Are you a new member? Sign up now
Login area
| Sign up
Date: 23/01/2023
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، البيان التالي:
"يهمنا الإعلان عن أن الحل الذي تم التوصل إليه مع مصرف لبنان، برعاية مشكورة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، سيؤمن كمية أكبر من الأموال التي تدفع نقدا للمستشفيات، بحيث تتمكن هذه الأخيرة من تسديد ثمن أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية للمستوردين من دون تكبيد المريض أي كلفة إضافية، بما يعني ضمان تنفيذ آلية إعطاء الأدوية المدعومة والتي بدأت وزارة الصحة العامة بإرسائها حرصا على تتبع حركة هذه الأدوية وضبطها وعدم صرفها بأي شكل من الأشكال في غير مكانها.
وتؤكد الوزارة أن التزام الأفرقاء المعنيين جميعا بالآلية المذكورة سيؤدي إلى حصر المشاكل المالية الحالية وتسريع دفع الفواتير والمستحقات، لما تظهره النتائج الأولية لآلية التتبع الممكننة من شفافية وبيانات واضحة تؤكد أن الأموال التي تُدفع تستخدم في المكان المناسب.
إن وزارة الصحة العامة تدرك بأن الأزمة المالية تلقي بثقلها على الجميع، وهي لذلك تواصل الاجتماعات المفتوحة وتستنفد مختلف السبل المتاحة للتوصل إلى حلول جذرية وعادلة في موضوع الدواء، ولكنها أيضا في حاجة إلى تعاون الأفرقاء المعنيين جميعا بحيث يظهر الجميع حرصا واضحا على الإلتزام بآلية التتبع كما بدفع المستحقات. أما جعل المريض رهينة للتجاذبات وللأوضاع الصعبة وتحويله شريكا في تحمل مسؤولية خدمته وهو منهك بصحته فهو أمر غير مقبول على الإطلاق، لأن أقل ما يحتاج إليه المريض هو أقصى درجات الدعم".
"يهمنا الإعلان عن أن الحل الذي تم التوصل إليه مع مصرف لبنان، برعاية مشكورة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، سيؤمن كمية أكبر من الأموال التي تدفع نقدا للمستشفيات، بحيث تتمكن هذه الأخيرة من تسديد ثمن أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية للمستوردين من دون تكبيد المريض أي كلفة إضافية، بما يعني ضمان تنفيذ آلية إعطاء الأدوية المدعومة والتي بدأت وزارة الصحة العامة بإرسائها حرصا على تتبع حركة هذه الأدوية وضبطها وعدم صرفها بأي شكل من الأشكال في غير مكانها.
وتؤكد الوزارة أن التزام الأفرقاء المعنيين جميعا بالآلية المذكورة سيؤدي إلى حصر المشاكل المالية الحالية وتسريع دفع الفواتير والمستحقات، لما تظهره النتائج الأولية لآلية التتبع الممكننة من شفافية وبيانات واضحة تؤكد أن الأموال التي تُدفع تستخدم في المكان المناسب.
إن وزارة الصحة العامة تدرك بأن الأزمة المالية تلقي بثقلها على الجميع، وهي لذلك تواصل الاجتماعات المفتوحة وتستنفد مختلف السبل المتاحة للتوصل إلى حلول جذرية وعادلة في موضوع الدواء، ولكنها أيضا في حاجة إلى تعاون الأفرقاء المعنيين جميعا بحيث يظهر الجميع حرصا واضحا على الإلتزام بآلية التتبع كما بدفع المستحقات. أما جعل المريض رهينة للتجاذبات وللأوضاع الصعبة وتحويله شريكا في تحمل مسؤولية خدمته وهو منهك بصحته فهو أمر غير مقبول على الإطلاق، لأن أقل ما يحتاج إليه المريض هو أقصى درجات الدعم".
Sitemap 
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2024