة والبيئة ولما تسببه من أمراض خطرة، وعدم رمي النفايات بطريقة عشوائية على ضفاف الأنهر وفي المنخفضات الطبيعية وفي الأراضي الزراعية، ووضع النفايات بأكياس محكمة الإغلاق، ورش النفايات بالكلس بصورة دورية، وعدم رش النفايات بالمبيدات بشكل مباشر مع المحافظة على رش المبيدات في الأماكن التي تتكاثر فيها الحشرات والقوارض.
وأكد أن أطباء الأقضية في وزارة الصحة سيستمرون في المراقبة في مختلف المناطق، وأي خلل سيظهر سيتم لفت الوزارات المعنية إليه، نظرا لمسؤولية وزارة الصحة عن صحة المواطن اللبناني، آملا أن تطلق هذه التوصيات والإجراءات ورشة عمل للحد من المخاطر، لأنه هذا ما جنته على نفسها مراكش، وهذا ما جناه على اللبنانيين قياداتهم السياسية وأنا منهم. ولن نستطيع الوقوف متفرجين أمام الكارثة، مبديا ارتياحه لكون حملة سلامة الغذاء قد حدت الكثير من المخاطر.
وإثر الاجتماع عقد أبو فاعور مؤتمرًا صحافيًا أشار فيه إلى أن هطول السيول واجتياح النفايات للشوارع والأراضي والتربة أوجد قلقا محقا لدى كثيرين من اللبنانيين ولا سيما الأهالي الذين يخشون من مخاطر صحية وبيئية خطرة. أضاف أن الضرر قد حصل بالتأكيد وليس بقليل ولو كان من غير الممكن تحديد حجمه حتى اللحظة، إنما تجري محاولة رصد آثاره، وتحديد المخاطر المتأتية عن ذلك.
ولفت إلى انه يمكن لبرنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة أن يعطي المؤشرات التي يتم الإستناد إليها في تقرير يصدر مستقبلا من أجل تحديد حجم الضرر، علمًا أن العلم يقول إن النتائج قد لا تكون سريعة لأن تلوث المياه والتربة والبحر قد يظهر على المدى المتوسط والبعيد.
أضاف أبو فاعور أن لجنة الطوارئ لتقييم المخاطر الصحية للنفايات توصلت إلى جملة من الإستنتاجات العلمية وبعض التوصيات على المديين القصير والبعيد، من أجل تفادي المخاطر المتأتية من انتشار النفايات، خصوصا ان الأزمة لا تزال في دوامة على أمل أن تتمكن جلسة الحوار من الخروج بمسار لجلسة قريبة لمجلس الوزراء خصوصا أن الرئيس تمام سلام مستعد للدعوة إليها فورًا للبت بخطة الوزير أكرم شهيب المعدلة. وتابع وزير الصحة العامة منبهًا إلى وجود مناطق في لبنان لم تشملها الخطة المقترحة، وتجري فيها معالجات بدائية للنفايات ما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة والبيئة والمواطنين.
ثم أذاع أبو فاعور نصائح عامة صادرة عن اللجنة من الواجب اتباعها، وهي كالتالي:
عدم شرب أو استعمال المياه غير المأمونة المصدر.
عدم الشرب والأكل من الوعاء أو الإناء نفسه مع الآخرين حتى في المنزل نفسه.
غسل اليدين بالصابون لمدة لا تقل عن عشرين ثانية على نحو منتظم قبل تحضير الأطعمة أو تناولها وبعد استخدام المرحاض وتغيير حفاضات الأطفال.
الحفاظ على النظافة الشخصية.
طهي الطعام بشكل جيد جدا، وتناوله مباشرة بعد الطهي.
غسل الفواكه والخضار بشكل جيد بتركها في إناء من الماء مضاف إليه الكلور وغيره من المعقمات المتواجدة في الصيدليات مع اتباع تعليمات الإستخدام.
عدم تناول الغذاء المكشوف للحشرات والذباب والقوارض.
عدم تناول اللحوم النيئة في هذه الفترة بالحد الأدنى أو التخفيف منها.
