الاتفاق على وضع آلية تعاون بين المستشفيات برعاية وزير الصحة العامة
الدكتور حسن: "لبناء شراكة وتعزيز الإجراءات بالدعم الأكاديمي واللوجستي"

 
برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن عقد مدراء عدد من المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة الجامعية وممثلون عن كليات الطب الخاصة إجتماعًا في وزارة الصحة العامة شاركت فيه ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، ومدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار. وهدف الإجتماع إلى وضع أسس بروتوكول تعاون بين المستشفيات الحكومية والخاصة لتعزيز الجهود المبذولة في احتواء تفشي وباء كورونا المستجد، وسيعقد المعنيون اجتماعًا ثانيًا بداية الأسبوع المقبل للبت بشكل نهائي بالتفاصيل كافة المتعلقة بآلية التعاون.

وفي مستهل اللقاء، لفت الوزير الدكتور حسن إلى ضرورة السعي لبناء علاقة شراكة تكاملية بين المستشفيات الحكومية والخاصة، والعمل على تطوير هذه العلاقة الإستراتيجية وتطهيرها من كل الشوائب، مشددًا على أهمية تعزيز الإجراءات المتخذة بالدعم الأكاديمي واللوجستي بما يخدم الهدف المنشود في درء الأخطار وحماية الوطن والمجتمع من أزمة كورونا المستجد. ولفت وزير الصحة العامة إلى ضرورة أن تكون آلية التعاون واضحة في هذا المجال.

وتوجه الوزير الدكتور حسن بالشكر لممثلة منظمة الصحة العالمية لما تقدمه من دعم مستمر ومستلزمات ضرورية للمساعدة على تأمين متطلبات الجمهور اللبناني التواق للحماية الصحية والإجتماعية. كما أبدى اعتزازه بما تبذله مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي من جهود رغم ضعف الإمكانات، داعيًا إلى أن تحذو سائر المستشفيات الحكومية كما الخاصة حذوها في سبيل تأمين ما يحتاج إليه المجتمع من خدمة.

متطرقًا إلى الإصابة التي تم تسجيلها أمس لشخص قادم من مصر، أوضح الدكتور حسن أن لبنان لم يكن يتعامل مع الرحلات الآتية من مصر على أساس أنها قد تحمل أشخاصًا مصابين بالفيروس، وذلك إلتزامًا بالمعايير الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية التي صنفت بلدانًا معينة بأنها بلدان إنتشار للفيروس. وقال وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن إنه في طور دراسة إمكانية تشديد الإجراءات مع كل القادمين من البلدان التي تسجل إصابات ولو بمعدل طفيف جدًا، فيخضع القادمون جميعهم للحجر المنزلي درءًا لانتشار الفيروس في لبنان.