هل أنت مستخدم جديد؟ قم بالتسجيل الآن
تسجيل الدخول
| إنشاء حساب
دعنا نساعدك
للوصول إلى هدفك.
للوصول إلى هدفك.
التاريخ: 07/03/2017
المؤلف: مكتب معالي الوزير
المصدر: وزارة الصحة العامة
حاصباني إطلع على حيثيات وفاة حويلا في المستشفى اللبناني - الكندي: "الحكم للقضاء وعلينا الحفاظ على الانتظام العام"
إطلع على حيثيات وفاة حويلا في المستشفى اللبناني - الكندي وأبدى تعاطفه مع العائلة
حاصباني: الحكم للقضاء وعلينا الحفاظ على الانتظام العام وعدم تفريغ الغضب بالآخرين
تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني المستشفى اللبناني-الكندي في سن الفيل حيث اطلع على تفاصيل وحيثيات وفاة الشاب فادي حويلا وما أعقبها من تكسير في أقسام المستشفى. وقد رافقه نقيب الأطباء في بيروت الدكتور ريمون الصايغ ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون وممثلون لإدارة المستشفى.
وإثر جولته إستهل حديثه للصحافيين متوجهًا بالتعزية لأهل الفقيد ومبديًا أسفه للوفاة، مضيفا: "الموت أمر مؤلم في كل الأحوال وأيًا كانت الظروف، ولكن من المؤسف أيضا حصول ردات فعل من خارج السياق الطبيعي. فإذا حصل خطأ ما يتم التقدم بشكوى أمام القضاء تتم متابعتها ضمن الإجراءات المطلوبة، إما إذا كانت هذه إرادة الله ونهاية الحياة فيتم تقديم الصلوات بهدوء أعصاب حفاظًا على الإنتظام العام والقانون وخصوصية العائلة وما تعيشه من أجواء حزن".
وأكد وزير الصحة أن وزارة فتحت تحقيقًا في حادث فادي حويلا وتتابع الموضوع، علمًا أن التحقيقات تتم أيضا بالقضاء الذي يشكل المكان الطبيعي لإجراء التحقيق المناسب. وإذا ما تبينت حاجة القضاء للإستعانة بأي خبرة طبية أو اختصاص معين، فإن هذا الأمر سيكون متاحًا لإكمال التحقيق. ولفت إلى وجود شكويين، الأولى تقدم بها أهل الفقيد والثانية تقدمت بها المستشفى، متمنيا على القضاء عدم الإطالة في إصدار الأحكام.
واعرب حاصباني عن الحرص على أن يقوم الجهاز الطبي والإستشفائي في لبنان بواجباته الكاملة مع المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج، ومعلناً تعاطفه مع المرضى كما مع عائلات المرضى الذين يتوفون، وأضاف: "اي خطأ يظهر بأي حالة وفاة فإننا مستعدون لمتابعة التحقيق في شأنه لجلاء الحقيقة. ولكن إلى حين صدور الحكم القضائي، لا يحق لنا إصدار الأحكام. وهذه ثقافة علينا اعتناقها. إذ يجب ألا يعمد أي كان إلى تفريغ غضبه أو حزنه بالآخرين".
ثم سئل إذا ما كان قد حصل له الأمر نفسه وتوفي شقيقه فماذا كان فعل، فأجاب أن شقيقته توفيت بالفعل في حادث خارج لبنان، وكانت في مقتبل العمر. واضاف: "لقد تكسر أولادها وتطلب شفاؤهم وقتًا طويلا، أما هي فتوفيت في الإسعاف. إلا أننا لم نعمد إلى التكسير. بل تقدمنا بالشكاوى المطلوبة وحصل تحقيق في الحادث. وأنا أعرف ما يعاني منه الإنسان عندما يتوفى له أحد عزيز في حادث خارج عن إرادته".
وقال وزير الصحة العامة: نحن نحترم حرمة الموت والعائلة وخصوصيتها، وعلى الجميع ولا سيما الإعلام إحترام خصوصية العائلة. وأتمنى على جميع اللبنانيين أن يعرفوا أن السلطات المختصة ساهرة على سلامتهم وعلى سلامة الإستشفاء والطبابة وسلامة الأمن والممتلكات. إنها حقوق للمواطنين وكلنا مواطنون متساوون أمام القانون والقضاء والله. وإرادة الله هي التي تُعطى الأهمية بالدرجة الأولى ومن بعدها القانون.
وردا على سؤال قال الا علاقة لوفاة الشاب بمسألة الدخول إلى الطوارئ، فقد تم استقباله في مستشفى مار يوسف، وعندما أفيد أن طبيبه في المستشفى اللبناني- الكندي تم نقله إلى المستشفى لمتابعة علاجه من قبل طبيبه الذي يعاينه من فترة طويلة علما أنها ليست المرة الأولى التي يدخل فيها الشاب المستشفى.