إستعمال المياه المأمونة لتنظيف الأسنان والاستحمام، وفي حال الشك بمصدر المياه تجنب ابتلاعه في هاتين العمليتين، والانتباه للأطفال بشكل خاص خلال ذلك.
الانتباه لنظافة المسكن وخاصة دورات المياه وأماكن القمامة عبر استخدام الكلور.
الاهتمام بنظافة المؤسسات الغذائية ومحيطها ومكافحة الحشرات والقوارض داخل هذه المؤسسات وفي محيطها.
تعقيم المياه المستخدمة للشرب والغسيل والطهي من خلال غلي المياه لعشر دقائق أو المعالجة بالكلور.
أما التوصيات التي تحتاج إلى تطبيق فوري على المدى القصير فقد أذاعها أبو فاعور كالتالي:
منع حرق النفايات مطلقًا، لما لذلك من إنبعاثات خطرة جدا على الصحة العامة وذات تأثير مباشر كالإختناق والحساسية، وغير مباشر كالسرطان والقصور الكلوي والقصور الكبدي وغيرها. وتحدث وزير الصحة العامة عن كتاب إلى وزارة الداخلية والبلديات لمنع كل البلديات من حرق النفايات.
عدم رمي النفايات أو تجميعها على ضفاف الأنهر وإزالتها فورًا من مكانها في حال وجودها في هذه الأماكن لآن خطرها أكيد.
عدم تجميع النفايات في الحفر والمنخفضات الطبيعية كالوديان أو غيرها لأن ذلك يسبب ترسب المياه الملوثة في داخل التربة بطريقة خطرة، ومن الأفضل وضع النفايات على المنحدرات بعد وضع سياج حولها حتى تنزلق عنها الأمطار ولا تجرفها وبالتالي جعل ضرر الترسبات الناتجة عن النفايات أقل ضررًا مع إمكان تغطيتها بالنايلون كي تنزلق عنها الأمطار.
ضرورة مراقبة آلية التخلص من نفايات المستشفيات لأن خطرها أكبر من النفايات العادية، وهذه مسؤولية وزارة الصحة وقد تم تكليف مديرية العناية الطبية بمعرفة كيفية معالجة المستشفيات لنفاياتها ومكان ذلك. ولفت الوزير أبو فاعور إلى أن عددا من المستشفيات متعاقد مع جمعية arc en ciel التي تعالج النفايات إلا أن لا قدرة لديها على معالجة الكل، وبالتالي هناك عدد من المستشفيات لا يعالج نفاياته بالطريقة السليمة.
عدم رش المبيدات على النفايات المتجمعة لأن ذلك يزيد من مقاومة الحشرات والقوارض.
التخلص من النفايات في أكياس محكمة الإغلاق لضمان عدم بعثرة محتوياتها.
رش الكلس على النفايات لأن ذلك يحد من تكاثر الحشرات والقوارض.
الطلب من البلديات وضع آلية خاصة لمكافحة القوارض، كل في منطقتها للحد من مخاطر انتشار الأمراض التي يمكن نقلها عن طريق القوارض.
التنسيق مع المصالح المستقلة للمياه ووزارة الموارد المائية والكهربائية لإجراء الفحوص الدورية والمخبرية للتأكد من سلامة المياه. وهناك مسؤولية لإجراء فحص دوري وهذا الأمر ضروري أكثر بكثير من السابق لكل مصالح المياه.
متابعة الأوضاع عن كثب وتقديم الإقتراحات عند الحاجة بين الوزارات المختصة.
أما في ما يتعلق بالاقتراحات على المدى البعيد، فهي التالية:
ضرورة وضع آلية للتخلص من النفايات الصناعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية وهي وزارات الصناعة والزراعة والبيئة والداخلية وربما الطاقة والموارد المائية لما في ذلك من خطر كيميائي مباشر على الصحة.
وضع التوصيات التي تضمن حسن التنسيق بين مختلف الإدارات والوزارات من أجل تقييم التأثيرات السلبية لأزمة النفايات.
ضرورة وضع وتنفيذ خطة للفرز المنزلي للنفايات
إقتراح مطامر صحية أو محارق صحية في الأقضية أو القرى أو البلدات.
