Minister Abiad Announced The Strategy For The Organization Of The Health System

Date: 10/11/2021

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض جملة مقررات تم التوصل إليها في الشأن الصحي تتصل بإرساء حل لأزمة الدواء والإستشفاء بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية وضع استراتيجية جديدة للنظام الصحي تتلاءم مع الظروف الإستثنائية التي يعيشها لبنان.

وأعلن الأبيض في لقاء صحافي، أن "الوزارة ستطلق بعد حوالى شهر كحد أقصى، نظام Meditrack الإلكتروني الذي سيكون مخصصا في مرحلته الأولى لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية لأن هذه الأدوية باهظة الثمن ويجب تأمينها للمريض من دون أي تأخير"، موضحا أنه "بموجب هذا النظام سيكون لكل مريض هوية صحية "Unique ID" يحصل بموجبها على علبة دوائه المسجل عليها Barcode معمم على المستورد والمستودع والمستشفى أو الصيدلية، ما يتيح للوزارة معرفة وتتبع حركة الدواء بما يؤمنه للمريض من جهة ويمنع الإحتكار أو التخزين أو التهريب من جهة ثانية".

وأشار الى أنه "بموجب هذا النظام ستسلم الأدوية السرطانية والمستعصية التي تعطى بالوريد (Injectible) إلى المستشفى المعالج بشكل مباشر بحيث يوفر على المريض عناء الحصول على هذا الدواء من مستودع الكرنتينا. كما سيتم تسليم صيدليات أدوية من نوع الحبوب للمرضى غير المستفيدين من الجهات الضامنة الرسمية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق".

وأوضح أن "قيمة أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية الواردة في لوائح تمت الموافقة عليها تفوق ستين مليون دولار"، مجددا القول إن "أربعين صنفا من هذه الأدوية سيصل إلى مستودع الدواء في الكرنتينا وأن هناك أدوية قد وصلت في اليومين السابقين". وأعاد التأكيد أن "الدعم مستمر بشكل كامل ومئة في المئة على هذه الأدوية كما أدوية الأمراض النفسية والعقلية، وسيستمر على الفحوص الأساسية، وسيتم ترشيد الدعم للأمراض المزمنة والفحوص الثانوية".

كذلك أعلن وزير الصحة عن "اتفاق تم التوصل إليه مع البنك الدولي للاستفادة من القرض المقر للبنان (مئتان وثلاثون مليون دولار) بحيث يشارك البنك في دفع فواتير الإستشفاء التي ستبقى كلفتها على حالها بالنسبة إلى المريض ووزارة الصحة، في حين يدفع البنك الدولي مبلغا إضافيا يعوض على المستشفى الفارق الناتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية. وفي هذا الإتفاق إفادة كبيرة للمستشفيات الحكومية التي تستقبل غالبية المرضى الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة".

ولفت إلى أن "القسم الأكبر من المواطنين اللبنانيين، بنسبة خمسة وثمانين في المئة على الأقل، يتجه الى الاعتماد على الجهات الضامنة الرسمية في ضوء اشتراط العدد الأكبر من شركات التأمين قبض الإشتراكات بالدولار النقدي، حيث تشير التوقعات إلى أن نسبة الذين سيتمكنون من تلبية هذا الشرط لن تفوق خمسة عشر في المئة من اللبنانيين في أفضل الأحوال. وهذا الواقع يفرض إعادة تنظيم القطاع الصحي على قاعدة أن يكون أكثر عدالة وقربا من الناس بأسعار مقبولة".

وعرض وزير الصحة للخطوط العريضة لهذا النظام الذي وضعت له خطة استراتيجية وافق عليها نقباء القطاع الصحي وأكدوا الإلتزام بها وتطبيقها. وهي تتلخص بالتالي:

"1- تشجيع المواطنين على التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة العامة والمنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، حيث ان هذه المراكز تقدم الأدوية بشكل شبه مجاني والعديد من الخدمات الصحية الأخرى. ويساعد تسجيل المرضى في هذه المراكز على تحديد أدويتهم كما ونوعا. ولكن المستغرب أن عدد المستفيدين منها يبلغ حتى الآن ثلاثمئة وخمسين ألفا (350000) فقط، من بينهم غير لبنانيين.

