Are you a new member? Sign up now
Login area
| Sign up
Date: 31/01/2020
كرر التأكيد أن لا إصابات بفيروس كورونا في لبنان والتقى وفدًا من البنك الدولي
وزير الصحة العامة عقد لقاء موسعًا مع الأطباء المراقبين وحدد ضوابط العمل
"لن أتردد في فتح ملفات تثير شبهات هدر وفساد"
ترأس وزير الصحة العامة د. حمد حسن إجتماعًا موسعًا مع الأطباء المراقبين التابعين لوزارة الصحة العامة في مختلف المناطق اللبنانية عرض فيه للمبادئ الواجب اعتمادها. وتخلل اللقاء حوار صريح مع الأطباء الذين عرضوا ما يواجهونه من مشاكل وضغوط وسط تأكيد الوزير حسن أن الأطباء المراقبين هم عمليا ممثلون لوزارة الصحة وللوزير شخصيًا. وطمأن وزير الصحة العامة أنه تبلغ من وزير المالية في اجتماع عقده معه أن القطاع الصحي أولوية بالنسبة إليه كما أن المستلزمات الطبية أولوية متمنيًا أن تظهر الحلول في أقرب وقت ممكن.
حضر اللقاء مدير مكتب وزير الصحة العامة د. حسن عمار والمستشار القانوني د. حسين محيدلي ومدير العناية الطبية د. جوزف حلو.
واستهله الوزير حسن بالقول إنه ومنذ بداية تكليفه رفع شعار: صحة المواطن من صحة الوطن، وهذا حق لكل مواطن محتاج ليس فقط بالأبعاد المادية إنما بالأبعاد المعنوية أيضا من حيث حاجة المريض إلى العناية والاهتمام من ساعة دخوله إلى المستشفى حتى خروجه سالمًا معافى. فهذا هو الهدف وهذه هي الرسالة الأساسية لممارسة المهنة وأخلاقياتها، لأن حق الإستشفاء يجب ألا يكون منّة من أحد، ويجب ألا يحتاج المريض للتزلف والترجّي بأي شكل على الإطلاق. وشدد على أن سياستنا لن تكون شعارات بل ستكون تطبيق ما نؤمن به.
أضاف وزير الصحة العامة أننا نعمل لخدمة المريض وتأمين حصوله على حقه الإستشفائي والإنساني بالتعاون مع المؤسسات الإستشفائية العامة والخاصة، والتي يجب أن تكون المراقبة فيها تحت المسؤولية المباشرة لوزارة الصحة العامة بضوابط محددة وواضحة تعتمدها أي مؤسسة إستشفائية في العالم.
وحدد الوزير حسن الضوابط المطلوب مراعاتها في العمل الإستشفائي بالتأكيد أن علينا البدء بأنفسنا، وبفريق عملنا وبفريق عمل وزارة الصحة وصولا إلى المستشفيات الحكومية التي عليها أن تكون نموذجًا للأداء في المجال الطبي. وبعدها تكون عندنا الجرأة والسلطة لمقاربة أبعاد العلاقة مع المستشفيات الخاصة بطريقة مماثلة. إذ لا يمكن أن نطلب من المستشفيات الخاصة ضوابط لا نجدها في المستشفى الحكومي.
أضاف أن على المستشفيات الحكومية أن تكون مرجعية لتطبيق المعايير المطلوبة ونموذجًا في ممارسة أخلاقيات مهنة الطب، بحيث تخفف عن المريض اللبناني المكسور الخاطر الذي يعاني في أيامنا هذه من الإهتراء والتخلي.
وإذ لفت إلى أن المستشفيات الخاصة هي الشريك المسؤول وليس المضارب، أضاف أن العلاقة مع هذه المستشفيات مرّت ببعض المطبات والثغرات، معتبرًا أن بعض الأخبار المتداولة في هذا الشأن قريب من الحقيقة وبعضها يتجاوزها وفي بعضها الأخير الكثير من التجني. ودعا إلى أن يكون القضاء هو المرجعية والحكم.
وتحدث الوزير حسن عن أن التعاون مع الأطباء المراقبين سيكون محكومًا بالنقاط التالية:
أولا: تقتضي المصلحة المشتركة أن يأخذ المريض حقه ويصل للمستشفى حقها، ما يعني أنه على الأطباء المراقبين إبداء الحرص على وزارة الصحة العامة ووزير الصحة، وذلك بالدرجة نفسها التي ستكون الوزارة والوزير حريصين عليهم.
