عقد وزير الزراعة اكرم شهيب ووزير الصحة العامة وائل ابو فاعور مؤتمرا مشتركا في وزارة الزراعة للتطرق الى موضوع المواد الزراعية المسرطنة.

وقال شهيب: "استكمالا لحملة سلامة الغذاء  التي بدأها وزير الصحة، نتحدث اليوم عن الادوية المسرطنة والتي تؤدي الى تشوهات خلقية، انه مسار طويل وصعب نتيجة عدة عوامل منها التهريب، تسجيل شركات ودخول بعض البضائع بطرق ملتوية الى البلد ومنها ما هو مسجل رسميا. نحن بدأنا بخطوة الالف ميل، هذا مشوار طويل ولكن علينا ان نبدأ من مكان ما."

ولفت الى انهم "اصدروا قرارين وسيكملون بكل الخطوات لحماية الغذاء والمواطن اللبناني،" مضيفا: "كما الحال في اوروبا، سنعيد تقييم الادوية الزراعية المسجلة في لبنان، بسبب انتشار الخطر على الانسان من الامراض السرطانية. لذا تم وضع لائحة اولية ستعمم بعد درس البدائل لهذه الادوية وستستكمل بمزيد من اللوائح وقفا للمعطيات العلمية وستصدر تباعا."

شهيب اشار الى انهم "قاموا بتشكيل لجنة مشتركة لمراقبة الانتاج الزراعي المحلي للتأكيد والتأكد من ان رواسب المبيدات فيها ضمن المعايير المسموح بها دوليا"، مشددا على ان "هذا العمل لن يركز على الحدود والمرافق والمعابر الرسمية فقط انما الانتاج اللبناني والعائلات لها حق ودور بعملية الرقابة من هنا سيتم دراسة رواسب المبيدات".

ولفت الى ان "المسألة نفسها ستنطبق على الانتاج الحيواني ايضا، اي اللحوم والدواجن، التي ستخضع لرقابة مماثلة".
وختم بالقول: "اذا لم تساعدنا الجمارك بالمراقبة  ان للادوية او للمواذ الغذائية  فلا نتيجة لهذا العمل،فمطلوب من الجميع الوقوف الى جانب هذا القرار الذي يهدف الى حمابة الانتاج المحلي".

ابو فاعور
اما ابو فاعور فتحدث عن شكوى لبنانية بازدياد معدلات السرطان، فاشار الى ان "بعض الدراسات تثبت ان في لبنان مستويات عالية من مرضى السرطان". واضاف: "السجل الوطني لمرضى السرطان  تم تحديثه المرة الاخيرة عام 2005، وهنام عمل جاري منذ 5 اشهر لتحديثه للوصول الى الارقام الحقيقية، ولكن الواضح من الدراسات والاستنتاجات هذه النسبة العالية، ففي لبنان 205 مصابا كل 10 الاف بينما في الدول العربية تبدأ من 185 كل 10 الاف وينخفض الرقم. ونعطي مثل ففي سرطان المثامي (سرطان المبولة) يعد لبنان ثاني بلد في العالم يعاني من هذه المشكلة".

واوضح: "استكمالا للحملة  التي قمنا بها، تقوم وزارتا الزراعة والصحة بالتدقيق بالاصناف المشتركة  كالقمح والسكر والبهارات والدجاج واللحمة وغيرها. في السابق، تحدثنا عن نسبة الاوكراتوكسين المرتفعة، وقد تبين ان العينة التي تطرقنا اليهافيها معدل اكثر من المسموح فيه، وبالتالي ما تحدثنا عنه كان صحيحا ما يؤكد جدوى ما نقوم به."

واشار الى انهم قاموا بالتدقيق بالمبيدات الزراعية وتبين ان 45 مبيدا زراعيا منهم 9 سوائل، تسمى شوائب، مسببة للسرطان وللتشوهات الخلقية وتؤثر  على الحوامل، متوقفا عند المرجعية التي تنظر لهذا الملف، وموضحا انها "محل للنقاش". وتابع: "هذه اللجنة تدعى لجنة المبيدات الزراعية وتضم 6 ممثلين لاصحاب الشركات اي من يفترض ان يُراقَب يقوم بالمراقبة، وبالمقابل هناك مندوبون زراعيون من قبل وزارة البيئة، الزراعة والصحة،  ولكن عددهم اقل وصوتهم خفت، فصوت المالأقوى وتتلعثم امامه الالسن والعقول و الضمائر. لذا يجب اعادة النظر باللجنة. ولقد اوضح شهيب انه كان هناك محاولة سابقة لتعديل هذه الاخيرة".
واعتبر ابو فاعور انه لا يجب ان يكون التجار ضمن هذه اللجنة، ويجب ان تضم خبراء يراقبون، من هنا لفت الى ان شهيب سيقدم طرح لمجلس الوزراء لتغيير  هذه اللجنة". وتحدث عن حكم سابق لمجلس شورى الدولة في هذا الملف ولكن وزراتي الزراعة والصحة سيأخذان القرار المناسب وقرار الوزير يبقى اقوى من قرار اللجنة، موضحا ان مجلس شورى عليه ان يعرف انه اذا سمح للتجار بالتواجد في اللجنة اذا هو يعرض حياة المواطن وسلامته للخطر، ومشيرا الى ان التاجر صاحب غاية رغم نزاهته وعلى الدولة حماية المواطن وليس التاجر.