2- اعتماد عدد من الأنظمة المعلوماتية المتطورة من أجل تأمين الداتا الدقيقة التي تساعد على تحديد الحاجات وتحقيق وفر في الموازنة. أهمها ما تم ذكره سابقا (Meditrack) في شأن أدوية الأمراض السرطانية والبعض الآخر يتصل مثلا بالمستلزمات الطبية بما يتيح للمريض التدقيق بسعر الجهاز في بلد المنشأ استنادا إلى رقمه (serial number) ما سيحول دون أي تلاعب بالسعر.

3- كيفية تمويل النظام الصحي والنهوض بالمستشفيات الحكومية التي أثبت عدد كبير منها نجاحه، ولكن على بعضها الآخر النهوض بنفسه، خصوصا أن السعي قائم لعدم الإستحصال في المستقبل على فروقات من مرضى هذه المستشفيات".

كورونا
وبالنسبة إلى ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، أكد الأبيض أن "الوزارة حددت جملة إجراءات لاستيعاب هجمة جديدة للوباء، أبرزها زيادة نسبة التلقيح مع استقدام عدد من اللقاحات الإضافية بموازاة تشجيع المراكز على فتح أبوابها من خلال منحة دولية تؤمن لكل مركز دولارين عن كل حالة تلقيح. وفي هذا دعم غير مباشر للمستشفيات الحكومية التي تستضيف بغالبيتها مراكز التلقيح".

وردا على سؤال، أوضح أن "الإبتعاد عن الإعلام في الفترة السابقة كان بسبب الحرص على تقديم مشاريع عملية تساعد الناس على تخطي الأزمات المتلاحقة. وإذا ما كان البعض يقارن بين تجربته الحديثة في الوزارة وتجربته في مستشفى الحريري، فمن المؤكد أن نجاح مستشفى الحريري لم يأت إلا بعد جهد تراكمي دام وقتا، وهذا الجهد التراكمي يبذل لتحقيق خروقات إيجابية في الملفات الصحية الدقيقة المفتوحة في هذه المرحلة".

وأكد أنه "يعمل في هذه الظروف الصعبة بالمبدأ القائل "المثالي هو عدو الجيد"، بحيث يسعى لتحقيق ما أمكن من خطوات متقدمة تقلل من المعاناة وتحقق استقرارا دوائيا واستشفائيا وتمهد لإرساء ما هو أفضل وأكثر استدامة".
أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض جملة مقررات تم التوصل إليها في الشأن الصحي تتصل بإرساء حل لأزمة الدواء والإستشفاء بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية وضع استراتيجية جديدة للنظام الصحي تتلاءم مع الظروف الإستثنائية التي يعيشها لبنان.

وأعلن الأبيض في لقاء صحافي، أن "الوزارة ستطلق بعد حوالى شهر كحد أقصى، نظام Meditrack الإلكتروني الذي سيكون مخصصا في مرحلته الأولى لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية لأن هذه الأدوية باهظة الثمن ويجب تأمينها للمريض من دون أي تأخير"، موضحا أنه "بموجب هذا النظام سيكون لكل مريض هوية صحية "Unique ID" يحصل بموجبها على علبة دوائه المسجل عليها Barcode معمم على المستورد والمستودع والمستشفى أو الصيدلية، ما يتيح للوزارة معرفة وتتبع حركة الدواء بما يؤمنه للمريض من جهة ويمنع الإحتكار أو التخزين أو التهريب من جهة ثانية".

وأشار الى أنه "بموجب هذا النظام ستسلم الأدوية السرطانية والمستعصية التي تعطى بالوريد (Injectible) إلى المستشفى المعالج بشكل مباشر بحيث يوفر على المريض عناء الحصول على هذا الدواء من مستودع الكرنتينا. كما سيتم تسليم صيدليات أدوية من نوع الحبوب للمرضى غير المستفيدين من الجهات الضامنة الرسمية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق".

وأوضح أن "قيمة أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية الواردة في لوائح تمت الموافقة عليها تفوق ستين مليون دولار"، مجددا القول إن "أربعين صنفا من هذه الأدوية سيصل إلى مستودع الدواء في الكرنتينا وأن هناك أدوية قد وصلت في اليومين السابقين". وأعاد التأكيد أن "الدعم مستمر بشكل كامل ومئة في المئة على هذه الأدوية كما أدوية الأمراض النفسية والعقلية، وسيستمر على الفحوص الأساسية، وسيتم ترشيد الدعم للأمراض المزمنة والفحوص الثانوية".

