هل أنت مستخدم جديد؟ قم بالتسجيل الآن
تسجيل الدخول
| إنشاء حساب
دعنا نساعدك
للوصول إلى هدفك.
للوصول إلى هدفك.
التاريخ: 15/09/2015
المؤلف: مكتب معالي الوزير
المصدر: وزارة الصحة العامة
إجتماع في وزارة الصحة حول الوصفة الطبية الموحدة
عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في مكتبه في وزارة الصحة إجتماعًا تقييميًا لمسار الوصفة الطبية الموحدة حضره رئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدلاني، ونقيب أطباء الشمال الدكتور إيلي حبيب، ونقيب الصيادلة ربيع حسونة، ومدير عام تعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، وممثل عن الطبابة العسكرية المقدم الطبيب وجدي حداد، وممثل عن طبابة الأمن العام المقدم علي السيد، وممثل عن طبابة أمن الدولة المقدم متري حداد، وممثل عن طبابة قوى الأمن الداخلي العقيد كريم فرح، وممثل عن نقيب أطباء بيروت وممثل عن جمعية حماية المستهلك.
وإثر الاجتماع عقد أبو فاعور مؤتمرا صحافيًا أعلن فيه أنه في كل عمل جديد، قد تحصل عثرات أو بعض الإشكالات، ولكن بالنتيجة العامة يمكن القول إن الوصفة الطبية الموحدة تسير وفق المسار المرسوم لها. وحتى اللحظة ما تم تحقيقه يتجاوز بكثير ما كان متوقعًا سواء من حيث الإلتزام أم من حيث التعامل مع الإجراءات بسهولة أكثر.
ولفت أبو فاعور إلى أن الإشكالات نوعان: إشكالات إدارية وكانت متوقعة في الأساس ويجري بحثها مع الجهات المعنية في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وتعاونية الموظفين والضمان الإجتماعي ونقابات الأطباء والصيادلة لمعالجة الإشكالات الإدارية القابلة للعلاج واجتراح الحلول لها نظرا لوجود نية صادقة من كل المؤسسات للمضي قدما بهذه الوصفة.
أما النوع الآخر من المعوقات فهي المعوقات المفتعلة، إذ إن هناك من لا يزال ينصب الكمائن للوصفة الطبية الموحدة، وقد يكون هناك رهان عند البعض رغم الموقف الإيجابي لنقابتي الأطباء ونقابة المستشفيات، بتفخيخ الوصفة وإفشالها من الداخل. ولفت أبو فاعور إلى ورود شكاوى إلى وزارة الصحة عن أطباء ومستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية بتقاضي مبالغ إضافية ثمن الوصفة الطبية.
أضاف أبو فاعور أن كلفة الوصفة الطبية الموحدة 300 ل.ل. ويدفعها الطبيب لصندوق النقابة والنقابة تردها إليه من خلال صندوق التعاضد، أي أن الطبيب يستفيد بالتالي من الوصفة لاحقا.
وتوجه وزير الصحة للمواطنين داعيا إياهم إلى عدم دفع أي مبالغ إضافية ثمنا للوصفة الطبية الموحدة. وبالتالي على أي مواطن يطلب منه مبلغ إضافي من قبل أي طبيب أو مستشفى أو مستوصف أو مركز صحي إجتماعي، أن يرفض الدفع ويعمد إلى تبليغ وزارة الصحة.
وكرر أبو فاعور القول إن الأمر غير عفوي بل هو مقصود، لإفشال الوصفة الطبية الموحدة بعدما استعصي إفشالها من خلال منع تنفيذ القانون.
وأعلن أنه طلب من نقابتي الأطباء في الشمال وبيروت، إصدار تعميم للأطباء بمنع تقاضي أي مبالغ لقاء الوصفة الطبية الموحدة، مضيفا أن نقابة الأطباء في الشمال أصدرت التعميم المذكور، ومتوقعا صدوره كذلك عن نقابة الأطباء في بيروت، وذلك بهدف أن تكون الوزارة والنقابتان في صف واحد لحماية المواطن وحقه، كما حماية الطبيب الملتزم بالقانون.
كما تمنى وزير الصحة على النقابتين التحرك في أي شكوى تصل إليهما مضيفا أنه في إطار التكامل مع النقابتين ستتخذ الوزارة من جهتها إجراءات. وفي هذا السياق، لفت إلى إحالة الطبيب ناجي أسود على النيابة العامة المالية بعدما طلب من مريضة ثلاثين ألف ليرة لبنانية إضافية كمبلغ إضافي على الوصفة الطبية الموحدة. وأعلن أن أي طبيب سيطالب بمبالغ إضافية سيحال على النيابة العامة المالية.
أضاف أبو فاعور أن هذا لا يعني أن الموقف غير إيجابي من النقابتين، بل بالعكس لولا تعاون النقابتين لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، مؤكدا أن المؤسسات تقوى بتطهير نفسها.
