إستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني الهيئة التأسيسية للعاملين  في المستشفيات الحكومية يرافقهم رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بحضور عدد من رؤساء مجلس الإدارة ومديري المستشفيات الحكومية ورئيس دائرة الرقابة على هذه المستشفيات أنطوان رومانوس. وقد شكره الوفد على دوره الرئيسي في إصدار مرسوم الرتب والرواتب المتعلق بالعاملين في المستشفيات الحكومية وقدم الوفد لحاصباني درعًا تكريميًا تقديرًا لجهوده في هذا المجال.

وقد أكد الأسمر أن التوصل إلى اتفاق سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في المستشفيات الحكومية هو إنجاز كبير كان لنائب رئيس مجلس الوزراء الدور الأساسي في التوصل إليه من خلال المساعي التي بذلها ليلا ونهارًا، إذ كنا نتواصل معه في منتصف الليل لتحقيق هذا الإتفاق. وأكد شكر الإتحاد العمالي العام لنائب رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى هذه النتيجة المميزة، معتبرًا أن وزير الصحة العامة هو جزء أساسي من الإتحاد العمالي العام لكونه أنصف فريقًا كبيرًا يصل إلى حدود خمسة آلاف من العاملين في المستشفيات الحكومية مع ما يعنيه ذلك من تقديم خدمات للفقراء وذوي الدخل المحدود، لأن المستشفيات الحكومية تقدم كل ما لديها من طاقة في سبيل الخدمة في ضوء تفاعل وزير الصحة العامة وفريقه.

أضاف الأسمر ان المستشفيات الحكومية بحاجة إلى الكثير من الدعم المالي، فلا يتم الإكتفاء بسلسلة الرتب والرواتب، بل يتم تمويل المستشفيات. وأعلن عن السعي لإنتاج تعاون مع كل من وزارتي الصحة والمال لإيجاد حل لتمويل هذه المستشفيات فلا ندخل في النفق المظلم بحيث نكون أنجزنا اتفاقًا على ورق من دون الإمكانية على تنفيذه. وأشار إلى ما قام به الوزير حاصباني لناحية مشروع البطاقة الصحية الذي سلك طريقه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب والذي يعتبر خطة وبرنامج عمل يؤهل المستشفيات الحكومية لمزيد من الإستقلالية والتمويل خارج إطار وزارة المال. وتمنى استمرار هذا المشروع مع الحكومة الجديدة.

وقال رئيس الاتحاد العمالي العام إن الهيئة التأسيسية للعاملين في المستشفيات الحكومية تضم أبطالا ناضلوا وتعرضوا للضرب والإهانة حتى التوصل إلى الاتفاق المذكور، مؤكدًا أن هذا الاتفاق بحاجة لتحصين إذ إن هناك بعض الغبن الذي سيتم السعي إلى إزالته للوصول إلى الخواتيم الصحيحة.

وختم الأسمر مشددًا على ضرورة تشكيل حكومة من الأكفاء ونظيفي الكف لمتابعة هذه الملفات، فلا تكون الوزارات منصة للخدمات والصفقات والسمسرات.

حاصباني

ثم تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني فلفت إلى أن ما تم تحقيقه بالرغم من التعقيدات التي واجهتنا وضمن الإطار الذي سمح به القانون هو نتيجة مقبولة وجزء مما نتمناه لإنصاف العاملين في المستشفيات الحكومية. وأمل استكمال هذا العمل للوصول إلى النتيجة المرجوة من خلال إقرار قانون مخصص لسلسلة الرتب والرواتب للعاملين في المستشفيات الحكومية. وتابع الوزير حاصباني قائلا: لأن الامور في الحياة الواقعية لا تسير بسحر ساحر بل بالعمل اللجوج والنفس الطويل، كان تأكيدنا لكم منذ اليوم الاول اننا الى جانب المستشفيات الحكومية وحكما الى جانب العاملين فيها لتحصيل حقوقهم ومن بينها سلسلة الرتب والرواتب. وقد تمت ترجمة هذا التأكيد بسلسلة اللقاءات العملية التي تم عقدها مع المعنيين وبالجهود المشتركة مع وزارة المال للاسراع في الاجراءات الادارية اللازمة وفق الاصول القانونية، وسط حرصنا على الطمأنة أننا لن نفرّط في الحقوق ولكن المطلوب الاسراع لا التسرع.

أضاف وزير الصحة العامة: "اليوم اصبح حقكم المكتسب بسلسلة الرتب والرواتب لا لبس فيه، ولكن اؤكد لكم ان ما زال امامنا الكثير لترشيد الادارة وتفعيل الانتاجية وهذا العمل يتطلب تضافر الجهود بيننا جميعاً." وعاهد الوزير حاصباني الحاضرين على مواصلة جهوده لخلق افضل المناخات للقيام بمهامهم ما يزيد حكما من حجم انتاجيتهم ومستواها وكل ذلك في سبيل تقديم افضل الخدمات الصحية للمواطنين عبر هذه المرافق العامة.

