هل أنت مستخدم جديد؟ قم بالتسجيل الآن
تسجيل الدخول
| إنشاء حساب
دعنا نساعدك
للوصول إلى هدفك.
للوصول إلى هدفك.
التاريخ: 12/09/2018
المؤلف: مكتب معالي الوزير
المصدر: وزارة الصحة العامة
حاصباني ناقش اقتراح قانون البطاقة الصحية في لجنة المال والموازن
ناقش اقتراح قانون البطاقة الصحية في لجنة المال والموازن ...
حاصباني: قدمنا عرضا مفصلا لدراسات علمية دعما لصيغة القانون
شارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني في الاجتماع الثاني للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان المخصص لمناقشة اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة بعدما اقر هذا الاقتراح في لجنتي الصحة والادارة والعدل النيابيتين.
واكد حاصباني ان النقاش كان مثمرا، مضيفاً: "قدمنا عرضا مفصلا لدراسات مالية واكتوارية عن الوضع الصحي في لبنان، على ان يكون هذا القانون مدخلا لتوحيد الجهات الضامنة اضافة لتأمين المواطنين الذين لا جهة ضامنة لهم كي يكونوا على عاتق وزارة الصحة".
وتابع وزير الصحة: "سيساهم هذا القانون متى اقر في حل الكثير من المشاكل خصوصا حل المشكلة المزمنة المتعلقة بتمويل وزارة الصحة العامة حيث الموازنة ما زالت ما دون المعدلات الدولية في الدول المتطورة التي نقارن لبنان بها. يجب حل العجز المزمن لأن الطلب على الاستشفاء والعلاج وكلفة الادوية الى ازدياد فيما الموازنات على حالها ولم تشهد اي اضافة".
واضاف: "علينا ان نجد اطرق قانونية حديثة لتغطية صحية افضل واشمل عبر مراكز الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات وفق منظومة كاملة، وكذلك علينا ان نؤمن ديمومة التمويل لأن الدراسة الاكتوارية اعطتنا تصوراً حتى حدود العام 2050 عن مدى ازدياد الطلب على الاستشفاء ومدى ارتفاع كلفة الاستشفاء.
وأضاف حاصباني "وجودي الشخصي في هذه اللجان هو دعم لإقرار هذا القانون باسرع وقت ممكن كي يستفيد منه كل المواطنين اللبنانيين على اختلاف جهاتهم الضامنة وان يعطي تكامل وتفاعل ايجابي بين كافة الجهات الضامنة على امل توحيدها في المستقبل".
حاصباني: قدمنا عرضا مفصلا لدراسات علمية دعما لصيغة القانون
شارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني في الاجتماع الثاني للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان المخصص لمناقشة اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة بعدما اقر هذا الاقتراح في لجنتي الصحة والادارة والعدل النيابيتين.
واكد حاصباني ان النقاش كان مثمرا، مضيفاً: "قدمنا عرضا مفصلا لدراسات مالية واكتوارية عن الوضع الصحي في لبنان، على ان يكون هذا القانون مدخلا لتوحيد الجهات الضامنة اضافة لتأمين المواطنين الذين لا جهة ضامنة لهم كي يكونوا على عاتق وزارة الصحة".
وتابع وزير الصحة: "سيساهم هذا القانون متى اقر في حل الكثير من المشاكل خصوصا حل المشكلة المزمنة المتعلقة بتمويل وزارة الصحة العامة حيث الموازنة ما زالت ما دون المعدلات الدولية في الدول المتطورة التي نقارن لبنان بها. يجب حل العجز المزمن لأن الطلب على الاستشفاء والعلاج وكلفة الادوية الى ازدياد فيما الموازنات على حالها ولم تشهد اي اضافة".
واضاف: "علينا ان نجد اطرق قانونية حديثة لتغطية صحية افضل واشمل عبر مراكز الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات وفق منظومة كاملة، وكذلك علينا ان نؤمن ديمومة التمويل لأن الدراسة الاكتوارية اعطتنا تصوراً حتى حدود العام 2050 عن مدى ازدياد الطلب على الاستشفاء ومدى ارتفاع كلفة الاستشفاء.
وأضاف حاصباني "وجودي الشخصي في هذه اللجان هو دعم لإقرار هذا القانون باسرع وقت ممكن كي يستفيد منه كل المواطنين اللبنانيين على اختلاف جهاتهم الضامنة وان يعطي تكامل وتفاعل ايجابي بين كافة الجهات الضامنة على امل توحيدها في المستقبل".
Sitemap 
حقوق الطبع والنشر محفوظة ل وزارة الصحة العامة ©2024