Are you a new member? Sign up now
Login area
| Sign up
Date: 30/09/2015
عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إجتماعًا دوريًا مع أطباء الأقضية في قاعة الإجتماعات في الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في المتحف، وإثر الاجتماع عقد أبو فاعور مؤتمرًا صحافيا أعلن فيه أن البحث تناول المسائل التي يعمل عليها الأطباء في إطار إصلاح القطاع الصحي والطبي في لبنان وتنظيمه.
أولا في موضوع المستوصفات، أعلن أبو فاعور أنه تنفيذا لقرار سابق، تم إقفال 36 مستوصفا في كل الأراضي اللبنانية، ما يسهم في رفع ضرر كبير عن مواطنين لبنانيين من قبل مستوصفات غير مستوفية للشروط أو تمتهن استغلال معاناة الناس بأشكال غير مشروعة. أضاف أبو فاعور أن إنذارات تم توجيهها إلى عدد كبير من المستوصفات وتجري المتابعة لاستيفاء الشروط المطلوبة أو للإقفال. وجدد وزير الصحة العامة قوله إن الهدف ليس التضييق أو الحد من نشاطات الجمعيات الخيرية إنما الهدف أن يكون عمل الخير من ضمن القوانين المرعية وكي لا يتم استغلال عناوين خيرية لمصالح تجارية ومادية لأشخاص وجمعيات.
ثانيًا في موضوع المختبرات، أعلن وزير الصحة العامة عن إقفال 47 مختبرًا في كل المناطق على الشكل التالي: في قضاء زغرتا: 4، البترون: 2، الكورة: 2، قضاء صور: 5، صيدا: 2، قضاء النبطية: 5، قضاء حاصبيا: 4، بنت جبيل: 3، زحلة: 3، بعلبك: 1، عاليه: 6، جبيل: 1، جزين: 1، عكار: 8. وأمل أبو فاعور أن يؤدي هذا الإجراء إلى حماية مواطنين لبنانيين من ضرر كان حاصلا خصوصًا أن معلومات توافرت لوزارة الصحة تفيد أن ثمة مختبرات موجودة تجري فحوصات وهمية، بمعنى أن المختبر يأخذ عينات الدم، ومن ثم يعطي نتائج معدة ومقررة سلفا، مع ما يؤديه ذلك إلى مخاطر وتلاعب بصحة المواطنين. أضاف أن النتائج في هكذا مختبرات تكون بالحد الأدنى غير دقيقة، وبالحد الأقصى وهمية. وتمنى أبو فاعور أن يؤدي هذا القرار إلى معالجة ثغرة في النظام الصحي وصولا إلى نظام كفوء ونزيه وليس فيه أي استغلال أو فساد.
ثالثًا في مراكز بيع النظارات والعدسات الطبية: أعلن وزير الصحة العامة أنه تم توجيه إنذارات واتخاذ قرارات، مذكّرًا بأن المهلة المعطاة لهذه المراكز والمحددة بشهر، قد انقضى منها خمسة عشر يومًا. ولفت إلى أن من لا يقدم طلبا لاستيفاء الشروط المطلوبة في خلال المدة المتبقية وهي أسبوعان، يكون يعرّض نفسه للإقفال؛ وأشار الوزير أبو فاعور إلى أن ثمة شروط يجب الإلتزام بها ويجب أن يكون العاملون اختصاصيين ومن لا يستوفي الشروط المطلوبة سيتم إقفاله والمسألة ليست تجارية والأمر طبي وصحي.
رابعًا في موضوع سلامة الغذاء، أعلن أبو فاعور إستمرار عمليات الكشف، وقد بلغ تعدادها في الأسبوعين الأخيرين من تاريخ 15 أيلول حتى اليوم 1330 كشفًا في كل الأقضية، علمًا أن هناك تفاوتًا في مقدار الجهد بين الأقضية نتيجة صعوبات معينة. إلا أن اجتماع اليوم أفضى إلى الاتفاق على زيادة نسبة الكشوفات في المناطق. ونفى ما تداوله البعض حول أن مختبرات معينة لا تستقبل عينات من قبل وزارة الصحة. وأوضح أن الوزارة بصدد استبدال بعض المختبرات، لرفضها الخضوع لابتزاز مادي من أحد، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تحوّل المال على دفعات، ولا مشكلة مختبرات لديها، بل يتم التواصل مع مختبرات جديدة لتوسيع دائرة الخيارات.