وإذ كرر أن لا اختصاص لدى الرأي العام للمحاسبة حتى انتهاء التحقيقات، شدد على وجود انتظام عام من الواجب احترامه وعدم الإستمرار في الهمجية. وتابع: "دلّت التجربة أن أطباء قد تمت محاكمتهم على أخطاء إرتكبوها، ولكن من الأفضل الحفاظ على سرية هذه المواضيع والإعتياد على نمط عمل رسمي وفعال وبطريقة إحترافية لا تمس بسمعة أحد".
وإثر جولته إستهل حديثه للصحافيين متوجهًا بالتعزية لأهل الفقيد ومبديًا أسفه للوفاة، مضيفا: "الموت أمر مؤلم في كل الأحوال وأيًا كانت الظروف، ولكن من المؤسف أيضا حصول ردات فعل من خارج السياق الطبيعي. فإذا حصل خطأ ما يتم التقدم بشكوى أمام القضاء تتم متابعتها ضمن الإجراءات المطلوبة، إما إذا كانت هذه إرادة الله ونهاية الحياة فيتم تقديم الصلوات بهدوء أعصاب حفاظًا على الإنتظام العام والقانون وخصوصية العائلة وما تعيشه من أجواء حزن".
وأكد وزير الصحة أن وزارة فتحت تحقيقًا في حادث فادي حويلا وتتابع الموضوع، علمًا أن التحقيقات تتم أيضا بالقضاء الذي يشكل المكان الطبيعي لإجراء التحقيق المناسب. وإذا ما تبينت حاجة القضاء للإستعانة بأي خبرة طبية أو اختصاص معين، فإن هذا الأمر سيكون متاحًا لإكمال التحقيق. ولفت إلى وجود شكويين، الأولى تقدم بها أهل الفقيد والثانية تقدمت بها المستشفى، متمنيا على القضاء عدم الإطالة في إصدار الأحكام.
واعرب حاصباني عن الحرص على أن يقوم الجهاز الطبي والإستشفائي في لبنان بواجباته الكاملة مع المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج، ومعلناً تعاطفه مع المرضى كما مع عائلات المرضى الذين يتوفون، وأضاف: "اي خطأ يظهر بأي حالة وفاة فإننا مستعدون لمتابعة التحقيق في شأنه لجلاء الحقيقة. ولكن إلى حين صدور الحكم القضائي، لا يحق لنا إصدار الأحكام. وهذه ثقافة علينا اعتناقها. إذ يجب ألا يعمد أي كان إلى تفريغ غضبه أو حزنه بالآخرين".
ثم سئل إذا ما كان قد حصل له الأمر نفسه وتوفي شقيقه فماذا كان فعل، فأجاب أن شقيقته توفيت بالفعل في حادث خارج لبنان، وكانت في مقتبل العمر. واضاف: "لقد تكسر أولادها وتطلب شفاؤهم وقتًا طويلا، أما هي فتوفيت في الإسعاف. إلا أننا لم نعمد إلى التكسير. بل تقدمنا بالشكاوى المطلوبة وحصل تحقيق في الحادث. وأنا أعرف ما يعاني منه الإنسان عندما يتوفى له أحد عزيز في حادث خارج عن إرادته".
وقال وزير الصحة العامة: نحن نحترم حرمة الموت والعائلة وخصوصيتها، وعلى الجميع ولا سيما الإعلام إحترام خصوصية العائلة. وأتمنى على جميع اللبنانيين أن يعرفوا أن السلطات المختصة ساهرة على سلامتهم وعلى سلامة الإستشفاء والطبابة وسلامة الأمن والممتلكات. إنها حقوق للمواطنين وكلنا مواطنون متساوون أمام القانون والقضاء والله. وإرادة الله هي التي تُعطى الأهمية بالدرجة الأولى ومن بعدها القانون.
وردا على سؤال قال الا علاقة لوفاة الشاب بمسألة الدخول إلى الطوارئ، فقد تم استقباله في مستشفى مار يوسف، وعندما أفيد أن طبيبه في المستشفى اللبناني- الكندي تم نقله إلى المستشفى لمتابعة علاجه من قبل طبيبه الذي يعاينه من فترة طويلة علما أنها ليست المرة الأولى التي يدخل فيها الشاب المستشفى.
وإذ كرر أن لا اختصاص لدى الرأي العام للمحاسبة حتى انتهاء التحقيقات، شدد على وجود انتظام عام من الواجب احترامه وعدم الإستمرار في الهمجية. وتابع: "دلّت التجربة أن أطباء قد تمت محاكمتهم على أخطاء إرتكبوها، ولكن من الأفضل الحفاظ على سرية هذه المواضيع والإعتياد على نمط عمل رسمي وفعال وبطريقة إحترافية لا تمس بسمعة أحد".
Sitemap 
حقوق الطبع والنشر محفوظة ل وزارة الصحة العامة ©2024