وعن القرار الذي تم الاتفاق عليه، قال: "سيتم منع دخول المبيدات غير المسجلة الى لبنان، لانها تحتوي على مواد مسرطنة تدخل المنتوجات التي يتناولها اللبناني، اما المبيدات المسجلة بدول المرجعية  فسيمنع ادخال ما كان مسجلا في الساباق وشطب كما سيصار الى اخراج القسم المسجل الآخر بشكل تدريجي من الاسواق. وبالنسبة للمبيدات المسجلة التي باتت في الاسواق وثبت انهاتضم مواد مسرطنةبستخرج خلال سنة من الاسواق، اما في ما خص البضائع التي وصلت الى المرفأ وستصل قريبا، فستخضع للفحوصات لان صحة المواطن اهم من مصلحة التاجر.

وأمل ان تخفف هذه الاجراءات من هذه المخاطر، رغم الانتقادات التي سيتعرض لها الوزيران.

وردا على سؤال عن الثواب والعقاب، اجاب ابو فاعور، سائلا: "ماذا عن الذي دخل الى اجسامنا ودمائنا في كل السنوات الماضية؟ ، ومعتبرا انه "يجب ان يتحول الامر الى القضاء وعلى من ادخلها في السباق تحمل المسؤولية". اما شهيب فاوضح ان "بعض الادوية تدخل بمواصفات معينة توافق عليها الوزارات المعنية الا انه ما من مراقب بعد ادخالها ما يسهل على البعض التغيير بها بهدف الربح السريع".

وعن تأثير منع دخول المنتوجات السورية  على الاقتصاد اللبناني وعن الجهة التي ستقوم بتوقيف هذه البضائع، رأى شهيب ان ما يجري يؤثر على الزراعة في لبنان اكثر من هذا القرار، وأكد ان لا بعدا سياسيا للمسألة بل الهدف حماية الانتاج الزراعي والمنتجين. لذا شدد على ان للاعلام والاحزابوالقوى  السياسية والتعاونيات دور في الموضوع وعلى الدولة بكل اجزائها حماية هذا القرار. واضاف: "لا يهمني المؤتمرات التي ستعقد ضددي لا ما يهمني هو صحة المواطن فقط".

وتوضيحا ان الجهة المطبقة للقرار، قال: "تواصلت مع قائد الجيش، وطلب كتاب مفصل من الجمارك بدعم الجيش للجمارك وهو على استعداد ان يكون هناك ظابط تابع للجمارك في غرفة العمليات، كما تواصلت مع المدير العام للجمارك وخلال 24 ساعة سيكون الكتاب لدى قائد الجيش".

واشار الى ان الدولة اذا ارادت منع التهريب يمكنها تحديد ذلك، ولكن يبقى الامر ايضا لدى الجهة السورية، واعني ما اقول، فهناك تهريب منظم فهي تساعد على دخوله الى لبنان، مضيفا: "نحن مستعدون للتفاهم على اي حل ولكن يجب المساعدة لوقف التهريب الى لبنان، وهناك جهة مختصة تتعاطى مع المعنيينفي سوريا".

وعن استقالة وزيري الكتائب، علق شهيب: "هل من بدائل للحكومة في هذا الوضع، مع احترامي لما قدمه حكيم وقزي، الواقع يفرض ثبات مجلس الوزراء فهو المكان الوحيد الباقي لمؤسسات الدولة وعلينا الحفاظ على ما تبقى منها." واوضح ان الرئيس سلام لا يبحث عن الشعبية بل عن ثبات الحكومة والدولة.

اما ابو فاعور، فدعا وزيري الكتائب، بغض النظر عن نواياهما الطيبة، العودة عن الاستقالة والعودة الى الحكومة لمحاربة الفاسد، معتبرا ان الاستقالة ليست الحل، بل الحل يكمن في خوض المعركة من داخل الحكومة.