خامسًا في موضوع الألبان والأجبان القليلة الدسم والخالية منه، أوضح وزير الصحة العامة أنه تم التركيز على هذه الأصناف في الآونة الأخيرة، خصوصًا أن العدد الأكبر من المواطنين الذين يتناولونها لديهم أوضاع صحية تحتم عليهم ذلك. والمسألة ليست فقط رفاهية. أضاف أن فحوصات تم إجراؤها لمعرفة مدى التزام المؤسسات بنسبة الدسم، كشفت أن ثمة مؤسسات ملتزمة وأخرى غير ملتزمة. وقال أبو فاعور إنه سيعلن عن المؤسسات غير الملتزمة لعدم اتهامه بالترويج لأي من المؤسسات الملتزمة. وإذ أشار إلى أن نسبة المخالفة غير كبيرة، أضاف أنه سيكتفي بتوجيه إنذارات إلى المؤسسات المعنية وسيطلب في كتب يوجهها إلى وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة للفت النظر وحث المؤسسات على الإلتزام بالمواصفات والمعايير المطلوبة، حرصًا على صحة المواطنين ولا سيما المرضى منهم، خصوصا أن نسب الدسم الموجودة لا تلتزم بالقانون والمواصفات المطلوبة وهناك غش بعدم الإلتزام بالإعلان الموضوع على المنتج.
أما المؤسسات التي تلقت إنذارًا خطيا من وزارة الصحة كما أعلنها أبو فاعور فهي:
شركة كنديا: جبنة الحلوم غير مطابقة إذ يجب أن تراوح نسبة الدسم فيها بين 25% و40%، فيما تبين أنها: 48،52%
جبنة العكاوي غير مطابقة إذ يجب أن تراوح نسبة الدسم فيها بين 25% و40%، فيما تبين أنها: 41،66%
اللبنة الخالية من الدسم غير مطابقة، إذ يجب أن تكون نسبة الدسم فيها أقل من 1%، فيما تبين أنها: 1،51%
مزارع تعنايل: جبنة الحلوم غير مطابقة إذ يجب أن تراوح نسبة الدسم فيها بين 25% و40%، فيما تبين أنها: 41،86%
اللبنة الخالية من الدسم غير مطابقة، إذ يجب أن تكون نسبة الدسم فيها أقل من 1%، فيما تبين أنها: 1،66%
اللبنة القليلة الدسم غير مطابقة، إذ يجب أن تراوح نسبة الدسم فيها بين 1 و4%، فيما تبين أنها: 4،24%
شركة مسابكي: جبنة الحلوم غير مطابقة إذ يجب أن تراوح نسبة الدسم فيها بين 25% و40%، فيما تبين أنها: 47،31%
جبنة العكاوي غير مطابقة إذ يجب أن تراوح نسبة الدسم فيها بين 25% و40%، فيما تبين أنها: 41،34%
اللبنة القليلة الدسم غير مطابقة، إذ يجب أن تراوح نسبة الدسم فيها بين 1 و4%، فيما تبين أنها: 4،8%
وختم وزير الصحة العامة مؤكدا أن العمل في الوزارة مستمر بهدف الوصول إلى وزارة الصحة خالية من الفساد ونموذجية من الناحية الإصلاحية وإلى قطاع صحي وطبي خال من الفساد تعمل فيه يد الإصلاح من دون حساب. وشدد أبو فاعور على وجوب إطلاق عجلة الإصلاح في الإدارة اللبنانية فيكون هناك تطهير إداري حقيقي، لافتا إلى أن على الدولة اللبنانية إصلاح نفسها في موازاة مطالبة الآخرين بالإصلاح. وقال أبو فاعور: لا يجوز لموظف فاسد أن يكون النموذج الذي يقدم للآخرين، لذلك هناك مهمة كبيرة وجليلة في الإصلاح، آملا أن تكون وزارة الصحة نموذجًا مستقبليا في هذا الأمر.
