هل أنت مستخدم جديد؟ قم بالتسجيل الآن
تسجيل الدخول
| إنشاء حساب
دعنا نساعدك
للوصول إلى هدفك.
للوصول إلى هدفك.
التاريخ: 03/01/2018
المؤلف: مكتب معالي الوزير
المصدر: وزارة الصحة العامة
حاصباني: نقص بعض الادوية في آخر العام 2017 حُلّ مع فتح موازنة 2018 وموازنة الأدوية تحتاج إلى إعادة نظر جذرية للإرتفاع المضطرد في الطلب
ناشد مجلس الوزراء إيلاء المواضيع المتعلقة بوزارة الصحة الأولوية
الموضوع الصحي لا يحتمل التأجيل أو التأخير والصحة حق للجميع
حاصباني: نقص بعض الادوية في آخر العام 2017 حُلّ مع فتح موازنة 2018
موازنة الأدوية تحتاج إلى إعادة نظر جذرية للإرتفاع المضطرد في الطلب
ناشد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مجلس الوزراء إيلاء المواضيع المتعلقة بوزارة الصحة العامة الأولوية موضحا أن موازنة الأدوية تحتاج إلى إعادة نظر جذرية لأنها لم ترتفع في السنوات العشر الماضية أكثر من 2 في المئة سنويًا فيما الطلب يزداد 20% سنويًا. وأسف لعدم تأمين الإعتماد الإضافي الذي طلبت بها وزارة الصحة في تموز الماضي لتغطية الأدوية المطلوبة وذلك بحجة عدم وجود أموال كافية، فيما الموضوع الصحي لا يحتمل التأجيل أو التأخير داعيًا إلى الإسراع في مناقشة خطة التغطية الصحية الشاملة التي وضعتها وزارة الصحة العامة وإقرارها وضعها قيد التنفيذ قانونًا.
كلام الوزير حاصباني جاء في مؤتمر صحافي تناول فيه موضوع أدوية الأمراض المستعصية لا سيما الأمراض السرطانية والبروتوكولات المعتمدة وآليات توزيع هذه الأدوية من قبل وزارة الصحة العامة.
وقال: "ها انا اليوم اتوجه اليكم في مطلع هذا العام لطرح مشكلة تتكرر كل عام منذ سنوات عدة، وهي ازمة عدم توفر بعض الادوية المستعصية وتحديدا السرطانية وبشكل متقطع في اواخر كل سنة نتيجة النقص في الاعتمادات المخصصة لها. فلو توفر 99 دواءً وانقطع دواء واحد، فهي مشكلة تتطلب المعالجة، ونحن لن نسمح بانقطاع الدواء علما أن هذا الأمر لم يحصل في العام 2017 خلافا لما حصل في الشهرين الأخيرين من العام 2016، وكل ما حصل هو بعض التقطع الزمني في تأمين الأدوية التي كانت تتأمن بعد فترة وجيزة. وإننا نعقد هذا المؤتمر الصحفي لشرح أسباب هذا التقطع.
وأردف وزير الصحة العامة مؤكدا أن صحة المرضى المصابين بالامراض المستعصية لا تحتمل اي تأخير أو تأجيل، فهذه الامراض لا تعرف تمييزا مناطقيا او دينيا او سياسياً، ولا يمكنها انتظار إيجاد حل لأزمة أو لمسألة خلافية، وجميع اللبنانيين سواسية امامها، وهذا ما مارسناه منذ تسلمنا الوزارة إيماناً منا بأن الصحة حق للجميع.