ثانيًا: لا يمكن أخذ كل الكلام السائد عن إغراءات يتعرض لها الأطباء المراقبون على محمل الجد، إنما لا يمكن التغاضي عن علامات استفهام يثيرها أداء بعض الأطباء المراقبين. وفي هذا السياق، لن يكون مقبولا تلقي أي شكوى بحق طبيب مراقب علمًا أن الأمر قد يتطلب إعادة نظر بتوزيع عدد من الأطباء وتكليفهم.
ثالثًا: التشديد على مواكبة المرضى وفحصهم وتحديد من لهم أولوية في الإستشفاء وفي الدخول إلى غرف العناية الفائقة.
رابعًا: إن الهدف النهائي يتطلب إنجاز العمل بالتعاون الشفاف فنكون جميعًا على دفة واحدة ومصنفين درجة أولى وفي مرحلة متقدمة من مراحل التحلي بالمسؤوليات.
ورش عمل
وأعلن وزير الصحة العامة أنه سيعقد ابتداء من الأسبوع المقبل سلسلة ورش عمل أولها مع الأطباء المراقبين الذين يراقبون العمل في المستشفيات الحكومية تليها ورشة عمل مع الأطباء المراقبين في المستشفيات الخاصة، واعدًا بأنه سيكون على تماس مع الناس ولن يتردد في فتح ملفات إذا ما تبين أن هناك هدرًا وفسادًا فيها. وختم قائلا: كل شيء محكوم بمبدأ الثواب والعقاب ونتمنى العمل على الثواب، خصوصًا أن المكافآت التي ينص عليها القانون أهم بكثير من الإغراءات التي يمكن أن يتعرض لها البعض. وأكد الوزير حسن أن مكتبه سيكون مفتوحًا لمن يتعرض لضغط أو ترهيب أو تهديد أو رشوة لتعديل الفواتير وعدم الإلتزام بالقوانين.
كورونا
وردا على استيضحات الأطباء كرر الوزير حسن التأكيد أن ليس من حالات موثقة بإصابات بفيروس كورونا في لبنان، وكل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي ليس سوى استنزاف لأهلنا الآمنين في منازلهم. ولفت إلى أنه لدى الشك بأي حالة، سيتم اتباع كل الإجراءات الوقائية المطلوبة، موضحًا أن ثمة حالات لا يمكن تشخيصها قبل مرور فترة الحضانة للفيروس. وقال: لدى توثيق أي إصابة، ستكون لدينا الجرأة للإعلان عنها، وفي ذلك مصلحة صحية، لأن التستر سينعكس تفشيًا للوباء. وأبدى الوزير حسن ارتياحه لإجراءات الحجر الصحي المتخذة في الصين، وإجراءات الوقاية المتبعة في مختلف الموانئ العالمية، مكررا أن من حسن حظ لبنان أن على القادمين من الصين العبور عبر دولة ثالثة ما يشكل إضافة لإجراءات الوقاية.
وفد من البنك الدولي
كما التقى وزير الصحة العامة وفدًا من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للبنك الدولي – قسم الشرق الأوسط ساروج كومار الذي بحث معه في مشروع القرض المقترح من البنك الدولي وقيمته 150 مليون دولار، من بينها 30 مليون دولار للمستشفيات الحكومية و120 مليون دولار للرعاية الصحية الأولية. وأبدى الوزير حسن حرصه على تأمين الإستفادة الإستثنائية من هذا القرض لتلبية حاجات مجتمعاتنا في ظل الأزمات الصحية التي تعصف بالعالم منوهًا بانفتاح البنك الدولي على خدمة صحة الإنسان في لبنان.
نقابة الصيادلة
من جهة ثانية، إستقبل الوزير حسن وفدًا من مجلس نقابة الصيادلة برئاسة النقيب غسان الأمين الذي أوضح أن البحث تناول مسألتين، الأولى تتصل بمطالبة النقابة بتطبيق قوانين مهنة الصيدلة على كل الأصعدة لأن القانون لا يطبق في أحيان كثيرة. والثانية هدفت للتعبير عن دعم النقابة لسعي الوزير لتأمين الدواء الآمن والجيد والفعال للمواطن اللبناني بما يتناسب مع دخله من جهة وبما يحفظ مدخول العاملين في القطاع الطبي الصيدلي من جهة ثانية، فيعيش هؤلاء حياة كريمة ويمارسون دورهم في خدمة المواطن اللبناني.
وردا على سؤال حول التفاوت في أسعار الأدوية في لبنان، أوضح النقيب الأمين أن سعر الدواء موحد في لبنان بموجب قرارات صادرة عن وزارة الصحة وليس للصيدلي أدنى علاقة بالتسعير أما إذا حاول أحدهم المضاربة فهذا يطرح علامات استفهام على جودة الدواء الذي يبيعه.
