أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن "أرقام الإصابات بفيروس كورونا في هذه المرحلة من الإقفال الجزئي غير مشجعة، وإذا ما فشل هذا الإقفال في السيطرة على زيادة الإصابات فإننا سنرفع الصوت وندعو إلى الإقفال العام".

وأكد الوزير حسن في حديث تلفزيوني أن "المعطيات والمؤشرات العلمية الحالية تؤكد أننا في خطر، نتيجة التفشي المحلي للفيروس، حيث تظهر الفحوص التي تجريها الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصحة العامة أن نسبة الإصابات تراوح بين تسعة وعشرة في المئة، علما أن هذه الفحوص لم تعد تقتصر على المخالطين المقربين بل هي تطاول الحلقة الثالثة والرابعة للمصابين، إضافة إلى الفئات الفاعلة والناشطة في مجتمعاتها، كما وأن نسبة الذين أصيبوا من دون عوارض تبلغ ستة في المئة".

وتابع وزير الصحة العامة أن "نسبة الحدوث الأسبوعية لكل مئة ألف نسمة تبلغ مئة وتسعة وستين فاصل إثنين في المئة في لبنان (169.2%) وهي تقارب النسبة في المملكة المتحدة وتلي بلجيكا حيث ارتفع عدد الإصابات في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وتفوق إسبانيا (151.6%) والأردن (90.2%)".

وقال الوزير حسن إن "نسبة الذين يحتاجون إلى عناية فائقة في لبنان تراوح بين خمسة وستة بالألف، ولكن الخطر يتمثل في العدد المحدود لأسرّة العناية الفائقة والذي تسعى وزارة الصحة العامة إلى زيادته وقد تمكنت الوزارة من إضافة واحد وستين سرير عناية فائقة في الأسبوعين الأخيرين في المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق اللبنانية، والمفاوضات مستمرة مع أكثر من جهة من بينها جمعية المصارف التي قدمت مبادرة عملية لزيادة عدد هذه الأسرة".

وشدد على أن "الهدف الحالي يتمثل في خفض عدد الإصابات ورفع عدد أسرة العناية الفائقة"، مضيفا أن "المعركة مع الوباء لم تنته ولا تزال الفرصة متاحة لاستعادة المبادرة بشرط ألا يبقى السلوك المجتمعي متساهلا على غرار ما هو اليوم بل أن يعرف الناس مسؤولياتهم ويدركوا أنهم شركاء في وفاة أشخاص عزيزين عليهم عندما لا يلتزمون إجراءات الإقفال والوقاية".

وبالنسبة إلى موضوع الدواء، رأى الوزير حسن أن "رفع الدعم غير مقبول ولن نسمح به نظرا إلى انعكاساته الخطرة، والأفضل أن يكون ثمة ترشيد للدعم إذا دعت الحاجة لذلك".