وقال حاصباني: "صحيح ان مشكلة عدم توفر بعض الادوية بشكل دائم في الشهر الاخير من العام 2017 في الكرنتينا قد حُلّت مع فتح موازنة العامة 2018 مطلع العام الجديد، وخلال ايام قليلة ستتوفر كل الادوية التي كانت فيها إشكالات، ولكن اردت ان اسلّط الضوء على هذه المشكلة منذ مطلع العام تلافيا للوقوع بها مجددا في نهاية الـ 2018. وفي الحقيقة، حين وصلنا الى الوزارة في كانون الاول 2016 كان الدواء مقطوعاً بشكل كلي في الكرنتينا بما يزيد عن الشهرين، وكان اول بند رفعناه الى مجلس الوزراء طلب مبلغ 85 مليارا لتغطية العجز الذي كان قائماً حينها، وقد تم هذا الأمر.
لقد تنبهنا في العام 2017 لذلك، فعمدنا الى تشديد الضوابط وترشيد الانفاق في ادارة الادوية حيث قمنا بالتالي: *اصدرنا تعميما للاطباء بضرورة احترام بروتوكولات وزارة الصحة التي تحرص على معادلة تكاملية بين منافع الدواء للمريض وبين كلفته والمبالغ المتاحة له في الموازنة.
الموضوع الصحي لا يحتمل التأجيل أو التأخير والصحة حق للجميع
حاصباني: نقص بعض الادوية في آخر العام 2017 حُلّ مع فتح موازنة 2018
موازنة الأدوية تحتاج إلى إعادة نظر جذرية للإرتفاع المضطرد في الطلب
ناشد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مجلس الوزراء إيلاء المواضيع المتعلقة بوزارة الصحة العامة الأولوية موضحا أن موازنة الأدوية تحتاج إلى إعادة نظر جذرية لأنها لم ترتفع في السنوات العشر الماضية أكثر من 2 في المئة سنويًا فيما الطلب يزداد 20% سنويًا. وأسف لعدم تأمين الإعتماد الإضافي الذي طلبت بها وزارة الصحة في تموز الماضي لتغطية الأدوية المطلوبة وذلك بحجة عدم وجود أموال كافية، فيما الموضوع الصحي لا يحتمل التأجيل أو التأخير داعيًا إلى الإسراع في مناقشة خطة التغطية الصحية الشاملة التي وضعتها وزارة الصحة العامة وإقرارها وضعها قيد التنفيذ قانونًا.
كلام الوزير حاصباني جاء في مؤتمر صحافي تناول فيه موضوع أدوية الأمراض المستعصية لا سيما الأمراض السرطانية والبروتوكولات المعتمدة وآليات توزيع هذه الأدوية من قبل وزارة الصحة العامة.
وقال: "ها انا اليوم اتوجه اليكم في مطلع هذا العام لطرح مشكلة تتكرر كل عام منذ سنوات عدة، وهي ازمة عدم توفر بعض الادوية المستعصية وتحديدا السرطانية وبشكل متقطع في اواخر كل سنة نتيجة النقص في الاعتمادات المخصصة لها. فلو توفر 99 دواءً وانقطع دواء واحد، فهي مشكلة تتطلب المعالجة، ونحن لن نسمح بانقطاع الدواء علما أن هذا الأمر لم يحصل في العام 2017 خلافا لما حصل في الشهرين الأخيرين من العام 2016، وكل ما حصل هو بعض التقطع الزمني في تأمين الأدوية التي كانت تتأمن بعد فترة وجيزة. وإننا نعقد هذا المؤتمر الصحفي لشرح أسباب هذا التقطع.
وأردف وزير الصحة العامة مؤكدا أن صحة المرضى المصابين بالامراض المستعصية لا تحتمل اي تأخير أو تأجيل، فهذه الامراض لا تعرف تمييزا مناطقيا او دينيا او سياسياً، ولا يمكنها انتظار إيجاد حل لأزمة أو لمسألة خلافية، وجميع اللبنانيين سواسية امامها، وهذا ما مارسناه منذ تسلمنا الوزارة إيماناً منا بأن الصحة حق للجميع.