ولفت وزير الصحة العامة إلى أن الإجراء الثاني الذي تبحثه الوزارة يتصل باستخدام صلاحية وزير الصحة سحب إذن مزاولة المهنة من أي طبيب، وذلك في حال حصول تماد بقبض مبالغ إضافية بهدف الربح السريع والتهرب من الضرائب وعدم التصريح عن الأموال الفعلية وبهدف إفشال الإجراء الإصلاحي الذي يتم تطبيقه. وتمنى ألا تضطر وزارة الصحة لاستخدام صلاحية سحب إذن مزاولة المهنة من أي طبيب يخالف القانون.
وختم مؤكدا أن الاجتماعات ستستمر في وزارة الصحة لمناقشة الإقتراحات المقدمة لتحسين تطبيق الوصفة الطبية الموحدة.
وإثر الاجتماع عقد أبو فاعور مؤتمرا صحافيًا أعلن فيه أنه في كل عمل جديد، قد تحصل عثرات أو بعض الإشكالات، ولكن بالنتيجة العامة يمكن القول إن الوصفة الطبية الموحدة تسير وفق المسار المرسوم لها. وحتى اللحظة ما تم تحقيقه يتجاوز بكثير ما كان متوقعًا سواء من حيث الإلتزام أم من حيث التعامل مع الإجراءات بسهولة أكثر.
ولفت أبو فاعور إلى أن الإشكالات نوعان: إشكالات إدارية وكانت متوقعة في الأساس ويجري بحثها مع الجهات المعنية في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وتعاونية الموظفين والضمان الإجتماعي ونقابات الأطباء والصيادلة لمعالجة الإشكالات الإدارية القابلة للعلاج واجتراح الحلول لها نظرا لوجود نية صادقة من كل المؤسسات للمضي قدما بهذه الوصفة.
أما النوع الآخر من المعوقات فهي المعوقات المفتعلة، إذ إن هناك من لا يزال ينصب الكمائن للوصفة الطبية الموحدة، وقد يكون هناك رهان عند البعض رغم الموقف الإيجابي لنقابتي الأطباء ونقابة المستشفيات، بتفخيخ الوصفة وإفشالها من الداخل. ولفت أبو فاعور إلى ورود شكاوى إلى وزارة الصحة عن أطباء ومستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية بتقاضي مبالغ إضافية ثمن الوصفة الطبية.
أضاف أبو فاعور أن كلفة الوصفة الطبية الموحدة 300 ل.ل. ويدفعها الطبيب لصندوق النقابة والنقابة تردها إليه من خلال صندوق التعاضد، أي أن الطبيب يستفيد بالتالي من الوصفة لاحقا.
وتوجه وزير الصحة للمواطنين داعيا إياهم إلى عدم دفع أي مبالغ إضافية ثمنا للوصفة الطبية الموحدة. وبالتالي على أي مواطن يطلب منه مبلغ إضافي من قبل أي طبيب أو مستشفى أو مستوصف أو مركز صحي إجتماعي، أن يرفض الدفع ويعمد إلى تبليغ وزارة الصحة.
وكرر أبو فاعور القول إن الأمر غير عفوي بل هو مقصود، لإفشال الوصفة الطبية الموحدة بعدما استعصي إفشالها من خلال منع تنفيذ القانون.
وأعلن أنه طلب من نقابتي الأطباء في الشمال وبيروت، إصدار تعميم للأطباء بمنع تقاضي أي مبالغ لقاء الوصفة الطبية الموحدة، مضيفا أن نقابة الأطباء في الشمال أصدرت التعميم المذكور، ومتوقعا صدوره كذلك عن نقابة الأطباء في بيروت، وذلك بهدف أن تكون الوزارة والنقابتان في صف واحد لحماية المواطن وحقه، كما حماية الطبيب الملتزم بالقانون.
كما تمنى وزير الصحة على النقابتين التحرك في أي شكوى تصل إليهما مضيفا أنه في إطار التكامل مع النقابتين ستتخذ الوزارة من جهتها إجراءات. وفي هذا السياق، لفت إلى إحالة الطبيب ناجي أسود على النيابة العامة المالية بعدما طلب من مريضة ثلاثين ألف ليرة لبنانية إضافية كمبلغ إضافي على الوصفة الطبية الموحدة. وأعلن أن أي طبيب سيطالب بمبالغ إضافية سيحال على النيابة العامة المالية.
أضاف أبو فاعور أن هذا لا يعني أن الموقف غير إيجابي من النقابتين، بل بالعكس لولا تعاون النقابتين لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، مؤكدا أن المؤسسات تقوى بتطهير نفسها.
ولفت وزير الصحة العامة إلى أن الإجراء الثاني الذي تبحثه الوزارة يتصل باستخدام صلاحية وزير الصحة سحب إذن مزاولة المهنة من أي طبيب، وذلك في حال حصول تماد بقبض مبالغ إضافية بهدف الربح السريع والتهرب من الضرائب وعدم التصريح عن الأموال الفعلية وبهدف إفشال الإجراء الإصلاحي الذي يتم تطبيقه. وتمنى ألا تضطر وزارة الصحة لاستخدام صلاحية سحب إذن مزاولة المهنة من أي طبيب يخالف القانون.
وختم مؤكدا أن الاجتماعات ستستمر في وزارة الصحة لمناقشة الإقتراحات المقدمة لتحسين تطبيق الوصفة الطبية الموحدة.
Sitemap 
حقوق الطبع والنشر محفوظة ل وزارة الصحة العامة ©2024