أولا في موضوع المستوصفات، أعلن أبو فاعور أنه تنفيذا لقرار سابق، تم إقفال 36 مستوصفا في كل الأراضي اللبنانية، ما يسهم في رفع ضرر كبير عن مواطنين لبنانيين من قبل مستوصفات غير مستوفية للشروط أو تمتهن استغلال معاناة الناس بأشكال غير مشروعة. أضاف أبو فاعور أن إنذارات تم توجيهها إلى عدد كبير من المستوصفات وتجري المتابعة لاستيفاء الشروط المطلوبة أو للإقفال. وجدد وزير الصحة العامة قوله إن الهدف ليس التضييق أو الحد من نشاطات الجمعيات الخيرية إنما الهدف أن يكون عمل الخير من ضمن القوانين المرعية وكي لا يتم استغلال عناوين خيرية لمصالح تجارية ومادية لأشخاص وجمعيات.
ثانيًا في موضوع المختبرات، أعلن وزير الصحة العامة عن إقفال 47 مختبرًا في كل المناطق على الشكل التالي: في قضاء زغرتا: 4، البترون: 2، الكورة: 2، قضاء صور: 5، صيدا: 2، قضاء النبطية: 5، قضاء حاصبيا: 4، بنت جبيل: 3، زحلة: 3، بعلبك: 1، عاليه: 6، جبيل: 1، جزين: 1، عكار: 8. وأمل أبو فاعور أن يؤدي هذا الإجراء إلى حماية مواطنين لبنانيين من ضرر كان حاصلا خصوصًا أن معلومات توافرت لوزارة الصحة تفيد أن ثمة مختبرات موجودة تجري فحوصات وهمية، بمعنى أن المختبر يأخذ عينات الدم، ومن ثم يعطي نتائج معدة ومقررة سلفا، مع ما يؤديه ذلك إلى مخاطر وتلاعب بصحة المواطنين. أضاف أن النتائج في هكذا مختبرات تكون بالحد الأدنى غير دقيقة، وبالحد الأقصى وهمية. وتمنى أبو فاعور أن يؤدي هذا القرار إلى معالجة ثغرة في النظام الصحي وصولا إلى نظام كفوء ونزيه وليس فيه أي استغلال أو فساد.
ثالثًا في مراكز بيع النظارات والعدسات الطبية: أعلن وزير الصحة العامة أنه تم توجيه إنذارات واتخاذ قرارات، مذكّرًا بأن المهلة المعطاة لهذه المراكز والمحددة بشهر، قد انقضى منها خمسة عشر يومًا. ولفت إلى أن من لا يقدم طلبا لاستيفاء الشروط المطلوبة في خلال المدة المتبقية وهي أسبوعان، يكون يعرّض نفسه للإقفال؛ وأشار الوزير أبو فاعور إلى أن ثمة شروط يجب الإلتزام بها ويجب أن يكون العاملون اختصاصيين ومن لا يستوفي الشروط المطلوبة سيتم إقفاله والمسألة ليست تجارية والأمر طبي وصحي.
رابعًا في موضوع سلامة الغذاء، أعلن أبو فاعور إستمرار عمليات الكشف، وقد بلغ تعدادها في الأسبوعين الأخيرين من تاريخ 15 أيلول حتى اليوم 1330 كشفًا في كل الأقضية، علمًا أن هناك تفاوتًا في مقدار الجهد بين الأقضية نتيجة صعوبات معينة. إلا أن اجتماع اليوم أفضى إلى الاتفاق على زيادة نسبة الكشوفات في المناطق. ونفى ما تداوله البعض حول أن مختبرات معينة لا تستقبل عينات من قبل وزارة الصحة. وأوضح أن الوزارة بصدد استبدال بعض المختبرات، لرفضها الخضوع لابتزاز مادي من أحد، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تحوّل المال على دفعات، ولا مشكلة مختبرات لديها، بل يتم التواصل مع مختبرات جديدة لتوسيع دائرة الخيارات.