وقال حاصباني: "صحيح ان مشكلة عدم توفر بعض الادوية بشكل دائم في الشهر الاخير من العام 2017 في الكرنتينا قد حُلّت مع فتح موازنة العامة 2018 مطلع العام الجديد، وخلال ايام قليلة ستتوفر كل الادوية التي كانت فيها إشكالات، ولكن اردت ان اسلّط الضوء على هذه المشكلة منذ مطلع العام تلافيا للوقوع بها مجددا في نهاية الـ 2018. وفي الحقيقة، حين وصلنا الى الوزارة في كانون الاول 2016 كان الدواء مقطوعاً بشكل كلي في الكرنتينا بما يزيد عن الشهرين، وكان اول بند رفعناه الى مجلس الوزراء طلب مبلغ 85 مليارا لتغطية العجز الذي كان قائماً حينها، وقد تم هذا الأمر.
لقد تنبهنا في العام 2017 لذلك، فعمدنا الى تشديد الضوابط وترشيد الانفاق في ادارة الادوية حيث قمنا بالتالي: *اصدرنا تعميما للاطباء بضرورة احترام بروتوكولات وزارة الصحة التي تحرص على معادلة تكاملية بين منافع الدواء للمريض وبين كلفته والمبالغ المتاحة له في الموازنة.
- اتخذنا اجراءات لمنع الإفراط في وصف الأدوية الباهظة الثمن على نفقة الدولة بحسب معادلات غير مطبقة حتى في البلدان المتطورة في التغطية الصحية مثل بريطانيا.
- وجهنا انذارات لبعض الاطباء تحت طائلة التوقف عن التعامل معهم إذا لم يلتزموا بهذه البروتوكولات. *خفضنا الاستثناءات الموقعة من قبل الوزير في العام 2017 بنسبة 63 في المئة مقارنة بالعام 2016 ، وما تبقى هو لأسباب انسانية وضرورية محدودة.
- خفضنا كلفة الادوية على وزارة الصحة في العام 2017 بحوالي 6 مليارات ليرة ونعمل على تخفيضها أكثر في العام الحالي.
- اطلقنا مشروع التغطية الصحية الشاملة وهو مدار بحث مع مصادر تمويله في مجلس النواب ومجلس الوزراء.
- شددنا على ضرورة ان يتم التعامل مع موردي الدواء ضمن الضوابط القانونية لأهمية دورهم وسعينا للحفاظ على استمرارية الدواء، فهم يساعدون في تأمين مخزون الدواء في البلاد من دون اعباء مالية على وزارة الصحة او ازمات سيولة او مشاكل تلف الادوية المنتهية الصلاحية. وستطرح مناقصات جديدة جيث وجدت المنافسة بين الادوية لتخفيض الكلفة بإستمرار".
وتابع الوزير حاصباني قائلا: "كخطوة استباقية، رفعنا طلب نقل اعتماد من احتياطي الموازنة في تموز 2017 الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية بقيمة 40 مليار في شهر تموز، لكن لم يتأمن ذلك ما ادى الى عدم توفر جميع الادوية بشكل منتظم في اخر شهر من العام، لكنها لم تنقطع كليا كما حصل في العام 2016".
اضف الى ذلك بعض النقاط المهمة:
أولا: تأخر فتح اعتمادات العام 2018 من اواخر العام 2017 الى بداية العام 2018 مما أخر إصدار أوامر الشراء، لكن الموضوع انتهى والادوية عادت بانتظام الى الكرنتينا.
ثانيا: موازنة الادوية لم ترتفع نسبياً منذ اكثر من عشر سنوات حيث ينضم سنويا نحو 7 الف مريض اضافي يستفيدون من ادوية الامراض المزمنة، ويبلغ عدد المستفيدين الاجمالي على نفقة وزارة الصحة حوالى 25 الفا تقريباً. أي يرتفع عدد هؤلاء المرضى بنسبة 20 في المئة، فيما الموازنة المخصصة لدوائهم ترتفع بنسبة 2 في المئة فقط، وهذا الواقع غير عادل على الإطلاق. علمًا أنه قد حصلت 160 ألف حالة دخول إلى المستشفيات في العام2017 على نفقة وزارة الصحة من دون إشكالات، ومن بين هؤلاء حوالى 12 ألف مريض يتعدى عمرهم 64 عامًا وقد حصلوا على تغطية صحية شاملة بنسبة 100 في المئة.
