Are you a new member? Sign up now
Login area
| Sign up
Date: 04/06/2021
حسن أكد لنقابات القطاع الصحي أن الظروف الصعبة تحتم التضحية ودعا المركزي إلى دعم لوائح الأدوية وشدد على دور الوزارة في الرقابة
ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن اجتماعا موسعا خصص للبحث في أزمة الدواء، حضره نقباء المستشفيات والصيادلة وأصحاب مصانع الدواء وأصحاب المختبرات الطبية وممثلون عن نقابتي مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية ورؤساء الدوائر والمصالح المعنية في وزارة الصحة العامة.
وتم البحث في وضع استراتيجية تمكن القطاع الصحي من عبور هذه الفترة الزمنية الصعبة بأقل أضرار ممكنة، على أن يتواصل النقاش في ورش عمل الأسبوع المقبل.
واعتبر المجتمعون أن "أزمة الدواء تحتاج إلى قرارات شجاعة ومسؤولة من كل الأطراف المعنيين، بدءا بقرار دعم واضح من حاكمية المصرف إلى التزام شفاف من الشركات والمستوردين مع متابعة ومراقبة من قبل وزارة الصحة العامة لضمان تطبيق الإلتزام الدقيق بآلية الصرف والتوزيع".
وإثر الإجتماع، أعلن حسن أن "استراتيجية الحل على المدى القصير تتطلب الآتي:
أولا - إعادة تبني حاكمية المصرف للوائح أدوية ومستلزمات وكواشف مخبرية تقارب قيمتها مئتي مليون دولار، واعتبارها مشمولة بالدعم وفق القرار السابق للتعميم الصادر عن حاكمية المصرف بوجوب الاستحصال على الموافقة المسبقة، علما أن الحاكمية كانت تعهدت دعم هذه اللوائح ثم ترددت في موقف غير واضح، رغم أن هذه اللوائح تلبي سبعين في المئة من الأدوية والمستلزمات المقطوعة بالسوق.
ثانيا - وضع جدولة زمنية لخمسمئة مليون دولار منذ بداية 2021 مشمولة بالدعم، لضمان وصولها إلى الموردين وتأمين الحوالات اللازمة.
ثالثا - حصول وزارة الصحة العامة على كشوفات الفواتير المدعومة كي تضمن الرقابة اللاحقة على صرف الأدوية، بدءا من مستودعات الأدوية والمستوردين، وصولا إلى الصيدليات. وثمة اقتراح في هذا المجال إنما تم إرجاؤه لأن تنفيذه يتطلب وقتا ويتعلق باعتماد البطاقة الدوائية المدعومة من فارما غروب.
رابعا - تحديد سقف مالي مخصص للدعم تضع من خلاله وزارة الصحة العامة الأولويات بمعايير شفافة وعادلة بين المستوردين ومصانع الدواء المحلية، خصوصا أن للصناعة المحلية حقا أكيدا في الدعم".
وأكد حسن أن "الوزارة ومجمل نقابات القطاع الصحي معنيون بأن يكونوا جبهة واحدة للعمل باستراتيجية موحدة واعتماد الشفافية بالتوزيع فيعرف المواطن والداعم أن المسألة ليست متروكة، بل مراقبة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
وخاطب الحاضرين قائلا: "لا أستطيع المطالبة بحقوق نقاباتكم إن لم أحصل في المقابل على حق المواطن. ففي الأمس القريب كان القطاع الإستشفائي والطبي من أهم الاستثمارات في البلد، ومن غير المقبول وسط الظروف الصعبة الراهنة التخلي عن صحة الناس بهذه السهولة. إن الناس مسؤوليتنا كلنا، والجميع مدعو إلى التخلي عن منطق الربح لمصلحة المحافظة على حقوق الناس. فإذا عملتم بهذه الروحية سأكون معكم. يكفي المواطن ما يعانيه من هموم وتبديل في السياسات المالية، الأمر الذي لا يمكن أن يسود في قطاعي الدواء والاستشفاء".
وأكد أن "دور الوزارة كان مسهلا وداعما في موضوع الاستثمار الصحي والدوائي سواء للمستشفيات أم للشركات المستوردة والوكلاء، ولكن، ما كان ساريا قبل الأزمة لا يمكن أن يستمر الآن، فالحاضر يتطلب تضحية لا تمر من طرف واحد، بل ثمة مسؤولية مشتركة في التعاطي المسؤول والنضال والدخول إلى المعترك وإيجاد الحلول للمعضلات والنجاح بوظيفتنا المشتركة في حماية صحة المواطن وجعلها أولوية".
وتمنى على المجتمعين "ضبط الإيقاع الإعلامي ضمن الإستراتيجية المتفق عليها في شكل يعكس تحمل المسؤولية ومواجهة الخطر الداهم بصلابة تؤكد للمواطن أن أمنه الصحي غير مهدد".
ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن اجتماعا موسعا خصص للبحث في أزمة الدواء، حضره نقباء المستشفيات والصيادلة وأصحاب مصانع الدواء وأصحاب المختبرات الطبية وممثلون عن نقابتي مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية ورؤساء الدوائر والمصالح المعنية في وزارة الصحة العامة.
وتم البحث في وضع استراتيجية تمكن القطاع الصحي من عبور هذه الفترة الزمنية الصعبة بأقل أضرار ممكنة، على أن يتواصل النقاش في ورش عمل الأسبوع المقبل.
واعتبر المجتمعون أن "أزمة الدواء تحتاج إلى قرارات شجاعة ومسؤولة من كل الأطراف المعنيين، بدءا بقرار دعم واضح من حاكمية المصرف إلى التزام شفاف من الشركات والمستوردين مع متابعة ومراقبة من قبل وزارة الصحة العامة لضمان تطبيق الإلتزام الدقيق بآلية الصرف والتوزيع".
وإثر الإجتماع، أعلن حسن أن "استراتيجية الحل على المدى القصير تتطلب الآتي:
أولا - إعادة تبني حاكمية المصرف للوائح أدوية ومستلزمات وكواشف مخبرية تقارب قيمتها مئتي مليون دولار، واعتبارها مشمولة بالدعم وفق القرار السابق للتعميم الصادر عن حاكمية المصرف بوجوب الاستحصال على الموافقة المسبقة، علما أن الحاكمية كانت تعهدت دعم هذه اللوائح ثم ترددت في موقف غير واضح، رغم أن هذه اللوائح تلبي سبعين في المئة من الأدوية والمستلزمات المقطوعة بالسوق.
ثانيا - وضع جدولة زمنية لخمسمئة مليون دولار منذ بداية 2021 مشمولة بالدعم، لضمان وصولها إلى الموردين وتأمين الحوالات اللازمة.
ثالثا - حصول وزارة الصحة العامة على كشوفات الفواتير المدعومة كي تضمن الرقابة اللاحقة على صرف الأدوية، بدءا من مستودعات الأدوية والمستوردين، وصولا إلى الصيدليات. وثمة اقتراح في هذا المجال إنما تم إرجاؤه لأن تنفيذه يتطلب وقتا ويتعلق باعتماد البطاقة الدوائية المدعومة من فارما غروب.
رابعا - تحديد سقف مالي مخصص للدعم تضع من خلاله وزارة الصحة العامة الأولويات بمعايير شفافة وعادلة بين المستوردين ومصانع الدواء المحلية، خصوصا أن للصناعة المحلية حقا أكيدا في الدعم".
وأكد حسن أن "الوزارة ومجمل نقابات القطاع الصحي معنيون بأن يكونوا جبهة واحدة للعمل باستراتيجية موحدة واعتماد الشفافية بالتوزيع فيعرف المواطن والداعم أن المسألة ليست متروكة، بل مراقبة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
وخاطب الحاضرين قائلا: "لا أستطيع المطالبة بحقوق نقاباتكم إن لم أحصل في المقابل على حق المواطن. ففي الأمس القريب كان القطاع الإستشفائي والطبي من أهم الاستثمارات في البلد، ومن غير المقبول وسط الظروف الصعبة الراهنة التخلي عن صحة الناس بهذه السهولة. إن الناس مسؤوليتنا كلنا، والجميع مدعو إلى التخلي عن منطق الربح لمصلحة المحافظة على حقوق الناس. فإذا عملتم بهذه الروحية سأكون معكم. يكفي المواطن ما يعانيه من هموم وتبديل في السياسات المالية، الأمر الذي لا يمكن أن يسود في قطاعي الدواء والاستشفاء".
وأكد أن "دور الوزارة كان مسهلا وداعما في موضوع الاستثمار الصحي والدوائي سواء للمستشفيات أم للشركات المستوردة والوكلاء، ولكن، ما كان ساريا قبل الأزمة لا يمكن أن يستمر الآن، فالحاضر يتطلب تضحية لا تمر من طرف واحد، بل ثمة مسؤولية مشتركة في التعاطي المسؤول والنضال والدخول إلى المعترك وإيجاد الحلول للمعضلات والنجاح بوظيفتنا المشتركة في حماية صحة المواطن وجعلها أولوية".
وتمنى على المجتمعين "ضبط الإيقاع الإعلامي ضمن الإستراتيجية المتفق عليها في شكل يعكس تحمل المسؤولية ومواجهة الخطر الداهم بصلابة تؤكد للمواطن أن أمنه الصحي غير مهدد".
Sitemap 
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2024