هل أنت مستخدم جديد؟ قم بالتسجيل الآن
تسجيل الدخول
| إنشاء حساب
دعنا نساعدك
للوصول إلى هدفك.
للوصول إلى هدفك.
التاريخ: 16/11/2012
المؤلف: مكتب معالي الوزير
المصدر: وزارة الصحة العامة
المكان: وزارة الصحة العامة
مؤتمر عن برنامج "رعاية صحة المرأة ومولودها"
وطنية - نظمت وزارةالصحة العامة، بالتعاون مع وزارةالخارجية الإيطالية ووكالة التعاون الإيطالي، مؤتمرا خاصا عن برنامج "رعاية صحة المرأة ومولودها، قبل ظهر اليوم في فندق "الكومودور" رعاه وزير الصحة العامة علي حسن خليل وقد مثله المدير العام للوزارةالدكتور وليد عمار، بمشاركة سفير ايطاليا جيوسيبي مورابيتو وممثلين للجهات المانحة والمستشفيات الحكومية والخاصة والجمعيات الطبية والأهلية التي تعنى بالأمراض النسائية والتوليد وحشد من العاملين في القطاع الطبي ووزارة الصحة العامة والمجتمع الأهلي.
استهل المؤتمر بالنشيدين اللبناني والإيطالي، ثم كلمة ترحيب لجوانا خاطر كنعان، عرض بعدها الإعلان التلفزيوني الذي أعدته اللجنةالمختصة ببرنامج "رعاية صحة المرأة الحامل ومولودها.
ماكور
ثم عرض الدكتور جورجيو ماكور نشاطات ونتائج البرنامج الذي تم التوافق عليه في نهاية العام 2009 وبدأ العمل به في تموز منالعام 2010 وسينتهي نهاية هذا العام، أي ان الفترة الإجمالية للتنفيذ كانت سنتان تقريبا.
وأشار الى ان "الهدف من المشروع هو تحليل صحة الأم وتحسين الحد من وفيات الأمهات والأطفال"، وقال: "بحسب الأهداف الإنمائية للألفية، فإن الميزانية التي خصصتها الحكومة الإيطالية لهذا البرنامج التي طاولت كل الأنشطة والخدمات، إلا انه يجب أن يكون واضحا أن كلفة الرزمة السريرية للخدمات تدفعها وزارة الصحة وهي تتوزع على ثلاث مستشفيات في الشمال، وأربع في البقاع وستة في الجنوب، وبعدها انضمت المستشفيات الأخرى عام 2012 للبرنامج، وطاولت هذه الخدمات المناطق النائية التي لا تتوافر فيها الخدمات الطبية بشكل دائم".
ورأى ان "فترة التحضير للبرنامج كانت فترة تحديد للسياسات وللرزمة ومحتوياتها للتكاليف والتدريب".
ولفت الى ان "البرنامج يشمل النساء اللواتي لا يتمتعن بتغطية صحية أو ضمان صحي، واللواتي يفدن من وزارة الصحة ولا قدرة لديهن على الإفادة من الخدمات الطبية خارج المستشفيات الحكومية، اما عن الخدمات التي يتلقهن فهي 6 إستشارات طبية خلال فترة الحمل، صورتا (إكو) وتبلغ قيمةالخدمات الطبية 220 الف ليرة لبنانية، تدفع وزارة الصحة منها مئتي الف، وعشرين الفا المريضة".
وتوقف "عند مجموعة النشاطات والتدريبات التي نفذها البرنامج في المناطق اللبنانية كافة وداخل المستشفيات الحكومية"، واوضح "اننا عمدنا الى إعتماد مقاربة شاملة في التعامل مع النساء.
مورابيتو
واعتبر السفير مورابيتو ان "هذا البرنامج الذي يعرض للنتائج التي توصل اليها برنامج رعاية "الأم والطفل" يعزز سنوات الشراكة الخمس عشرة واستمرار البرامج التنموية في لبنان في مجال الصحة مع وزارة الصحة كشريك".
ولفت الى انه "خلال هذه الفترة تشاركت الوزارة والسفارة الإيطالية لمواجهة التحديات في ما يتعلق بالبروتوكولات السريرية لمعالجة الأمراض المزمنة وضمان الدخول المجاني للمرضى وخدمات الكومبيوتر والمعلوماتية، إضافة الى دعم المراكز الصحية من أجل تأدية العمل وفقا للمعايير المتطورة، إضافة الى نشاطات المساعدة الفنية والتعليمية".