وزير الصحة العامة عقد لقاء موسعًا مع الأطباء المراقبين وحدد ضوابط العمل
"لن أتردد في فتح ملفات تثير شبهات هدر وفساد"
ترأس وزير الصحة العامة د. حمد حسن إجتماعًا موسعًا مع الأطباء المراقبين التابعين لوزارة الصحة العامة في مختلف المناطق اللبنانية عرض فيه للمبادئ الواجب اعتمادها. وتخلل اللقاء حوار صريح مع الأطباء الذين عرضوا ما يواجهونه من مشاكل وضغوط وسط تأكيد الوزير حسن أن الأطباء المراقبين هم عمليا ممثلون لوزارة الصحة وللوزير شخصيًا. وطمأن وزير الصحة العامة أنه تبلغ من وزير المالية في اجتماع عقده معه أن القطاع الصحي أولوية بالنسبة إليه كما أن المستلزمات الطبية أولوية متمنيًا أن تظهر الحلول في أقرب وقت ممكن.
حضر اللقاء مدير مكتب وزير الصحة العامة د. حسن عمار والمستشار القانوني د. حسين محيدلي ومدير العناية الطبية د. جوزف حلو.
واستهله الوزير حسن بالقول إنه ومنذ بداية تكليفه رفع شعار: صحة المواطن من صحة الوطن، وهذا حق لكل مواطن محتاج ليس فقط بالأبعاد المادية إنما بالأبعاد المعنوية أيضا من حيث حاجة المريض إلى العناية والاهتمام من ساعة دخوله إلى المستشفى حتى خروجه سالمًا معافى. فهذا هو الهدف وهذه هي الرسالة الأساسية لممارسة المهنة وأخلاقياتها، لأن حق الإستشفاء يجب ألا يكون منّة من أحد، ويجب ألا يحتاج المريض للتزلف والترجّي بأي شكل على الإطلاق. وشدد على أن سياستنا لن تكون شعارات بل ستكون تطبيق ما نؤمن به.
أضاف وزير الصحة العامة أننا نعمل لخدمة المريض وتأمين حصوله على حقه الإستشفائي والإنساني بالتعاون مع المؤسسات الإستشفائية العامة والخاصة، والتي يجب أن تكون المراقبة فيها تحت المسؤولية المباشرة لوزارة الصحة العامة بضوابط محددة وواضحة تعتمدها أي مؤسسة إستشفائية في العالم.
وحدد الوزير حسن الضوابط المطلوب مراعاتها في العمل الإستشفائي بالتأكيد أن علينا البدء بأنفسنا، وبفريق عملنا وبفريق عمل وزارة الصحة وصولا إلى المستشفيات الحكومية التي عليها أن تكون نموذجًا للأداء في المجال الطبي. وبعدها تكون عندنا الجرأة والسلطة لمقاربة أبعاد العلاقة مع المستشفيات الخاصة بطريقة مماثلة. إذ لا يمكن أن نطلب من المستشفيات الخاصة ضوابط لا نجدها في المستشفى الحكومي.
أضاف أن على المستشفيات الحكومية أن تكون مرجعية لتطبيق المعايير المطلوبة ونموذجًا في ممارسة أخلاقيات مهنة الطب، بحيث تخفف عن المريض اللبناني المكسور الخاطر الذي يعاني في أيامنا هذه من الإهتراء والتخلي.
وإذ لفت إلى أن المستشفيات الخاصة هي الشريك المسؤول وليس المضارب، أضاف أن العلاقة مع هذه المستشفيات مرّت ببعض المطبات والثغرات، معتبرًا أن بعض الأخبار المتداولة في هذا الشأن قريب من الحقيقة وبعضها يتجاوزها وفي بعضها الأخير الكثير من التجني. ودعا إلى أن يكون القضاء هو المرجعية والحكم.
وتحدث الوزير حسن عن أن التعاون مع الأطباء المراقبين سيكون محكومًا بالنقاط التالية:
أولا: تقتضي المصلحة المشتركة أن يأخذ المريض حقه ويصل للمستشفى حقها، ما يعني أنه على الأطباء المراقبين إبداء الحرص على وزارة الصحة العامة ووزير الصحة، وذلك بالدرجة نفسها التي ستكون الوزارة والوزير حريصين عليهم.