ولكن للاسف الموازنة لم تتطور مع تطور الطلب على الدواء ويجب ان يكون هذا الملف اولوية اجتماعية وانسانية لمجلس الوزراء، صحيح ان هذه الحكومة سينتهي امدها مع الانتخابات النيابية المقبلة، ولكن الحكم استمرارية وصحة المواطن يجب ان تكون وفق اليات مستدامة، من هنا ارفع الصوت في مطلع العام كي لا يتكرر المشهد كما اعتدنا في نهاية كل عام، وتوضيحا لأي تساؤلات قد تطرح حول تأمين الادوية للمرضى المحتاجين. وتمنى التعاون وطرح السياسات الإجتماعية والإنسانية على طاولة مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة من ضمن موازنة 2018 لتأمين كل ما يحتاج إليه المواطن اللبناني داعيًا إلى الإسراع في إطلاق خطة التغطية الصحية الشاملة التي وضعتها وزارة الصحة العامة ووضعها قيد التنفيذ قانونًا كي يتمتع كل لبناني بتغطية صحية شاملة بتعاضد المواطنين ودعم الدولة اللبنانية ويبقى لبنان في المرتبة الأولى عربيًا وأعلى المراتب دوليًا في تأمين الخدمات الصحية والاستشفائية.
وسئل نائب رئيس مجلس الوزراء عن تفضيل أطباء اعتماد بروتوكولات غير تلك المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة فأجاب أن هناك بروتوكولا تعتمده وزارة الصحة العامة وهو المطبق في المملكة المتحدة لإعطاء الأدوية على نفقة وزارة الصحة والدولة، ولكن هناك بعض البروتوكولات الأخرى التي من الممكن أن يطبقها بعض الأطباء حسبما يرونه مناسبًا وعلى نفقة المريض، إنما هدف الدولة تأمين الدواء لأكبر عدد ممكن من الناس بأكثر طريقة عادلة ومن ضمن الإمكانات المتاحة لها. لذا، إن البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة هي الأساس، وليس على الطبيب أن يمارس ضغطًا على المريض لحثه على أخذ الدواء الذي يصفه له خارجًا عن نطاق بروتوكولات وزارة الصحة، علمًا أن الإستثناءات تبقى واردة في وزارة الصحة شرط أن تكون الحالة الإنسانية خاصة جدا، مع التأكيد أن هذه الإستثناءات يجب أن لا تكون هي القاعدة.
وقال إن وزارة الصحة العامة تعمل مع خبراء على وضع بروتوكول واحد موحد وطني شامل علما أن البروتوكول الذي تطبقه وزارة الصحة هو الذي تدفع الدولة على أساسه الإستشفاء. وهو متطور على المستوى العالمي لتأمين الأدوية لأكبر شريحة من الناس. وتابع أن وزارة الصحة تعول على ضمير الأطباء لوصف الأدوية المناسبة لكل حالة مرضية ومن ضمن البروتوكولات الموضوعة. أضاف الوزير حاصباني أن وصف الأدوية خارج البروتوكولات وخارج الضمير المهني وفي شكل يتناغم مع مصلحة الشركات المادية ومع مصلحة الطبيب المادية أو التجريبية سيؤدي إلى خطوات عملية بدءًا من إيقاف الطبيب المعني عن العمل إذا كان ما يلجأ إليه من دون تبرير مهني وإنساني.