وأشار الى انه "في هذا المجال دعمت السفارة الإيطالية وزارة الصحة عبر تصميم خدمة جديدة توفر الإستشارات الطبية والفحوص السريرية ودور السفارة كضمان لتنفيذ النشاطات التي اتاحت للمستشفيات تقديم الخدمة المختلفة الى الناس لا سيما في الشمال والجنوب والبقاع.
ونوه ب"الإلتزام اللبناني الذي أفضى الى نتيجة ملحوظة وواقعية، إذ ان عدد النساء اللواتي يتلقين المساعدة قبل الولادة أعطى أثرا كبيرا وشهد على استمرار الخدمات".
ورأى ان "المستشفيات الحكومية تعتبر أقلية في الشبكة العامة للخدمات الصحية في حين ان القطاع الخاص هو السائد، لكن المناطق في الأطراف هي التي شاركت في المشروع"، معتبرا ان "أهمية القطاع العام تصبح أكبر مماكان عليه في السابق".
ولفت الى ان تقديم الخدمات ذات الجودة العالية وتسويقها من خلال المبادرات سيسمح بزيادة شفافية المستشفيات وسمعتها ويوطد العلاقات والأواصر مع المجتمعات المحلية.
وشدد على "أهمية الإلتزام المالي لوزارة الصحة عبر تمويل الخدمات"، مشيرا الى ان "ذلك خير مثال على الرؤية على المدى الطويل والمقاربة الإستراتيجية للتخفيف من وفيات الأمهات"، موضحا انه "بعد إنجاز المشروع الإيطالي الذي يتوقع ان ينتهي أواخر هذه السنة سيتخطى التزام الوزارة الأوجه المالية لأن النشاطات التي أقيمت حتى الآن كانت من وكالة التعاون الإيطالية وستحصل عبر الوزارة".
وختم بالتأكيد على انه "بالرغم من ان هذا البرنامج شارف على نهايته، فإن السفارة الإيطالية ووكالة التعاون الإيطالية سيستمران في تقديم التعاون والشراكة"، منوها ب"دور وزارة الصحة في الإستمرار في دعم النتائج المحققة ومواجهة التحديات".
عمار
بعدها ألقى عمار كلمة راعي المؤتمر الوزير خليل جاء فيها:
"نتشارك اليوم في الاحتفال بانتهاء مرحلة مهمة من مراحل برنامج رعاية صحة المرأة الحامل ومولودها الجديد.
اهمنا معا وزارة الصحة العامة ووزارة التعاون الايطالي والسفارة الايطالية في بيروت في تمويلها وتحديد الأهداف والنشاطات. وتولى الجانب الايطالي مسؤولية الإدارة الميدانية للمشروع".
وقال: "أسارع، في بداية حديثي، إلى توجيه التحية والشكر الجزيل الى الأصدقاء الايطاليين، حكومة وشعبا وسفيرا مميزا صديقا للبنان وعاملين وخبراء ايطاليين ساهموا في تنفيذ البرنامج".
واضاف: "العلاقة بين بلدينا قديمة قدم التاريخ والمتوسط وهي متشعبة ومتطورة في مجالات الاقتصاد والتجارة والبيئة والصحة، إضافة الى السياسة والأمن. وكلني ثقة من أنها ستبقى وستتطور باستمرار لما فيه خير الشعبين الصديقين.
في مجالات الصحة بدأت العلاقة منذ أكثر من عشرة اعوام وتوجه الدعم الايطالي نحو الرعاية الصحية الأولية ونفذنا في مناطق عديدة منها طرابلس ومحيطها والنبطية وحاصبيا ومرجعيون العديد من البرامج الرعائية أهمها دعم التثقيف الصحي وبرامج الصحة المدرسية خصوصا برنامج صحة الفم والأسنان النظر، إضافة الى تنفيذ برنامج وطني وهو تدريب بضعة الآف من الممرضات والممرضين، إضافة الى المساعدة في بناء السجل الوطني للسرطان وتدريب المستشفيات الحكومية في مجالات الإدارة والطب والشؤون المالية.
