استقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وفدا من نقابة المهن البصرية برئاسة النقيب أحمد شري، الذي بحث معه في أوضاع النقابة.

وأبدى الوزير حسن تفهما وإصرارا لناحية "تطبيق القانون الخاص بالمهن البصرية ومنع حصول بعض التجاوزات التطبيقية في ممارسة المهنة".

شري

من جهته، أعلن النقيب شري أن "الوفد طالب الوزير حسن بإقفال المحلات غير الشرعية وعدم بيع النظارات والعدسات اللاصقة في المستشفيات والصيدليات والعيادات لعدم التأثير سلبا على قطاع المهن البصرية"، مشيرا الى "النقابة تطالب بتطبيق القانون من حيث السماح للطلاب الذين أنهوا دراستهم بمزاولة المهنة".

مذكرة

وسلم الوفد الوزير حسن مذكرة عما تعانيه المهنة من "مشاكل حالية بسبب تداعيات الأزمة المالية، خصوصا وأنها تعتمد على شراء المواد الطبية كزجاج النظارات الطبية والعدسات اللاصقة التي تدخل في مجال إصلاح النظر من الخارج وبالعملة الصعبة ما يشكل عبئا كبيرا يعجز العاملون في المهنة عن تحمله وتأمين الخدمات الطبية لذوي الإعاقة البصرية ولا سيما الأطفال وكبار السن". وطالبت الوزير حسن "بدعم المهنة من خلال السعي لاعتبار المواد المستوردة من قبل اصحاب المهن البصرية بمثابة مواد ذات صفة طبية من ضمن المعدات الطبية المدعومة، وإدراج المواد من زجاج طبي وعدسات لاصقة ومحاليل من ضمن سلة صحية مدعومة من المصرف المركزي".