وردا على سؤال حول أسباب مناشدته مجلس الوزراء إيلاء الاهتمام أكثر بمواضيع وزارة الصحة، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن موازنة الأدوية تحتاج إلى إعادة نظر جذرية لأنها لم ترتفع في السنوات العشر الماضية أكثر من 2 في المئة سنويًا فيما الطلب يزداد 20% سنويًا. وأسف لعدم زيادة الإعتمادات الإضافية التي طلبتها وزارة الصحة في تموز الماضي لتغطية الأدوية المطلوبة وذلك بحجة عدم وجود أموال كافية، وإذ آثر عدم الخوض في أسباب عدم التجاوب مع هذا الطلب وغيره من طلبات وزارة الصحة، شدد في المقابل على ضرورة إيلاء الاهتمام الأكبر لموضوع الصحة وجعله في مجلس الوزراء في مرتبة أولية، وقال: إن وزارة الصحة تتقدم بالطلبات إلى مجلس الوزراء ونتمنى أن تتم تلبيتها بسرعة وتتأمن ماليتها على غرار تأمين مالية أمور أخرى بشكل سريع جدا. فنحن نتلقى مراجعات كبيرة للخدمات الصحية من وزراء ونواب فيما نحن نقدم لكل المواطنين من كافة المناطق اللبنانية الخدمات نفسها بحسب الإمكانات المتاحة، فإذا زادت الإمكانات تزيد قدرتنا على التغطية أفضل بطريقة أفضل ولا نستطيع القبول بمبدأ حصول نقص في هذا الأمر، لذا طرحنا موضوع التغطية الصحية الشاملة وتأمين التمويل.
اضف الى ذلك بعض النقاط المهمة:
أولا: تأخر فتح اعتمادات العام 2018 من اواخر العام 2017 الى بداية العام 2018 مما أخر إصدار أوامر الشراء، لكن الموضوع انتهى والادوية عادت بانتظام الى الكرنتينا.
ثانيا: موازنة الادوية لم ترتفع نسبياً منذ اكثر من عشر سنوات حيث ينضم سنويا نحو 7 الف مريض اضافي يستفيدون من ادوية الامراض المزمنة، ويبلغ عدد المستفيدين الاجمالي على نفقة وزارة الصحة حوالى 25 الفا تقريباً. أي يرتفع عدد هؤلاء المرضى بنسبة 20 في المئة، فيما الموازنة المخصصة لدوائهم ترتفع بنسبة 2 في المئة فقط، وهذا الواقع غير عادل على الإطلاق. علمًا أنه قد حصلت 160 ألف حالة دخول إلى المستشفيات في العام2017 على نفقة وزارة الصحة من دون إشكالات، ومن بين هؤلاء حوالى 12 ألف مريض يتعدى عمرهم 64 عامًا وقد حصلوا على تغطية صحية شاملة بنسبة 100 في المئة.
ولكن للاسف الموازنة لم تتطور مع تطور الطلب على الدواء ويجب ان يكون هذا الملف اولوية اجتماعية وانسانية لمجلس الوزراء، صحيح ان هذه الحكومة سينتهي امدها مع الانتخابات النيابية المقبلة، ولكن الحكم استمرارية وصحة المواطن يجب ان تكون وفق اليات مستدامة، من هنا ارفع الصوت في مطلع العام كي لا يتكرر المشهد كما اعتدنا في نهاية كل عام، وتوضيحا لأي تساؤلات قد تطرح حول تأمين الادوية للمرضى المحتاجين. وتمنى التعاون وطرح السياسات الإجتماعية والإنسانية على طاولة مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة من ضمن موازنة 2018 لتأمين كل ما يحتاج إليه المواطن اللبناني داعيًا إلى الإسراع في إطلاق خطة التغطية الصحية الشاملة التي وضعتها وزارة الصحة العامة ووضعها قيد التنفيذ قانونًا كي يتمتع كل لبناني بتغطية صحية شاملة بتعاضد المواطنين ودعم الدولة اللبنانية ويبقى لبنان في المرتبة الأولى عربيًا وأعلى المراتب دوليًا في تأمين الخدمات الصحية والاستشفائية.