خامسًا في موضوع الألبان والأجبان القليلة الدسم والخالية منه، أوضح وزير الصحة العامة أنه تم التركيز على هذه الأصناف في الآونة الأخيرة، خصوصًا أن العدد الأكبر من المواطنين الذين يتناولونها لديهم أوضاع صحية تحتم عليهم ذلك. والمسألة ليست فقط رفاهية. أضاف أن فحوصات تم إجراؤها لمعرفة مدى التزام المؤسسات بنسبة الدسم، كشفت أن ثمة مؤسسات ملتزمة وأخرى غير ملتزمة. وقال أبو فاعور إنه سيعلن عن المؤسسات غير الملتزمة لعدم اتهامه بالترويج لأي من المؤسسات الملتزمة. وإذ أشار إلى أن نسبة المخالفة غير كبيرة، أضاف أنه سيكتفي بتوجيه إنذارات إلى المؤسسات المعنية وسيطلب في كتب يوجهها إلى وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة للفت النظر وحث المؤسسات على الإلتزام بالمواصفات والمعايير المطلوبة، حرصًا على صحة المواطنين ولا سيما المرضى منهم، خصوصا أن نسب الدسم الموجودة لا تلتزم بالقانون والمواصفات المطلوبة وهناك غش بعدم الإلتزام بالإعلان الموضوع على المنتج.
أما المؤسسات التي تلقت إنذارًا خطيا من وزارة الصحة كما أعلنها أبو فاعور فهي:
شركة كنديا: جبنة الحلوم غير مطابقة إذ يجب أن تراوح نسبة الدسم فيها بين 25% و40%، فيما تبين أنها: 48،52%
جبنة العكاوي غير مطابقة إذ يجب أن تراوح نسبة الدسم فيها بين 25% و40%، فيما تبين أنها: 41،66%
اللبنة الخالية من الدسم غير مطابقة، إذ يجب أن تكون نسبة الدسم فيها أقل من 1%، فيما تبين أنها: 1،51%
مزارع تعنايل: جبنة الحلوم غير مطابقة إذ يجب أن تراوح نسبة الدسم فيها بين 25% و40%، فيما تبين أنها: 41،86%
اللبنة الخالية من الدسم غير مطابقة، إذ يجب أن تكون نسبة الدسم فيها أقل من 1%، فيما تبين أنها: 1،66%
اللبنة القليلة الدسم غير مطابقة، إذ يجب أن تراوح نسبة الدسم فيها بين 1 و4%، فيما تبين أنها: 4،24%
شركة مسابكي: جبنة الحلوم غير مطابقة إذ يجب أن تراوح نسبة الدسم فيها بين 25% و40%، فيما تبين أنها: 47،31%
جبنة العكاوي غير مطابقة إذ يجب أن تراوح نسبة الدسم فيها بين 25% و40%، فيما تبين أنها: 41،34%
اللبنة القليلة الدسم غير مطابقة، إذ يجب أن تراوح نسبة الدسم فيها بين 1 و4%، فيما تبين أنها: 4،8%
وختم وزير الصحة العامة مؤكدا أن العمل في الوزارة مستمر بهدف الوصول إلى وزارة الصحة خالية من الفساد ونموذجية من الناحية الإصلاحية وإلى قطاع صحي وطبي خال من الفساد تعمل فيه يد الإصلاح من دون حساب. وشدد أبو فاعور على وجوب إطلاق عجلة الإصلاح في الإدارة اللبنانية فيكون هناك تطهير إداري حقيقي، لافتا إلى أن على الدولة اللبنانية إصلاح نفسها في موازاة مطالبة الآخرين بالإصلاح. وقال أبو فاعور: لا يجوز لموظف فاسد أن يكون النموذج الذي يقدم للآخرين، لذلك هناك مهمة كبيرة وجليلة في الإصلاح، آملا أن تكون وزارة الصحة نموذجًا مستقبليا في هذا الأمر.
Sitemap 
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2024