Are you a new member? Sign up now
Login area
| Sign up
Date: 11/06/2021
وزير الصحة ترأس اجتماعا لمسؤولي الرعاية الأولية: نرفض الإستثمار الأسود بصحة المواطن وسنقوم والقضاء بعملنا لإيصال الموجودات المخزنة إلى المواطن
أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن أن "الوزارة تبلغت من حاكمية المصرف المركزي تبني الفواتير التي تم التوقيع عليها في الوزارة عبر تفنيد الأولويات"، لافتا الى أنه "بات مطلوبا من الشركات تسليم الأدوية والمستلزمات والكواشف المخبرية من دون تردد".
وتحدث الوزير حسن خلال ترؤسه اجتماعا في الوزارة لمسؤولي مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، في حضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي، رئيسة دائرة الرعاية الأولية في الوزارة الدكتورة رندة حمادة وممثلين عن اليونيسف والاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الصحة أن "زيارات الدهم والتقصي الميداني التي يقوم بها كشفت أن المستلزمات والأدوية مخزنة ليس فقط على الرفوف في المستودعات، بل أيضا في الأروقة". وسأل متوجها لأصحاب المستودعات: "هل تنتظرون رفع الدعم؟ لن يتم ذلك.أتريدون الإحتكار؟ لن يصح لكم. فنحن والقضاء سنقوم بعملنا كي تصل الموجودات المدعومة إلى المواطنين من دون الإستثمار زورا بصحتهم، لأن هذا الإستثمار هو استثمار أسود".
وتمنى أن "يصار بمؤازرة القضاء المختص إلى اتخاذ خطوات عملية تلزم الشركات بتوزيع الأدوية بشكل شفاف وعادل"، كما دعا المستشفيات إلى "عدم الإستثمار بصحة المواطن"، مؤكدا أن "جميع الخدمات الطبية مدعومة على 85 في المئة، وعلى المواطن أن يدفع 15 في المئة فقط".
مراكز الرعاية الأولية
كما تناول وزير الصحة العامة أهمية دور مراكز الرعاية الأولية مشيرا إلى أن "تعرفتها لا تتخطى التعرفة المحددة من قبل وزارة الصحة العامة وهي تعرفة رمزية، خصوصا أن هذا الوقت هو للوقوف إلى جانب الناس في الأزمة".
من جانبها أوضحت الدكتورة حمادة أن "هذه المراكز التي تدار من خلال الوزارة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الأهلي وبدعم من منظمة الصحة العالمية والإتحاد الأوروبي، تقدم الدعم للمواطن من خلال رزمة متكاملة من التقديمات التي تشمل المعاينة الطبية والحاجات الدوائية إستنادا إلى هذه المعاينة"، وقالت: "إن هذه المراكز، باستيعابها الكثير من العلاجات والأمراض الممكن معالجتها من دون إستشفاء، تشكل نقطة الإلتقاء الأول بين المواطن والنظام الصحي العام، كما أنها تقلص النفقات على المواطن وتخفف فاتورة الإستشفاء على الدولة والضغط على المستشفيات وتحسن المؤشرات الصحية في البلد".
وكانت كلمات لكل من منظمة الصحة العالمية واليونيسف وعرض لبرنامج "أدوية الأمراض المزمنة" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجمعية الشبان المسيحية، في أربعمئة وخمسة وأربعين مركزا من بينها مئتا مركز رعاية أولية والبقية نقاط صحية.
كما كان تركيز على أهمية التلقيح الروتيني إذ من المهم عدم تسجيل أمراض قد تؤثر على وفيات الأطفال أو إصابتهم بأمراض وعاهات دائمة.
أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن أن "الوزارة تبلغت من حاكمية المصرف المركزي تبني الفواتير التي تم التوقيع عليها في الوزارة عبر تفنيد الأولويات"، لافتا الى أنه "بات مطلوبا من الشركات تسليم الأدوية والمستلزمات والكواشف المخبرية من دون تردد".
وتحدث الوزير حسن خلال ترؤسه اجتماعا في الوزارة لمسؤولي مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، في حضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي، رئيسة دائرة الرعاية الأولية في الوزارة الدكتورة رندة حمادة وممثلين عن اليونيسف والاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الصحة أن "زيارات الدهم والتقصي الميداني التي يقوم بها كشفت أن المستلزمات والأدوية مخزنة ليس فقط على الرفوف في المستودعات، بل أيضا في الأروقة". وسأل متوجها لأصحاب المستودعات: "هل تنتظرون رفع الدعم؟ لن يتم ذلك.أتريدون الإحتكار؟ لن يصح لكم. فنحن والقضاء سنقوم بعملنا كي تصل الموجودات المدعومة إلى المواطنين من دون الإستثمار زورا بصحتهم، لأن هذا الإستثمار هو استثمار أسود".
وتمنى أن "يصار بمؤازرة القضاء المختص إلى اتخاذ خطوات عملية تلزم الشركات بتوزيع الأدوية بشكل شفاف وعادل"، كما دعا المستشفيات إلى "عدم الإستثمار بصحة المواطن"، مؤكدا أن "جميع الخدمات الطبية مدعومة على 85 في المئة، وعلى المواطن أن يدفع 15 في المئة فقط".
مراكز الرعاية الأولية
كما تناول وزير الصحة العامة أهمية دور مراكز الرعاية الأولية مشيرا إلى أن "تعرفتها لا تتخطى التعرفة المحددة من قبل وزارة الصحة العامة وهي تعرفة رمزية، خصوصا أن هذا الوقت هو للوقوف إلى جانب الناس في الأزمة".
من جانبها أوضحت الدكتورة حمادة أن "هذه المراكز التي تدار من خلال الوزارة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الأهلي وبدعم من منظمة الصحة العالمية والإتحاد الأوروبي، تقدم الدعم للمواطن من خلال رزمة متكاملة من التقديمات التي تشمل المعاينة الطبية والحاجات الدوائية إستنادا إلى هذه المعاينة"، وقالت: "إن هذه المراكز، باستيعابها الكثير من العلاجات والأمراض الممكن معالجتها من دون إستشفاء، تشكل نقطة الإلتقاء الأول بين المواطن والنظام الصحي العام، كما أنها تقلص النفقات على المواطن وتخفف فاتورة الإستشفاء على الدولة والضغط على المستشفيات وتحسن المؤشرات الصحية في البلد".
وكانت كلمات لكل من منظمة الصحة العالمية واليونيسف وعرض لبرنامج "أدوية الأمراض المزمنة" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجمعية الشبان المسيحية، في أربعمئة وخمسة وأربعين مركزا من بينها مئتا مركز رعاية أولية والبقية نقاط صحية.
كما كان تركيز على أهمية التلقيح الروتيني إذ من المهم عدم تسجيل أمراض قد تؤثر على وفيات الأطفال أو إصابتهم بأمراض وعاهات دائمة.
Sitemap 
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2024