نعمل على دعم خارجي لها... حاصباني: طالبنا نقل اعتماد بقيمة 10 مليار ليرة لاستكمال مستشفى دير القمر ولم يجدول في مجلس الوزراء
صدر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصبانيي البيان الآتي:
من حين الى اخر يزايد بعض النواب الجدد في موضوع دعم المستشفيات الحكومية اخرها كان الكلام عن مستشفى دير القمر الذي طالعنا به النائب فريد البستاني وهو مليء بالمغالطات ويفتقر الى الدقة والصحة، بهدف المزايدة الشعبوية والسياسية من جهة وتشويه المسيرة الوزارية الناجحة والشفافة لوزير الصحة غسان حاصباني. فإدعى البستاني ان وزارة الصحة غير مهتمة بالاوضاع الصحية في منطقة الشوف واهملت مستشفى دير القمر الحكومي الذي بدأ بناؤه منذ فترة طويلة ولم يبصر النور بعد.
منعاً لتضليل الرأي العام واظاهراً للحقائق، نشير الى:
ان اهتمام الوزير حاصباني بانشاء مستشفى دير القمر الحكومي لم يتوقف يوماً، وهو مدار متابعة مستمرة من قبله حيث تفقده ميدانيا خلال زيارته الاخيرة الى دير القمر برفقة النائب جورج عدوان الذي كان ولا يزال يتابع هذا الملف.
اكثر من ذلك، وجه حاصباني كتابا الى مجلس الوزراء بتاريخ 5 نيسان 2017 طلب فيه نقل اعتماد من احتياطي موازنة عام 2017 بقيمة 10 مليار ليرة لبنانية الى موازنة وزارة الصحة العامة ليتم تحويله الى مجلس الانماء والاعمار لاستكمال تنفيذ المشروع، لكن الطلب لم يجدول على جدول اعمال مجلس الوزراء، وكلنا يعلم من يعمل على حجب الدعم عن وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية.
لَم يتوقف حاصباني عند هذا الحد، فأرسل بتاريخ 8/8/2018 رسالة الى سفير ايطاليا في لبنان يطلب الدعم لمستشفى دير القمر الحكومي من الدولة الإيطالية بعدما ابدت اهتماما بدعم قطاع الصحة في لبنان، والامر قيد المتابعة. والدعم المطلوب احد عشر مليونا وخمسئة الف دولار اميركي منها ستة ملايين دولار لاستكمال اعمال البناء في المستشفى وخمسة ملايين وخمسمئة الف دولار لتأمين المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة لكي يصبح المستشفى جاهزا لاستقبال المرضى.
اما في ما يتعلق بالهبة اليابانية والهبات الكويتية التي تحدث عنها البستاني، فقد تم توزيعها في الاساس قبل وصول الوزير حاصباني الى وزارة الصحة وهو قام بتنفيذها.
شكلت منطقة الشوف محور اهتمام حاصباني الدائم حيث قام بوضع حجر الأساس لمركز صحي في الدامور بالتعاون مع البلدية، والذي يشكل نقطة البداية لتأسيس مستشفى نهاري يخدم أهل المنطقة.
نتمنى لو يطلع بعض النواب على ملفاتهم ويدرسون خلفية مطالباتهم ويسألون الجهات الرسمية المعنية قبل إطلاق الشعارات لانه في بعض الأحيان مسببات المشكلة اقرب لهم ممن يحاولون اتهامهم.