حتى كان العام 2010 وكانت بداية التحضيرات لتنفيذ برنامج رعاية صحة المرأة الحامل والمولود الجديد. ويهمني أن أعلن للجميع أننا متمسكون بهذا البرنامج لأهميته الصحية والاجتماعية والاقتصادية. متمسكون بالبرنامج لثلاثة أسباب أساسية مرتبطة بأهداف البرنامج:
السبب الأول المتمثل بخفض معدلات وفيات السيدات الحوامل أثناء الولادة وفي محيطها. هذا المؤشر هو أساسي ويمثل أحد المقاييس التي تعكس مدى تقدم النظام الصحي في البلد. المؤشر الحالي هو 23 وفاة لكل مئة الف ولادة. إننا نطمح إلى خفض هذا المعدل لكي يتقارب مع مثيلاته في الدول المتقدمة. والبرنامج يعقد في الأساس على رفع مستوى ثقافة المرأة الحامل وتحسين سلوكياتها الغذائية والحياتية لمساهمتهما في حماية الحمل.
الهدف الثاني وهو توفير حق المرأة الحامل في الرعاية والمساعدة والحماية لتصل للحظة الولادة وهي بوضع جيدة يخفف إلى أقصى حد من المفاجآت أو الاشتراكات التي يمكن أن تعرض حياة الحامل أو مولودها إلى الخطر.
وللوصول إلى لحظة الولادة والسيدة الحامل بوضع صحي جيد، لا بد من توفير المراقبة الطبية لها من معاينات متخصصة وفحوص شعاعية ومخبرية وهي مكلفة. والمشكلة، كما تعلمون، أن نصف الشعب اللبناني لا يمتلك تغطية إجتماعية، ونظرا الى تفاقم الفقر والصعوبات الاقتصادية خصوصا في المناطق النائية عن بيروت وجبل لبنان من عكار إلى الهرمل بعلبك نزول الى راشيا وحاصبيا ومرجعيون وبنت جبيل وصولا حتى الناقورة.
وقسم كبير من المواطنين هم مزارعون أو عمال موسميون. واقتناعا منا بالعمل لتحقيق العدالة الصحية التي نفتقدها لغاية تاريخه نتيجة لسياسة التأمينات المعتمدة وتفاقم الفقر والصعوبات الاقتصادية لدى الدولة ولدى المواطن، واقتناعا مناايضا بمساعدة الفئات الاجتماعية التي لا تمتلك الإمكانات المالية وحتى لا يصبح نظامنا الصحي منقسما إلى نظام للأغنياء وآخر للفقراء، ولتحقيق حق السيدة الحامل في الصحة الجيدة والحماية الأكيدة، نؤكد، مرة جديدة، إلتزام الوزارة ضمان استمرار البرنامج وتغطية كلفة الفحوص الطبية المحددة بالروتوكول الطبي وهي (200 الف ليرة) المطلوب تقديمها الى السيدة الحامل المعنية ببرنامجنا أي التي لا تمتلك تغطية إجتماعية.
ويبقى الهدف الثالث لهذا البرنامج المتمثل بتعزيز العلاقة بين المستشفى الحكومي ومحيطه الإجتماعي وهذا هدف بالغ الأهمية بالنسب الينا كوزارة صحة عامة وصية على المستشفيات الحكومية".
وتابع: "نحن نولي المستشفى الحكومي عناية خاصة. وهو أنشئ لتلبية حاجات المواطنين الصحية واعتمدت القوانين والأنظمة التي تؤكد دور المجتمع المحلي وارتباطه بالمستشفى خدمات وكلفة ونتائج.
المطلوب هو أن يصبح المستشفى الحكومي جزءا أساسيا في عمليات التنمية المناطقية، وهذا يفترض أن يتحرر المستشفى من جدرانه وأسواره وأن يدخل إلى المجتمع ليساهم في تلبية حاجات الناس ودفعهم، في المقابل، الى ان يساهموا في حماية المستشفى وتطويره".
وقال: "البرنامج أعطانا الفرصة لنتعرف الى واقع كل مستشفى اعتمد في البرنامج (13) ونقول الحقيقة إن النتائج متفاوتة ونحن نعمل حاليا مستفيدين من الخبرات والمعلومات المتوافرة لمعالجة الثغرات التي واجهت بعض المستشفيات".
واضاف: "ما من شك في أن أي تقويم للنتائج المنتظرة من البرنامج بتحقيق الأهداف المعلنة له ستتطلب اعواما عديدة من الممارسة والتقويم المستمرين.
المهم في البرنامج أنه أطلق أعمالا متكاملة لا يمكن التراجع عنها وهي صالحة لتنفيذ أي برنامج رعائي آخر".