وتابع الوزير أبو فاعور موضحا أنه من المخاطر والاحتمالات تلوث الهواء خصوصا في حالة الحرق، ما يؤدي إلى مخاطر وأمراض تمت الإشارة إليها أعلاه. ويؤدي تلوث التربة إلى الأمراض إياها والمخاطر المباشرة وغير المباشرة، ما يتوجب عدم وضع النفايات في الأراضي الزراعية. أضاف وزير الصحة العامة أن تلوث المياه الجوفية يؤدي إلى تكاثر الباكتيريا والفايروسات والطفيليات ما يسبب أمراضا جلدية وتسممات غذائية وسلمونيللا وغيرها وقصور كلوي وكبدي. أما تلوث النباتات فيؤدي إلى تسممات غذائية وما ينتج عنها من أمراض. ولفت إلى أن من مخاطر رمي النفايات في البحر يؤدي إلى تلوث الثروة السمكية وما ينتج عنها من أمراض. ويتطلب وضع أساليب علمية لرمي النفايات في البحر والأنهر. كما أشار إلى تلوث لحوم الدواجن والمواشي في حال تغذت في مراع قريبة من أماكن رمي النفايات، فضلا عن أن تكاثر القوارض والحشرات يؤدي إلى أمراض جد خطرة.
وأكد وزير الصحة العامة أن فريق العمل في الوزارة سيتابع العمل على أكثر من جبهة، أولا سيستمر الترصد الوبائي في رصد النتائج لمعرفة كيفية معالجتها والتعامل معها، وثانيًا سيتم استكمال عملية فحص المياه في أماكن معينة، وثالثا سيستمر الاتصال مع الوزارات المعنية مشيرا إلى أنه وجه كتابا لوزير الطاقة والموارد أرتور نظريان يطلب فيه الإيعاز لمصالح المياه في المحافظات تكثيف أخذ عينات مياه الشرب في المناطق وفحصها دوريا للتأكد من عدم تلوثها والمحافظة على صحة الناس وإيفاد وزارة الصحة بنتائج العينات بشكل دوري. ولفت إلى أن وزارة الطاقة قد تكون تقوم بهذا الفحص، إلا أن الوضع الإستثنائي الذي نحن فيه، يحتم تكثيف الفحوصات التي ستجريها وزارة الصحة من جانبها ايضا.
أضاف أبو فاعور أنه طلب كذلك من وزير الصناعة الإيعاز للمصانع وجميع المعامل وضع خطة عملية لمعالجة النفايات الصناعية والتقيد بها حفاظا على الصحة العامة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لأن الخطر الأساسي والأكبر يأتي من النفايات الصناعية.
كما لفت إلى أنه طلب من وزير الداخلية والبلديات التعميم على البلديات عدم حرق النفايات مطلقا، لما تسببه من انعكاسات وعوامل خطرة على الصحة والبيئة ولما تسببه من أمراض خطرة، وعدم رمي النفايات بطريقة عشوائية على ضفاف الأنهر وفي المنخفضات الطبيعية وفي الأراضي الزراعية، ووضع النفايات بأكياس محكمة الإغلاق، ورش النفايات بالكلس بصورة دورية، وعدم رش النفايات بالمبيدات بشكل مباشر مع المحافظة على رش المبيدات في الأماكن التي تتكاثر فيها الحشرات والقوارض.
وأكد أن أطباء الأقضية في وزارة الصحة سيستمرون في المراقبة في مختلف المناطق، وأي خلل سيظهر سيتم لفت الوزارات المعنية إليه، نظرا لمسؤولية وزارة الصحة عن صحة المواطن اللبناني، آملا أن تطلق هذه التوصيات والإجراءات ورشة عمل للحد من المخاطر، لأنه هذا ما جنته على نفسها مراكش، وهذا ما جناه على اللبنانيين قياداتهم السياسية وأنا منهم. ولن نستطيع الوقوف متفرجين أمام الكارثة، مبديا ارتياحه لكون حملة سلامة الغذاء قد حدت الكثير من المخاطر.
Sitemap 
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2024