أطلق العمل بالمجلس الصحي الأعلى
حاصباني: ماضون في الورشة الإصلاحية لتأمين الصحة لكل مواطن


أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني العمل بالمجلس الصحي الأعلى حيث ترأس الاجتماع الأول اليوم في مبنى وزارة الصحة العامة في بئر حسن، وذلك بحضور مدير عام الوزارة الدكتور وليد عمار، مدير الوقاية الصحية في وزارة الصحة الدكتور جويس حداد، مدير عام البيئة برج هاتجيان، مدير عام وزارة الشؤون الإجتماعية  القاضي عبدالله احمد، نقيب الأطباء في بيروت البروفسور ريمون الصايغ، نقيب أطباء الأسنان في بيروت الدكتور كارلوس خير الله، نقيب أطباء الأسنان في الشمال الدكتور رولا ديب، نقيب الصيادلة جورج صيلي، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية الدكتور بيار يارد، ممثل الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان زغبي، وممثلين عن القطاع الأهلي العامل في القطاع الصحي.  

وإثر الاجتماع أدلى الوزير حاصباني بتصريح أعلن فيه أنه للمرة الأولى يتم إطلاق العمل بالمجلس الصحي الأعلى الذي ينص عليه القانون وقد تم تشكيله في مجلس الوزراء بموجب مرسوم، ويضم رؤساء النقابات وممثلين عن المجتمع الأهلي وإداريين وممثلين عن الوزارات معنية بشؤون الصحة.

وأوضح وزير الصحة العامة أن الهدف هو الإنطلاق بورشة إصلاحية بالقطاع الصحي على المدى البعيد بعدما تم وضع الخطوط العريضة لها ضمن الخطة الاستراتيجية التي تم إطلاقها تحت عنوان "الصحة 2025"، وعمادها الصحة حق لكل مواطن. وتابع الوزير حاصباني مشيرًا إلى أنه على هذا الأساس تم البدء بالورشة الإصلاحية بالتشارك مع كافة الأفرقاء المعنيين بالقطاع الصحي للبحث في إصلاح قطاع الإستشفاء والعمل على التغطية الصحية الشاملة التي يتم البحث حاليا في مسارها القانوني في مجلس النواب، في موازاة البحث في مسارها التطبيقي والإجرائي في وزارة الصحة، بحيث يتم وضع البروتوكولات العلمية للعمليات الجراحية وتطبيقها، والنظر في تطوير وسبل تطبيق القوانين القائمة أو تلك التي تحتاج إلى تحديث أو كل ما يحتاج إلى طرح كاقتراحات ومشاريع قوانين لتطوير القطاع الصحي بشكل عام.

أضاف حاصباني أن جدول الأعمال يتضمن كذلك السعي إلى تشجيع السياحة العلاجية والاستشفائية في لبنان، وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات لتطويرها وتحسين أدائها ضمن القطاع الصحي مثل الصناعات الصحية والمهن الطبية والصحية والعمل الصيدلاني وغير ذلك من القطاعات المعنية بقطاع الصحة بشكل عام، علمًا أن كل ذلك يهدف إلى تأمين النظام الصحي المتكامل لكل مواطن، لأنه حق له.

وأعلن وزير الصحة العامة عن اجتماعات دورية وجدول أعمال مكثف للمجلس الصحي الأول بدءًا بدوره الاستشاري إلى دوره العملي للنهوض بقطاع الصحة، ما يرفد وزارة الصحة بمجموعة كفوءة وقادرة إضافة إلى الفريق العامل في الوزارة وذات الكفاءة العالية، وهو ما يؤمن استمرارية للسياسات والقوانين والإصلاح في القطاع الصحي.