كذلك أعلن وزير الصحة عن "اتفاق تم التوصل إليه مع البنك الدولي للاستفادة من القرض المقر للبنان (مئتان وثلاثون مليون دولار) بحيث يشارك البنك في دفع فواتير الإستشفاء التي ستبقى كلفتها على حالها بالنسبة إلى المريض ووزارة الصحة، في حين يدفع البنك الدولي مبلغا إضافيا يعوض على المستشفى الفارق الناتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية. وفي هذا الإتفاق إفادة كبيرة للمستشفيات الحكومية التي تستقبل غالبية المرضى الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة".

ولفت إلى أن "القسم الأكبر من المواطنين اللبنانيين، بنسبة خمسة وثمانين في المئة على الأقل، يتجه الى الاعتماد على الجهات الضامنة الرسمية في ضوء اشتراط العدد الأكبر من شركات التأمين قبض الإشتراكات بالدولار النقدي، حيث تشير التوقعات إلى أن نسبة الذين سيتمكنون من تلبية هذا الشرط لن تفوق خمسة عشر في المئة من اللبنانيين في أفضل الأحوال. وهذا الواقع يفرض إعادة تنظيم القطاع الصحي على قاعدة أن يكون أكثر عدالة وقربا من الناس بأسعار مقبولة".

وعرض وزير الصحة للخطوط العريضة لهذا النظام الذي وضعت له خطة استراتيجية وافق عليها نقباء القطاع الصحي وأكدوا الإلتزام بها وتطبيقها. وهي تتلخص بالتالي:

"1- تشجيع المواطنين على التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة العامة والمنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، حيث ان هذه المراكز تقدم الأدوية بشكل شبه مجاني والعديد من الخدمات الصحية الأخرى. ويساعد تسجيل المرضى في هذه المراكز على تحديد أدويتهم كما ونوعا. ولكن المستغرب أن عدد المستفيدين منها يبلغ حتى الآن ثلاثمئة وخمسين ألفا (350000) فقط، من بينهم غير لبنانيين.

2- اعتماد عدد من الأنظمة المعلوماتية المتطورة من أجل تأمين الداتا الدقيقة التي تساعد على تحديد الحاجات وتحقيق وفر في الموازنة. أهمها ما تم ذكره سابقا (Meditrack) في شأن أدوية الأمراض السرطانية والبعض الآخر يتصل مثلا بالمستلزمات الطبية بما يتيح للمريض التدقيق بسعر الجهاز في بلد المنشأ استنادا إلى رقمه (serial number) ما سيحول دون أي تلاعب بالسعر.

3- كيفية تمويل النظام الصحي والنهوض بالمستشفيات الحكومية التي أثبت عدد كبير منها نجاحه، ولكن على بعضها الآخر النهوض بنفسه، خصوصا أن السعي قائم لعدم الإستحصال في المستقبل على فروقات من مرضى هذه المستشفيات".

كورونا
وبالنسبة إلى ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، أكد الأبيض أن "الوزارة حددت جملة إجراءات لاستيعاب هجمة جديدة للوباء، أبرزها زيادة نسبة التلقيح مع استقدام عدد من اللقاحات الإضافية بموازاة تشجيع المراكز على فتح أبوابها من خلال منحة دولية تؤمن لكل مركز دولارين عن كل حالة تلقيح. وفي هذا دعم غير مباشر للمستشفيات الحكومية التي تستضيف بغالبيتها مراكز التلقيح".

وردا على سؤال، أوضح أن "الإبتعاد عن الإعلام في الفترة السابقة كان بسبب الحرص على تقديم مشاريع عملية تساعد الناس على تخطي الأزمات المتلاحقة. وإذا ما كان البعض يقارن بين تجربته الحديثة في الوزارة وتجربته في مستشفى الحريري، فمن المؤكد أن نجاح مستشفى الحريري لم يأت إلا بعد جهد تراكمي دام وقتا، وهذا الجهد التراكمي يبذل لتحقيق خروقات إيجابية في الملفات الصحية الدقيقة المفتوحة في هذه المرحلة".

وأكد أنه "يعمل في هذه الظروف الصعبة بالمبدأ القائل "المثالي هو عدو الجيد"، بحيث يسعى لتحقيق ما أمكن من خطوات متقدمة تقلل من المعاناة وتحقق استقرارا دوائيا واستشفائيا وتمهد لإرساء ما هو أفضل وأكثر استدامة".