هل أنت مستخدم جديد؟ قم بالتسجيل الآن
تسجيل الدخول
| إنشاء حساب
دعنا نساعدك
للوصول إلى هدفك.
للوصول إلى هدفك.
التاريخ: 27/03/2017
المؤلف: المكتب الإعلامي
المصدر: وزارة الصحة العامة
بيان صحفي يتعلٌق بالمواطنة عواطف غنوم
صدر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني البيان الآتي:
نتقدم بأحر التعازي من عائلة المواطنة عواطف غنّوم التي توفيت بعد أسابيع على وجودها في المستشفى، ونسأل الله أن يتقبل نفسها ويواسي أهلها.
وتوضيحاً لما تداولته بعض وسائل الاعلام بشأن هذه القضية، يهمنا إيضاح الآتي:
- في الاساس صندوق "الضمان الاجتماعي" هو الجهة الضامنة للراحلة، والوصاية عليه تقع على عاتق وزارة العمل لا وزارة الصحة.
- الاحد 19 الحالي وجهت إبنتها نداء مباشراً عبر الشاشات خلال التحرك في وسط بيروت، وفور تبلغ وزير الصحة بالامر تم إستدعاء عائلة الراحلة.
- حضرت إبنتها الاثنين 20 الحالي الى وزارة الصحة حيث إستقبلها مدير مكتب وزير الصحة، فعرضت له ما جرى مع والدتها منذ دخولها قبل أسبوعين الى مستشفى بشامون وأخبرته بالحاجة الى تأمين نقلها الى مستشفى "الجامعة الاميركية" أو "الزهراء". فأوصح لها ان "الضمان" لا يخضع لوصاية وزارة الصحة بل العمل، ولكنه عمد الى إجراء الاتصالات لتأمين نقلها الى مستشفى متخصص. وخلال وجودها في المكتب تلقت إتصالاً أبلغها توفر سرير لنقلها الى مستشفى الزهراء.
بناء على ما تقدم، نؤكد الآتي:
- ضرورة معالجة وضع "صندوق الضمان الاجتماعي" بشكل عاجل وجذري، حيث من واجبه متابعة أوضاع مرضاه ووضع آلية تسهل دخولهم الى المستشفيات أو نقلهم عند الحاجة الى مستشفيات أخرى.
- وزارة الصحة في خدمة المواطنين اللبنانيين وهي تخصص مبالغ طائلة من موازنتها لتقديم خدمات صحية من واجب "الضمان" تأمينها لمرضاه، من هنا من الاجدى توحيد الجهات الضامنة فلا تضيع المسؤولية بينها او يلتبس الامر على المواطنين.
- فتح تحقيق فوري بشأن علاج الراحلة في "مستشفى بشامون التخصيصي"، وفي حال ثبت في التحقيق أي تقصير او استخفاف في علاج عواطف ستتخذ الوزارة قرارات عدة بحق المستشفى من توقيف التعامل معها وصولا الى سحب الترخيص، مع التأكيد ان "وزارة الصحة" لن تتهاون في هذه القضية وهي في المناسبة تطالب القضاء الاسراع في اصدار احكامه في الملفات الطبية المحالة اليه سابقاً.
- من حق المواطن على الدولة اللبنانية مجتمعة الحصول الطبابة والاستشفاء من دون إستجداء، لذا نصرّ على ضرورة المساواة في تقديم الخدمة للمواطن الى أي جهة ضامنة إنتمى وإلا فليتم توحيد الجهات الضامنة بأسرع وقت تحسيناً لخدمة المريض وتخفيفاً للهدر.
Sitemap 
حقوق الطبع والنشر محفوظة ل وزارة الصحة العامة ©2024