Are you a new member? Sign up now
Login area
| Sign up
Date: 03/04/2017
نعمل على تسريع دفع المستحقات للمستشفيات ونتمنى على الجهات الضامنة القيام بذلك
حاصباني من بكركي: لوضع قانون الانتخاب في أقرب فرصة على طاولة مجلس الوزراء
استقبل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في بكركي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حصباني وتناول البحث عمل الحكومة وملفي الموازنة وقانون الانتخاب والوضع المالي للمستشفيات وبعضها أصبح وضعها المالي صعبا للغاية.
بعد اللقاء أكد حاصباني أنه في صدد التعجيل في دفع المستحقات للمستشفيات وتمنى على كل الجهات الضامنة أن تستعجل الدفع عبر وزارة المال لتستمر المستشفيات بخدمة القطاع الاستشفائي.
وأضاف: "تطرقنا إلى عمل الحكومة والنشاط المكثف لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة والمضي قدما بقانون انتخاب وفق ما يتطلع إليه اللبنانيون، ويبدو أن هناك نية بعد إقرار الموازنة للتركيز على قانون الانتخاب في صيغه المتعددة والتي باتت محصورة وكان تم التداول فيها بين الفرقاء السياسيين. يجب أن يوضع قانون الانتخاب في أقرب فرصة على طاولة مجلس الوزراء بعد عودة الجميع من السفر والمهلة الزمنية باتت قصيرة وإذا توصلنا الى قانون جديد لا بد من أخذ الوقت اللازم للتدريب التقني لأن جزءا من العملية الديمقراطية هو فهم الناس للقانون ما قد يستدعي تأجيلا تقنيا وقد أصبح شبه محسوم ليس لاسباب سياسية إنما لأسباب تقنية".
وختم حاصباني: "إن الإنتخابات ستجري هذا العام في حال مر قانون الانتخاب على مجلس الوزراء بنفس الايجابية التي مرت فيها الموازنة".
حاصباني من بكركي: لوضع قانون الانتخاب في أقرب فرصة على طاولة مجلس الوزراء
استقبل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في بكركي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حصباني وتناول البحث عمل الحكومة وملفي الموازنة وقانون الانتخاب والوضع المالي للمستشفيات وبعضها أصبح وضعها المالي صعبا للغاية.
بعد اللقاء أكد حاصباني أنه في صدد التعجيل في دفع المستحقات للمستشفيات وتمنى على كل الجهات الضامنة أن تستعجل الدفع عبر وزارة المال لتستمر المستشفيات بخدمة القطاع الاستشفائي.
وأضاف: "تطرقنا إلى عمل الحكومة والنشاط المكثف لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة والمضي قدما بقانون انتخاب وفق ما يتطلع إليه اللبنانيون، ويبدو أن هناك نية بعد إقرار الموازنة للتركيز على قانون الانتخاب في صيغه المتعددة والتي باتت محصورة وكان تم التداول فيها بين الفرقاء السياسيين. يجب أن يوضع قانون الانتخاب في أقرب فرصة على طاولة مجلس الوزراء بعد عودة الجميع من السفر والمهلة الزمنية باتت قصيرة وإذا توصلنا الى قانون جديد لا بد من أخذ الوقت اللازم للتدريب التقني لأن جزءا من العملية الديمقراطية هو فهم الناس للقانون ما قد يستدعي تأجيلا تقنيا وقد أصبح شبه محسوم ليس لاسباب سياسية إنما لأسباب تقنية".
وختم حاصباني: "إن الإنتخابات ستجري هذا العام في حال مر قانون الانتخاب على مجلس الوزراء بنفس الايجابية التي مرت فيها الموازنة".
Sitemap 
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2024