وختم: "أشكركم سعادة السفير وأشكر دولتكم الصديقة على كل ما قدمته لمساعدة لبنان في جهوده التنموية، متمنيا أن نبقى على تواصل في ما بيننا ليبقى لكم دوركم في دعم البرنامج فنيا وماديا. وأشكر ايضا المستشفيات الحكومية وإداراتها وكل العاملين فيها على الجهود المبذولة لتنفيذ البرنامج وضمان شروط نجاحه. وأشكر كذلك شركاءنا الإعلاميين على دورهم الحاسم في ايصال الكلمة والمعرفة الى المواطنين".
استهل المؤتمر بالنشيدين اللبناني والإيطالي، ثم كلمة ترحيب لجوانا خاطر كنعان، عرض بعدها الإعلان التلفزيوني الذي أعدته اللجنةالمختصة ببرنامج "رعاية صحة المرأة الحامل ومولودها.
ماكور
ثم عرض الدكتور جورجيو ماكور نشاطات ونتائج البرنامج الذي تم التوافق عليه في نهاية العام 2009 وبدأ العمل به في تموز منالعام 2010 وسينتهي نهاية هذا العام، أي ان الفترة الإجمالية للتنفيذ كانت سنتان تقريبا.
وأشار الى ان "الهدف من المشروع هو تحليل صحة الأم وتحسين الحد من وفيات الأمهات والأطفال"، وقال: "بحسب الأهداف الإنمائية للألفية، فإن الميزانية التي خصصتها الحكومة الإيطالية لهذا البرنامج التي طاولت كل الأنشطة والخدمات، إلا انه يجب أن يكون واضحا أن كلفة الرزمة السريرية للخدمات تدفعها وزارة الصحة وهي تتوزع على ثلاث مستشفيات في الشمال، وأربع في البقاع وستة في الجنوب، وبعدها انضمت المستشفيات الأخرى عام 2012 للبرنامج، وطاولت هذه الخدمات المناطق النائية التي لا تتوافر فيها الخدمات الطبية بشكل دائم".
ورأى ان "فترة التحضير للبرنامج كانت فترة تحديد للسياسات وللرزمة ومحتوياتها للتكاليف والتدريب".
ولفت الى ان "البرنامج يشمل النساء اللواتي لا يتمتعن بتغطية صحية أو ضمان صحي، واللواتي يفدن من وزارة الصحة ولا قدرة لديهن على الإفادة من الخدمات الطبية خارج المستشفيات الحكومية، اما عن الخدمات التي يتلقهن فهي 6 إستشارات طبية خلال فترة الحمل، صورتا (إكو) وتبلغ قيمةالخدمات الطبية 220 الف ليرة لبنانية، تدفع وزارة الصحة منها مئتي الف، وعشرين الفا المريضة".
وتوقف "عند مجموعة النشاطات والتدريبات التي نفذها البرنامج في المناطق اللبنانية كافة وداخل المستشفيات الحكومية"، واوضح "اننا عمدنا الى إعتماد مقاربة شاملة في التعامل مع النساء.
مورابيتو
واعتبر السفير مورابيتو ان "هذا البرنامج الذي يعرض للنتائج التي توصل اليها برنامج رعاية "الأم والطفل" يعزز سنوات الشراكة الخمس عشرة واستمرار البرامج التنموية في لبنان في مجال الصحة مع وزارة الصحة كشريك".
ولفت الى انه "خلال هذه الفترة تشاركت الوزارة والسفارة الإيطالية لمواجهة التحديات في ما يتعلق بالبروتوكولات السريرية لمعالجة الأمراض المزمنة وضمان الدخول المجاني للمرضى وخدمات الكومبيوتر والمعلوماتية، إضافة الى دعم المراكز الصحية من أجل تأدية العمل وفقا للمعايير المتطورة، إضافة الى نشاطات المساعدة الفنية والتعليمية".
وأشار الى انه "في هذا المجال دعمت السفارة الإيطالية وزارة الصحة عبر تصميم خدمة جديدة توفر الإستشارات الطبية والفحوص السريرية ودور السفارة كضمان لتنفيذ النشاطات التي اتاحت للمستشفيات تقديم الخدمة المختلفة الى الناس لا سيما في الشمال والجنوب والبقاع.
ونوه ب"الإلتزام اللبناني الذي أفضى الى نتيجة ملحوظة وواقعية، إذ ان عدد النساء اللواتي يتلقين المساعدة قبل الولادة أعطى أثرا كبيرا وشهد على استمرار الخدمات".
