حاصباني يعرض أرقامًا صادمة ويدق ناقوس الخطر: لوقف حرق النفايات
وزير الصحة في مؤتمر مشترك مع "هيومن رايتس وتش":
"على مجلس الوزراء الإسراع في تنفيذ خطة المعالجة"
لمى فقيه تدعو إلى التوقيع على عريضة لإقرار قانون يضمن إدارة النفايات

 
دق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني ناقوس الخطر في شأن مخاطر حرق النفايات وآثارها، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في بيروت لمى فقيه، وطالب فيه مجلس الوزراء باتخاذ قرارات سريعة وحازمة في ما يتعلق بتنفيذ خطة معالجة النفايات.

وقد استهل حاصباني المؤتمر الصحافي قائلا: "إن ملف النفايات والمحارق العشوائية لا يستثني احداً منا جميعاً ولا يميز بين غني وفقير، وحزبي ومناصر لمجتمع مدني، ومتدين و ملحد، وهو ملف يتطلب مقاربته بواقعية ووفق اسس علمية وعملية وبسرعة لا بتسرع، لأن مخاطره جسيمة واضراره تتفاقم.”

أضاف: "ان الارقام تعكس صورة واضحة عن واقعنا اللبناني:

وتابع حاصباني: "كلنا يعلم او على الأقل يقدّر ان الجسيمات الناتجة عن حرق النفايات في الهواء الطلق تؤثر سلبا على الصحة العامة. وبحسب مصاد دولية متعددة منها تقرير منظمة "هيومان رايتس واتش" الذي نتكلم عنه اليوم، ومنظمة الصحة العالمية تشمل الاثار ألسلبية الامور الآتية:

وتابع وزير الصحة العامة مضيفا أنه بحسب أرقام وزارة الصحة:

وقال الوزير حاصباني: "طالما الشعب اللبناني يتنشق الموت بسبب النفايات والتلوث البيئي، ستستمر هذه الأمراض بالازدياد ومعها اوجاع المرضى واهلهم والكلفة العلاجية على الدولة والمواطن والاقتصاد. وبالرغم من ان هناك عوامل اخرى تؤثر على زيادة عدد المرضى المعالجين كزيادة إمكانات الكشف عن المرض وعوامل تتعلق بنمط الحياة والوراثة، غير ان التلوث البيئي جراء حرق النفايات في الهواء الطلق ورميها مكشوفة في الطبيعة والتلوث بشكل عام تبقى هي العوامل الاكثر تأثيرا والتي يمكن تفاديها.  نحن نرفع الصوت  وندق جرس الانذار لوضع الحلول حيز التنفيذ ووضع أولوية وطنية لتأمين العلاج لمن تضرروا من فشل الدولة لسنوات عدة في تأمين البيئة السليمة لهم".

ودعا حاصباني مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات سريعة في ما يتعلق بتنفيذ خطة معالجة النفايات تحتوي على فرز ومعالجة لا مركزية في المناطق اضافة الى مراكز اساسية متعددة للتخلص من الكميات الكبرى من النفايات بطرق بيئية مستدامة بعد اجراء الدراسات البيئية للمواقع وتقييم الأثر البيئي واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع المجتمع المدني وجهات مستقلة لمراقبة المعامل بطريقة مستدامة للتأكد من سلامتها بيئيا. كل هذا لإنقاذ المواطنين من مخاطر الإصابة بالامراض بسبب التلوث.

كما شدد على ضرورة رصد موازنة اضافية لعلاج مرضى السرطان والامراض المزمنة ذات العلاقة وعدم اخضاع هذه الموازنات الى التقشف لان لا تقشف في صحة الناس، فالاجدر بالتقشف ان يكون حيث المصاريف الكبرى غير المبررة.

وختم وزير الصحة: "أشكر كل الذين عملوا على الدراسات في هذا المجال واخص بالشكر "هيومان رايتس واتش" التي وضعت هذه الدراسة ودقت ناقوس الخطر. كما أشكر وسائل الإعلام التي واكبت هذا الموضوع وتستمر بتسليط الضوء معنا على مخاطر التلوث وستكون لنا تحركات إضافية في الأيام القادمة لاتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه بهدف تجنب الأضرار الصحية الناجمة عن هذه الكارثة البيئية التي صنعتها المصالح والخلافات".

فقيه

ثم تحدثت فقيه فقالت إنه على الرغم من أن الحكومة سحبت النفايات من شوارع بيروت، إلا أن الأزمة مستمرة. وقد أكدت وزارة البيئة أن في لبنان أكثر من 940 مكبا مكشوفًا للنفايات، ويتم حرق النفايات في أكثر من 150 مكبًا في المناطق اللبنانية الفقيرة. وهذا الأمر يحصل على مدى عشرات السنوات. وقد أصدرت "هيومن رايتس ووتش" أخيرًا تقريرًا عنوانه: كأنك تتنشق موتك. فقد وجدنا أن حرق النفايات صحة السكان المجاورين. وطالما أن لبنان لا يوقف عملية الحرق فهو يخرق القانون الدولي. ويربط الأطباء بين الدخان الناتج عن الحرق بأمراض القلب والسرطان والأمراض الجلدية والتنفسية. كما أن الأطفال وكبار السن معرضون لخطر آخر.

وتابعت فقيه:  "أن حرق النفايات يعكس وجود أزمة أكبر. فليس لدى لبنان خطة لإدارة النفايات على مستوى كل البلد، بل إن الدولة كانت تنتقل من خطة طوارئ إلى أخرى. وقد بدأنا حملة لتوقيع عريضة تطلب من كل من مجلس النواب والوزراء تبني قانون على المستوى الوطني لضمان إدارة النفايات في شكل يحترم القانون الدولي".

وطالبت فقيه من الجميع التوقيع على العريضة والمطالبة بتوقيف حرق النفايات، تحت شعار: من حقك أن تحمي صحتك.

حوار

ثم سئل الوزير حاصباني عن مخاطر المحارق التي يتردد أن الحكومة ستعتمدها، فقال إن هناك فرقًا بين المحارق وبين حرق النفايات العشوائي الذي يشكل سمًا مباشرًا. أضاف أن التفكك الحراري أو اعتماد الفرز والتسبيخ ومعالجة النفايات بطريقة لامركزية يشكل جزءًا من الخطة الموضوعة. وشدد على ضرورة أن يكون أي نوع من معالجة النفايات بيئيًا بحيث تتم متابعة سلامة المعامل كي لا تسبب ضررًا في المستقبل. وركّز على ضرورة عدم التأخير في البدء بتطبيق الحلول نظرًا للأثر السلبي المؤكد على حياة المواطنين. وكرر القول إن أكثر من 150 مكبًا عشوائيًا يعمدون إلى حرق النفايات أسبوعيًا في المناطق الأكثر فقرًا، ما يتسبب بضرر للبيئة وللمواطنين وأمراض قد لا تكون أمراضها واضحة تماما إنما توجهها واضح.

 ملاحظة: تجدون مرفقاً  PowerPoint حول محارق العشوئية ومخاطرها