ثانيًا: لا يمكن أخذ كل الكلام السائد عن إغراءات يتعرض لها الأطباء المراقبون على محمل الجد، إنما لا يمكن التغاضي عن علامات استفهام يثيرها أداء بعض الأطباء المراقبين. وفي هذا السياق، لن يكون مقبولا تلقي أي شكوى بحق طبيب مراقب علمًا أن الأمر قد يتطلب إعادة نظر بتوزيع عدد من الأطباء وتكليفهم.
ثالثًا: التشديد على مواكبة المرضى وفحصهم وتحديد من لهم أولوية في الإستشفاء وفي الدخول إلى غرف العناية الفائقة.
رابعًا: إن الهدف النهائي يتطلب إنجاز العمل بالتعاون الشفاف فنكون جميعًا على دفة واحدة ومصنفين درجة أولى وفي مرحلة متقدمة من مراحل التحلي بالمسؤوليات.
ورش عمل
وأعلن وزير الصحة العامة أنه سيعقد ابتداء من الأسبوع المقبل سلسلة ورش عمل أولها مع الأطباء المراقبين الذين يراقبون العمل في المستشفيات الحكومية تليها ورشة عمل مع الأطباء المراقبين في المستشفيات الخاصة، واعدًا بأنه سيكون على تماس مع الناس ولن يتردد في فتح ملفات إذا ما تبين أن هناك هدرًا وفسادًا فيها. وختم قائلا: كل شيء محكوم بمبدأ الثواب والعقاب ونتمنى العمل على الثواب، خصوصًا أن المكافآت التي ينص عليها القانون أهم بكثير من الإغراءات التي يمكن أن يتعرض لها البعض. وأكد الوزير حسن أن مكتبه سيكون مفتوحًا لمن يتعرض لضغط أو ترهيب أو تهديد أو رشوة لتعديل الفواتير وعدم الإلتزام بالقوانين.
كورونا
وردا على استيضحات الأطباء كرر الوزير حسن التأكيد أن ليس من حالات موثقة بإصابات بفيروس كورونا في لبنان، وكل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي ليس سوى استنزاف لأهلنا الآمنين في منازلهم. ولفت إلى أنه لدى الشك بأي حالة، سيتم اتباع كل الإجراءات الوقائية المطلوبة، موضحًا أن ثمة حالات لا يمكن تشخيصها قبل مرور فترة الحضانة للفيروس. وقال: لدى توثيق أي إصابة، ستكون لدينا الجرأة للإعلان عنها، وفي ذلك مصلحة صحية، لأن التستر سينعكس تفشيًا للوباء. وأبدى الوزير حسن ارتياحه لإجراءات الحجر الصحي المتخذة في الصين، وإجراءات الوقاية المتبعة في مختلف الموانئ العالمية، مكررا أن من حسن حظ لبنان أن على القادمين من الصين العبور عبر دولة ثالثة ما يشكل إضافة لإجراءات الوقاية.
وفد من البنك الدولي
كما التقى وزير الصحة العامة وفدًا من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للبنك الدولي – قسم الشرق الأوسط ساروج كومار الذي بحث معه في مشروع القرض المقترح من البنك الدولي وقيمته 150 مليون دولار، من بينها 30 مليون دولار للمستشفيات الحكومية و120 مليون دولار للرعاية الصحية الأولية. وأبدى الوزير حسن حرصه على تأمين الإستفادة الإستثنائية من هذا القرض لتلبية حاجات مجتمعاتنا في ظل الأزمات الصحية التي تعصف بالعالم منوهًا بانفتاح البنك الدولي على خدمة صحة الإنسان في لبنان.
نقابة الصيادلة
من جهة ثانية، إستقبل الوزير حسن وفدًا من مجلس نقابة الصيادلة برئاسة النقيب غسان الأمين الذي أوضح أن البحث تناول مسألتين، الأولى تتصل بمطالبة النقابة بتطبيق قوانين مهنة الصيدلة على كل الأصعدة لأن القانون لا يطبق في أحيان كثيرة. والثانية هدفت للتعبير عن دعم النقابة لسعي الوزير لتأمين الدواء الآمن والجيد والفعال للمواطن اللبناني بما يتناسب مع دخله من جهة وبما يحفظ مدخول العاملين في القطاع الطبي الصيدلي من جهة ثانية، فيعيش هؤلاء حياة كريمة ويمارسون دورهم في خدمة المواطن اللبناني.
وردا على سؤال حول التفاوت في أسعار الأدوية في لبنان، أوضح النقيب الأمين أن سعر الدواء موحد في لبنان بموجب قرارات صادرة عن وزارة الصحة وليس للصيدلي أدنى علاقة بالتسعير أما إذا حاول أحدهم المضاربة فهذا يطرح علامات استفهام على جودة الدواء الذي يبيعه.
Sitemap 
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2024