عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إجتماعًا مع أصحاب المستشفيات الخاصة بحضور النقيب سليمان هارون لتقييم التجربتين اللتين استحدثتهما وزارة الصحة في علاقتها مع المستشفيات الخاصة وتتعلقان بالرقابة على عمليات الدخول  ورفع نسبة مساهمة وزارة الصحة إلى مئة في المئة للتغطية الإستشفائية لمن تجاوز عمره أربعة وستين عامًا.
أضاف أن التقييم المشترك هو تقييم إيجابي. فالرقابة على الفواتير وعمليات الدخول أدت إلى عاملين أساسيين: أولا تحقيق خفض في استهلاك السقوف المالية من خلال الإستغناء عن الكثير من عمليات الدخول غير الضرورية إستنادًا إلى معايير طبية واضحة من دون أن يكون ذلك على حساب صحة المريض. ثانيًا انخفاض نسبة تجاوز السقوف المالية لأن الأمر مرتبط كذلك بتطبيق آلية الرقابة على الدخول والفواتير. وقال إن تطبيق هذين العاملين أدى إلى سلوك التغطية الإستشفائية الكاملة لمن هم فوق الـ64 عامًا الطريق السليم. وأعلن أنه حتى الآن، هناك عدد قليل جدا من الشكاوى من عدد قليل جدا من المستشفيات. فمعظم المستشفيات تلتزم بتطبيق هذا الأمر بشكل سليم، إلا أن هناك البعض من أصحاب السوابق في التلاعب حاول التلاعب من جديد، إلا أن موقفنا كان صريحًا وتمنينا ألا يضطرنا احد إلى اتخاذ إجراءات.
وذكر وزير الصحة العامة أن النقيب هارون قال كلامًا مؤثرًا مفاده أن مواطنين كانوا يموتون لأن ليس معهم مبالغ مالية وإن قليلة للدخول إلى المستشفى. أما الآن فباتوا يجرؤون على المجيء إلى المستشفى. أضاف أن ما يتجمع لديه من مؤشرات تدل كذلك على حجم ترقب المواطنين وحاجتهم الماسة لهذه التغطية الإستشفائية الشاملة.
وقال الوزير أبو فاعور إن هذه التغطية الإستشفائية لمن تجاوز عمره أربعة وستين عامًا ستبقى موضع تقييم دائم بين وزارة الصحة وبين المستشفيات، لمعالجة أي ثغرة أو مشكلة أو خلل من الممكن أن يحصل. واعتبر أن هذا امتحانًا للمستشفيات وكذلك لوزارة الصحة آملا استمرار سلوك هذه التغطية في الطريق السليم تأكيدا على مسؤولية الدولة تجاه المواطن، علمًا أن الدولة أعطت المواطن بما وفرته من مال كان يتم صرفه هدرًا.
هارون
بدوره، قال النقيب هارون إن المستشفيات ونقابة المستشفيات تقف تمامًا إلى جانب الوزير أبو فاعور في القرار الذي اتخذه في شأن تأمين التغطية الإستشفائية الشاملة لمن تجاوز عمره أربعة وستين عامًا؛ وقال إننا واعون لمشاكل هذه الفئة العمرية تحديدًا ونطلب من كافة القوى السياسية الممثلة في الحكومة أن تواكب هذه القرارات وتدعم توجهات الوزير أبو فاعور نظرًا لحاجات المجتمع في ظروف اقتصادية صعبة يمر فيها المواطنون. أضاف أن هناك حاجة لأموال إضافية تصرف لوزارة الصحة من أجل تحريك الكثير من المشاريع والبرامج والإصلاحات التي يجب إدخالها على طريقة التعاطي مع المستشفيات والتعرفات الموضوعة.  وأمل أن يكون هناك تجاوب من الوزراء أعضاء الحكومة لمساعدة وزير الصحة العامة والمستشفيات على تقديم الأفضل للمواطنين جميعًا.