أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني إلى ان لا شك في وجود تحديات في القطاع الصحي مثل تعدد الجهات الضامنة في الدولة، ما يسبب بعض الإشكاليات في التعاطي مع بعض الحالات المرضية.
 
وقال في حديث عبر إذاعة "صوت لبنان" – الاشرفية: "نحاول في الوزارة التنسيق مع جميع الجهات الضامنة، والتحدي الأكبر هو حجم موازنة الوزارة  خصوصاً الشق  المتعلق بتكاليف علاج المرضى نفقة الوزارة، لذا نحن نعمل على ضبط الفاتورة الصحية وإدخال التكنولوجيا إلى المستفيات وغيرها من الأمور".
 
ورداً على سؤال حول السقوف المالية للمستشفيات، أوضح وزير الصحة: "في السابق كانت تحدد بشكل غير واضح ومن دون اعتماد معادلات واضحة، لذا عمدنا الى وضع معادلة علمية وعملية من العوامل التي ترعاها حجم المستشفى والطلب عليها والواقع الجغرافي لها والاختصاصات المتوفرة فيها. ونحن رفعناها الى مجلس الوزراء ونأمل اعتمادها".
 
وتابع حاصباني: "أدخلنا نظاماً جديداً الى المستفيات الخاصة وعممناه على الحكومية منها من شأنه مراقبة الحالات والفواتير الأمر الذي وفراً مهماً على الوزارة، كما لجأنا الى دائرة المناقصات لإختيار الشركات المدققة TPA ونجحنا في تخفيض التكلفة في التعاقد معها مقارنة بالسنة الماضية وذلك لضبط الهدر الحاصل في المستشفيات ويتم التدقيق في الفاتورة قبل إرسالها الى الوزارة. ولقد ضمينا المستشفيات الحكومية الى هذه التجربة".
 
وذكر حاصباني بالقرار المتخذ من قبل الدولة اللبنانية بالتوقف عن التوظيف الإضافي من باب ترشيد الإنفاق، مشيراً ال ان وزارة الصحة التزمت بشكل كبير جدا بهذا القرار. واوضح انه يعمد الى التركيز على أداء المسؤولين في الوزارة لتقديم أفضل الخدمات.
 
وفي ما يتعلق بحملات التوعية، لفت حاصباني الى ان الجهود تضاعفت في هذا الاطار في الكثير من الأمراض وأغلبيتها بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية حيث تجرى الفحوصات فيها أو المستشفيات الحكومية أو حتى المستشفيات الخاصة.
 
وعن تكنولوجيا العلاج عن بعد ومرحلة التجربة التي اطلقها خلال جولته الاسبوع الماضي في قضاء بشري، اوضح وزير الصحة الى انها حديثة جداً ويعمل فريقه على تطويرها وفي الوقت الراهن يتم التعاون مع مستشفيات جامعية في بيروت، وهذه الأجهزة بإمكانها إجراء 16 فحصاً في آن واحد وتسمح للطبيب برؤية الفحوصات فورياً، وهذا الامر يوفر عناء التنقل على المريض وهدر الوقت كما يسهل الاستفادة من خبرات الاطباء في المناطق البعيدة ويمكن في وقت لاحق الاستفادة من الاطباء المنتشرين في العالم لمساعدة اهلهم في لبنان".

وأضاف: "مراكز الرعاية الصحية الأولية هي أساس الدخول الى القطاع الصحي ولمسنا في جولاتنا حاجة الناس الى مثل تلك المركز وبدأنا بإدخال المعدات والتكنولوجيات الى هذه المراكز".

وحول موضوع السبب في نقص الأدوية قال: "السبب في نقص الموازنة ورفعنا الى مجلس الوزراء طلباً بهذا الموضوع  خصوصا مع ارتفاع اسعار بعض الادوية المزمنة منذ العام 2016 واكتشاف ادوية حديثة وارتفاع عدد المستفدين منها. ونحن قمنا بترشيد للإنفاق في الوزارة بشكل كبير في عدد كبير من المجالات، ولكن الأدوية التي دخلت في العام 2016 كلفتها عالية جداً لذلك طالبنا بموازنة جديدة للوزارة".

وتطرق حاصباني إلى موضوع الجهات المانحة التي تقدم المساعدات: "هناك صدقية عالية جداً في هذا الموضوع ولا صحة لكل الأقاويل والأرقام التي تنشر، فالهبات او القروض تتولى وزارة المال العمل عليها اداريا ثم تعرض على مجلس الوزراء او مجلس النواب للموافقة عليها".

وامل حاصباني ان تعمم تجربة تلف الادوية المنتهية الصلحية والتي تم توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية ومصانع الادوية مع احدى الشركات لتلفها في قبرص على النفيات الصحية. كذلك، وردا على سؤال عن وضعه حجر الاساس لمسلخ حديث خلال جولته الى قضاء جبيل، اكد الاستمرار برقابة المسالخ بعيدا عن الاعلام مشدداً على ان المسالخ حلقة مهمة في سلسلة سلامة الغذاء.