ورأى ان "المستشفيات الحكومية تعتبر أقلية في الشبكة العامة للخدمات الصحية في حين ان القطاع الخاص هو السائد، لكن المناطق في الأطراف هي التي شاركت في المشروع"، معتبرا ان "أهمية القطاع العام تصبح أكبر مماكان عليه في السابق".
ولفت الى ان تقديم الخدمات ذات الجودة العالية وتسويقها من خلال المبادرات سيسمح بزيادة شفافية المستشفيات وسمعتها ويوطد العلاقات والأواصر مع المجتمعات المحلية.
وشدد على "أهمية الإلتزام المالي لوزارة الصحة عبر تمويل الخدمات"، مشيرا الى ان "ذلك خير مثال على الرؤية على المدى الطويل والمقاربة الإستراتيجية للتخفيف من وفيات الأمهات"، موضحا انه "بعد إنجاز المشروع الإيطالي الذي يتوقع ان ينتهي أواخر هذه السنة سيتخطى التزام الوزارة الأوجه المالية لأن النشاطات التي أقيمت حتى الآن كانت من وكالة التعاون الإيطالية وستحصل عبر الوزارة".
وختم بالتأكيد على انه "بالرغم من ان هذا البرنامج شارف على نهايته، فإن السفارة الإيطالية ووكالة التعاون الإيطالية سيستمران في تقديم التعاون والشراكة"، منوها ب"دور وزارة الصحة في الإستمرار في دعم النتائج المحققة ومواجهة التحديات".
عمار
بعدها ألقى عمار كلمة راعي المؤتمر الوزير خليل جاء فيها:
"نتشارك اليوم في الاحتفال بانتهاء مرحلة مهمة من مراحل برنامج رعاية صحة المرأة الحامل ومولودها الجديد.
اهمنا معا وزارة الصحة العامة ووزارة التعاون الايطالي والسفارة الايطالية في بيروت في تمويلها وتحديد الأهداف والنشاطات. وتولى الجانب الايطالي مسؤولية الإدارة الميدانية للمشروع".
وقال: "أسارع، في بداية حديثي، إلى توجيه التحية والشكر الجزيل الى الأصدقاء الايطاليين، حكومة وشعبا وسفيرا مميزا صديقا للبنان وعاملين وخبراء ايطاليين ساهموا في تنفيذ البرنامج".
واضاف: "العلاقة بين بلدينا قديمة قدم التاريخ والمتوسط وهي متشعبة ومتطورة في مجالات الاقتصاد والتجارة والبيئة والصحة، إضافة الى السياسة والأمن. وكلني ثقة من أنها ستبقى وستتطور باستمرار لما فيه خير الشعبين الصديقين.
في مجالات الصحة بدأت العلاقة منذ أكثر من عشرة اعوام وتوجه الدعم الايطالي نحو الرعاية الصحية الأولية ونفذنا في مناطق عديدة منها طرابلس ومحيطها والنبطية وحاصبيا ومرجعيون العديد من البرامج الرعائية أهمها دعم التثقيف الصحي وبرامج الصحة المدرسية خصوصا برنامج صحة الفم والأسنان النظر، إضافة الى تنفيذ برنامج وطني وهو تدريب بضعة الآف من الممرضات والممرضين، إضافة الى المساعدة في بناء السجل الوطني للسرطان وتدريب المستشفيات الحكومية في مجالات الإدارة والطب والشؤون المالية.
حتى كان العام 2010 وكانت بداية التحضيرات لتنفيذ برنامج رعاية صحة المرأة الحامل والمولود الجديد. ويهمني أن أعلن للجميع أننا متمسكون بهذا البرنامج لأهميته الصحية والاجتماعية والاقتصادية. متمسكون بالبرنامج لثلاثة أسباب أساسية مرتبطة بأهداف البرنامج:
السبب الأول المتمثل بخفض معدلات وفيات السيدات الحوامل أثناء الولادة وفي محيطها. هذا المؤشر هو أساسي ويمثل أحد المقاييس التي تعكس مدى تقدم النظام الصحي في البلد. المؤشر الحالي هو 23 وفاة لكل مئة الف ولادة. إننا نطمح إلى خفض هذا المعدل لكي يتقارب مع مثيلاته في الدول المتقدمة. والبرنامج يعقد في الأساس على رفع مستوى ثقافة المرأة الحامل وتحسين سلوكياتها الغذائية والحياتية لمساهمتهما في حماية الحمل.
