Are you a new member? Sign up now
Login area
| Sign up
Let us help you
Read about the latest topics.
Read about the latest topics.
Date: 02/06/2021
Author: NNA
Source: NNA
Minister Hasan Referred Chahine Hospital in Tripoli to the Financial Public Prosecutor's Office
صدر عن وزارة الصحة العامة البيان التالي:
بناء على تقرير لجنة التفتيش المركزية في وزارة الصحة العامة، وبناء على التفتيش الميداني الذي أجرته لجان تدقيق مالي وإداري استحدثها وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، تبين أن مستشفى شاهين – طرابلس يقوم بأعمال طبية وهمية على نفقة وزارة الصحة العامة ووضع تقارير مخبرية وشعاعية ونتائج تحاليل أنسجة مزورة لتحقيق أرباح مادية بعيدا عن أخلاقيات المهنة وآدابها وضوابطها الصحية ما يعرض سلامة المرضى والمواطنين للخطر ويتسبب بهدر المال العام ويشوه رسالة الطب البريئة من مثل هذه الإرتكابات.
وقد تم التأكد من هذه المخالفات من خلال التواصل المباشر مع المرضى والمختبرات ذات الصلة للإستيضاح وتبيان الإرتكابات، إضافة إلى دراسة الملفات الطبية في قسم المحفوظات.
بناء عليه، إتخذ الوزير حمد حسن قرارا بتجميد رخصة الإستثمار الى حين استكمال التحقيقات عند القضاء المختص، إضافة إلى إحالة الملف على النيابة العامة المالية. كما جمد عقود الأطباء المراقبين الذين تناوبوا على التوقيع على بطاقات الإستشفاء وأحالهم إلى التفتيش المركزي.
ان وزارة الصحة العامة تؤكد أنها، ورغم متابعتها ملفات حيوية عديدة، لن تتوانى عن القيام بواجبها الرقابي حرصا منها على سلامة المواطنين والحفاظ على المال العام.
بناء على تقرير لجنة التفتيش المركزية في وزارة الصحة العامة، وبناء على التفتيش الميداني الذي أجرته لجان تدقيق مالي وإداري استحدثها وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، تبين أن مستشفى شاهين – طرابلس يقوم بأعمال طبية وهمية على نفقة وزارة الصحة العامة ووضع تقارير مخبرية وشعاعية ونتائج تحاليل أنسجة مزورة لتحقيق أرباح مادية بعيدا عن أخلاقيات المهنة وآدابها وضوابطها الصحية ما يعرض سلامة المرضى والمواطنين للخطر ويتسبب بهدر المال العام ويشوه رسالة الطب البريئة من مثل هذه الإرتكابات.
وقد تم التأكد من هذه المخالفات من خلال التواصل المباشر مع المرضى والمختبرات ذات الصلة للإستيضاح وتبيان الإرتكابات، إضافة إلى دراسة الملفات الطبية في قسم المحفوظات.
بناء عليه، إتخذ الوزير حمد حسن قرارا بتجميد رخصة الإستثمار الى حين استكمال التحقيقات عند القضاء المختص، إضافة إلى إحالة الملف على النيابة العامة المالية. كما جمد عقود الأطباء المراقبين الذين تناوبوا على التوقيع على بطاقات الإستشفاء وأحالهم إلى التفتيش المركزي.
ان وزارة الصحة العامة تؤكد أنها، ورغم متابعتها ملفات حيوية عديدة، لن تتوانى عن القيام بواجبها الرقابي حرصا منها على سلامة المواطنين والحفاظ على المال العام.
Sitemap 
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2024