هل أنت مستخدم جديد؟ قم بالتسجيل الآن
تسجيل الدخول
| إنشاء حساب
دعنا نساعدك
للوصول إلى هدفك.
للوصول إلى هدفك.
التاريخ: 02/06/2021
المؤلف: الوكالة الوطنية للإعلام
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
وزير الصحة جمد رخصة استثمار مستشفى شاهين في طرابلس وأحالها على النيابة العامة المالية والقضاء المختص
صدر عن وزارة الصحة العامة البيان التالي:
بناء على تقرير لجنة التفتيش المركزية في وزارة الصحة العامة، وبناء على التفتيش الميداني الذي أجرته لجان تدقيق مالي وإداري استحدثها وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، تبين أن مستشفى شاهين – طرابلس يقوم بأعمال طبية وهمية على نفقة وزارة الصحة العامة ووضع تقارير مخبرية وشعاعية ونتائج تحاليل أنسجة مزورة لتحقيق أرباح مادية بعيدا عن أخلاقيات المهنة وآدابها وضوابطها الصحية ما يعرض سلامة المرضى والمواطنين للخطر ويتسبب بهدر المال العام ويشوه رسالة الطب البريئة من مثل هذه الإرتكابات.
وقد تم التأكد من هذه المخالفات من خلال التواصل المباشر مع المرضى والمختبرات ذات الصلة للإستيضاح وتبيان الإرتكابات، إضافة إلى دراسة الملفات الطبية في قسم المحفوظات.
بناء عليه، إتخذ الوزير حمد حسن قرارا بتجميد رخصة الإستثمار الى حين استكمال التحقيقات عند القضاء المختص، إضافة إلى إحالة الملف على النيابة العامة المالية. كما جمد عقود الأطباء المراقبين الذين تناوبوا على التوقيع على بطاقات الإستشفاء وأحالهم إلى التفتيش المركزي.
ان وزارة الصحة العامة تؤكد أنها، ورغم متابعتها ملفات حيوية عديدة، لن تتوانى عن القيام بواجبها الرقابي حرصا منها على سلامة المواطنين والحفاظ على المال العام.
بناء على تقرير لجنة التفتيش المركزية في وزارة الصحة العامة، وبناء على التفتيش الميداني الذي أجرته لجان تدقيق مالي وإداري استحدثها وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، تبين أن مستشفى شاهين – طرابلس يقوم بأعمال طبية وهمية على نفقة وزارة الصحة العامة ووضع تقارير مخبرية وشعاعية ونتائج تحاليل أنسجة مزورة لتحقيق أرباح مادية بعيدا عن أخلاقيات المهنة وآدابها وضوابطها الصحية ما يعرض سلامة المرضى والمواطنين للخطر ويتسبب بهدر المال العام ويشوه رسالة الطب البريئة من مثل هذه الإرتكابات.
وقد تم التأكد من هذه المخالفات من خلال التواصل المباشر مع المرضى والمختبرات ذات الصلة للإستيضاح وتبيان الإرتكابات، إضافة إلى دراسة الملفات الطبية في قسم المحفوظات.
بناء عليه، إتخذ الوزير حمد حسن قرارا بتجميد رخصة الإستثمار الى حين استكمال التحقيقات عند القضاء المختص، إضافة إلى إحالة الملف على النيابة العامة المالية. كما جمد عقود الأطباء المراقبين الذين تناوبوا على التوقيع على بطاقات الإستشفاء وأحالهم إلى التفتيش المركزي.
ان وزارة الصحة العامة تؤكد أنها، ورغم متابعتها ملفات حيوية عديدة، لن تتوانى عن القيام بواجبها الرقابي حرصا منها على سلامة المواطنين والحفاظ على المال العام.
Sitemap 
حقوق الطبع والنشر محفوظة ل وزارة الصحة العامة ©2024