الهدف الثاني وهو توفير حق المرأة الحامل في الرعاية والمساعدة والحماية لتصل للحظة الولادة وهي بوضع جيدة يخفف إلى أقصى حد من المفاجآت أو الاشتراكات التي يمكن أن تعرض حياة الحامل أو مولودها إلى الخطر.
وللوصول إلى لحظة الولادة والسيدة الحامل بوضع صحي جيد، لا بد من توفير المراقبة الطبية لها من معاينات متخصصة وفحوص شعاعية ومخبرية وهي مكلفة. والمشكلة، كما تعلمون، أن نصف الشعب اللبناني لا يمتلك تغطية إجتماعية، ونظرا الى تفاقم الفقر والصعوبات الاقتصادية خصوصا في المناطق النائية عن بيروت وجبل لبنان من عكار إلى الهرمل بعلبك نزول الى راشيا وحاصبيا ومرجعيون وبنت جبيل وصولا حتى الناقورة.
وقسم كبير من المواطنين هم مزارعون أو عمال موسميون. واقتناعا منا بالعمل لتحقيق العدالة الصحية التي نفتقدها لغاية تاريخه نتيجة لسياسة التأمينات المعتمدة وتفاقم الفقر والصعوبات الاقتصادية لدى الدولة ولدى المواطن، واقتناعا مناايضا بمساعدة الفئات الاجتماعية التي لا تمتلك الإمكانات المالية وحتى لا يصبح نظامنا الصحي منقسما إلى نظام للأغنياء وآخر للفقراء، ولتحقيق حق السيدة الحامل في الصحة الجيدة والحماية الأكيدة، نؤكد، مرة جديدة، إلتزام الوزارة ضمان استمرار البرنامج وتغطية كلفة الفحوص الطبية المحددة بالروتوكول الطبي وهي (200 الف ليرة) المطلوب تقديمها الى السيدة الحامل المعنية ببرنامجنا أي التي لا تمتلك تغطية إجتماعية.
ويبقى الهدف الثالث لهذا البرنامج المتمثل بتعزيز العلاقة بين المستشفى الحكومي ومحيطه الإجتماعي وهذا هدف بالغ الأهمية بالنسب الينا كوزارة صحة عامة وصية على المستشفيات الحكومية".
وتابع: "نحن نولي المستشفى الحكومي عناية خاصة. وهو أنشئ لتلبية حاجات المواطنين الصحية واعتمدت القوانين والأنظمة التي تؤكد دور المجتمع المحلي وارتباطه بالمستشفى خدمات وكلفة ونتائج.
المطلوب هو أن يصبح المستشفى الحكومي جزءا أساسيا في عمليات التنمية المناطقية، وهذا يفترض أن يتحرر المستشفى من جدرانه وأسواره وأن يدخل إلى المجتمع ليساهم في تلبية حاجات الناس ودفعهم، في المقابل، الى ان يساهموا في حماية المستشفى وتطويره".
وقال: "البرنامج أعطانا الفرصة لنتعرف الى واقع كل مستشفى اعتمد في البرنامج (13) ونقول الحقيقة إن النتائج متفاوتة ونحن نعمل حاليا مستفيدين من الخبرات والمعلومات المتوافرة لمعالجة الثغرات التي واجهت بعض المستشفيات".
واضاف: "ما من شك في أن أي تقويم للنتائج المنتظرة من البرنامج بتحقيق الأهداف المعلنة له ستتطلب اعواما عديدة من الممارسة والتقويم المستمرين.
المهم في البرنامج أنه أطلق أعمالا متكاملة لا يمكن التراجع عنها وهي صالحة لتنفيذ أي برنامج رعائي آخر".
وختم: "أشكركم سعادة السفير وأشكر دولتكم الصديقة على كل ما قدمته لمساعدة لبنان في جهوده التنموية، متمنيا أن نبقى على تواصل في ما بيننا ليبقى لكم دوركم في دعم البرنامج فنيا وماديا. وأشكر ايضا المستشفيات الحكومية وإداراتها وكل العاملين فيها على الجهود المبذولة لتنفيذ البرنامج وضمان شروط نجاحه. وأشكر كذلك شركاءنا الإعلاميين على دورهم الحاسم في ايصال الكلمة والمعرفة الى المواطنين".
Sitemap 
حقوق الطبع والنشر محفوظة ل وزارة الصحة العامة ©2024