وسئل نائب رئيس مجلس الوزراء عن تفضيل أطباء اعتماد بروتوكولات غير تلك المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة فأجاب أن هناك بروتوكولا تعتمده وزارة الصحة العامة وهو المطبق في المملكة المتحدة لإعطاء الأدوية على نفقة وزارة الصحة والدولة، ولكن هناك بعض البروتوكولات الأخرى التي من الممكن أن يطبقها بعض الأطباء حسبما يرونه مناسبًا وعلى نفقة المريض، إنما هدف الدولة تأمين الدواء لأكبر عدد ممكن من الناس بأكثر طريقة عادلة ومن ضمن الإمكانات المتاحة لها. لذا، إن البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة هي الأساس، وليس على الطبيب أن يمارس ضغطًا على المريض لحثه على أخذ الدواء الذي يصفه له خارجًا عن نطاق بروتوكولات وزارة الصحة، علمًا أن الإستثناءات تبقى واردة في وزارة الصحة شرط أن تكون الحالة الإنسانية خاصة جدا، مع التأكيد أن هذه الإستثناءات يجب أن لا تكون هي القاعدة.
وقال إن وزارة الصحة العامة تعمل مع خبراء على وضع بروتوكول واحد موحد وطني شامل علما أن البروتوكول الذي تطبقه وزارة الصحة هو الذي تدفع الدولة على أساسه الإستشفاء. وهو متطور على المستوى العالمي لتأمين الأدوية لأكبر شريحة من الناس. وتابع أن وزارة الصحة تعول على ضمير الأطباء لوصف الأدوية المناسبة لكل حالة مرضية ومن ضمن البروتوكولات الموضوعة. أضاف الوزير حاصباني أن وصف الأدوية خارج البروتوكولات وخارج الضمير المهني وفي شكل يتناغم مع مصلحة الشركات المادية ومع مصلحة الطبيب المادية أو التجريبية سيؤدي إلى خطوات عملية بدءًا من إيقاف الطبيب المعني عن العمل إذا كان ما يلجأ إليه من دون تبرير مهني وإنساني.
وردا على سؤال حول أسباب مناشدته مجلس الوزراء إيلاء الاهتمام أكثر بمواضيع وزارة الصحة، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن موازنة الأدوية تحتاج إلى إعادة نظر جذرية لأنها لم ترتفع في السنوات العشر الماضية أكثر من 2 في المئة سنويًا فيما الطلب يزداد 20% سنويًا. وأسف لعدم زيادة الإعتمادات الإضافية التي طلبتها وزارة الصحة في تموز الماضي لتغطية الأدوية المطلوبة وذلك بحجة عدم وجود أموال كافية، وإذ آثر عدم الخوض في أسباب عدم التجاوب مع هذا الطلب وغيره من طلبات وزارة الصحة، شدد في المقابل على ضرورة إيلاء الاهتمام الأكبر لموضوع الصحة وجعله في مجلس الوزراء في مرتبة أولية، وقال: إن وزارة الصحة تتقدم بالطلبات إلى مجلس الوزراء ونتمنى أن تتم تلبيتها بسرعة وتتأمن ماليتها على غرار تأمين مالية أمور أخرى بشكل سريع جدا. فنحن نتلقى مراجعات كبيرة للخدمات الصحية من وزراء ونواب فيما نحن نقدم لكل المواطنين من كافة المناطق اللبنانية الخدمات نفسها بحسب الإمكانات المتاحة، فإذا زادت الإمكانات تزيد قدرتنا على التغطية أفضل بطريقة أفضل ولا نستطيع القبول بمبدأ حصول نقص في هذا الأمر، لذا طرحنا موضوع التغطية الصحية الشاملة وتأمين التمويل.
Sitemap 
حقوق الطبع والنشر محفوظة ل وزارة الصحة العامة ©2024