بيروت في 27 نيسان 2020
تؤكد وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم التسرع في تحليل وتأويل اسباب اعمال العنف التي تؤدي إلى ضحايا كما حدث اخيراً في احدى البلدات اللبنانية، وخاصة لناحية ربط الدافع بإمكانية وجود مرض نفسي عند الجاني.
وذلك للأسباب العلمية والاخلاقية التالية:
1. لا يجوز علميا ولا أخلاقيا تشخيص حالة صحية بناء على تصرف عنفي بغياب أي تقييم منهجي للشخص من قبل طبيب واختصاصي نفسي مؤهل.
2. ان الربط بين العنف والمرض النفسي لايستند إلى حقائق علمية كون الغالبية الساحقة ممن يقدمون على أعمال عنف لا يعانوا من اضطراب نفسي يفسر هذا التصرف.
3. بالرغم من إمكانية وجود تصرفات عنفية لدى بعض الأشخاص الذين لديهم اضطرابات نفسية حادة (مثل الذهان الحاد Acute Psychosis)، فإن الأشخاص الذين لديهم اضطراب نفسي هم في الغالب ضحايا أعمال العنف وليسوا مرتكبيها، كما تبين جميع الدراسات في هذا المجال.
وبالإضافة إلى كون الربط بين العنف والمرض النفسي غير علمي وغير اخلاقي فهو يعرض جميع الأشخاص الذين لديهم اضطراب نفسي للوصمة والتمييز.