ولفت الوزير حاصباني إلى أنه في خضم شد الحبال السياسي عشية تشكيل الحكومة، يروج بعضهم زوراً اننا نعمل لمصلحة المستشفيات الخاصة على حساب المستشفيات الحكومية، فيما همنا الاول العمل لمصلحة صحة المواطن وتعزيز نجاحات قطاع الاستشفاء حيث لبنان الاول عربيا والثاني والثلاثين عالميا من حيث جودة الخدمات الصحية.

وشدد وزير الصحة العامة على أن للمستشفيات الحكومية مكانة خاصة، مؤكدًا أنه جاهد خلال مباحثاته في البنك الدولي العام الماضي الا تكون الـ150مليون دولار التي نجح في تحصيلها كهبات وقروض ميسرة محصورة فقط بدعم مراكز الرعاية الصحية الاولية كما كان معروضا على وزارة الصحة، بل اصرّ ان يخصص جزء منها ولا سيما جزء الهبات للمستشفيات الحكومية ولتطويرها.

ولفت إلى أنه في السقوف المالية للمستشفيات، تم إعطاء دفع اضافي للمستشفيات الحكومية اذ ان عدد اسرتها يبلغ 17 في المئة من المجموع الوطني العام ولكن سقوفها تبلغ 28 في المئة من المجموع العام. ومن ضمن المعادلة العلمية التي اعتمدتها وزارة الصحة لتوزيع السقوف تم تخصيص نقاط اضافية بمجرد ان تكون المستشفى حكومية. كذلك، وفي اطار تأمين مداخيل مالية للمستشفيات الحكومية، تم حصر الفحوصات الخارجية لاذونات العمل بهذه المستشفيات.

وقال الوزير حاصباني: إن المشكلة في مسألة السقوف المالية ليست في توزيع هذه السقوف، بل في الحجم الإجمالي لموازنة وزارة الصحة في بند الإستشفاء. فهذا حقا مجحف بحق المريض اللبناني أولا وبحق المستشفيات كافة ثانيًا سواء كانت حكومية أو خاصة. وقد حاولت وزارة الصحة بهذا التوزيع أن يكون هناك إنصاف للجميع بأفضل الطرق الممكنة بحيث زادت سقوف عدد من المستشفيات الحكومية وتم تخفيض بعضها الآخر، إلا أنه في شكل عام ما زال الإجمالي العام أعلى نسبيًا لدى المستشفيات الحكومية من المستشفيات الخاصة.

وأشار وزير الصحة العامة إلى أنه في إطار دعم المستشفيات الحكومية ودعم تمويلها، تم إدخال شركات خدمات التدقيق TPA الى المستشفيات الحكومية بعد المناقصة التي اجريت في ادارة المناقصات ما يساهم في ترشيد الانفاق بعد التجربة الناجحة للـTPA  في المستشفيات الحكومية عام 2016. كما أنه وبهدف ضمان جودة المستشفيات الحكومية، لم تتوان وزارة الصحة عن التشدد في ملاحقة اي شبهة قد تطاولها حيث حصلت إحالات الى هيئة التفتيش المركزي لعدد كبير من الملفات المتعلقة بالمستشفيات الحكومية وبحق مجالس ادارات واعضائها واداريين وعاملين فيها، كما تم تحويل ملف احد رؤساء مجلس الادارة الى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، وكذلك تم تحويل ملفات الى الهيئة العليا للتأديب، وذلك الى جانب تعزيز الرقابة الدورية على هذه المستشفيات.

ولفت حاصباني إلى أن مستشفياتنا الحكومية عانت لسنوات وسنوات من تراكمات في التسييس والممارسات التي أدت إلى ضعف في إداراتها وفي إدارة مصاريفها، فضلا عن وجود مستحقات كثيرة لهذه المستشفيات لدى الدولة اللبنانية ما يحتم العمل بجهد في المرحلة المقبلة لتأكيد تأمين دفع هذه المستحقات التي تعود إلى العام 2002 ولم تدفع من قبل الدولة اللبنانية للمستشفيات الحكومية، وهذا العمل يضاهي في تأثيره الإيجابي على أداء هذه المستشفيات أي تعديل في السقوف المالية قد يتم إجراؤه. لذلك علينا العمل في المكان الصحيح بتضافر الجهود حول هذه النقطة كي تؤمن الدولة اللبنانية هذا التمويل المستحق للمستشفيات الحكومية ما يسهم في إعادة نهوضها في مواجهة الضغوط التي هزت أداء المستشفيات الحكومية فيما على الأخيرة  تأمين الخدمة للمريض بأفضل الطرق والعلاجات ولكنها ترزح تحت ضغوط كثيرة منها الضغوط السياسية والمحسوبيات وغيرها.

وختم الوزير حاصباني شاكرًا كل من ساهم صدور مرسوم سلسلة الرتب والرواتب المتعلق بالعاملين في المستشفيات الحكومية من فريق وزارة المال والوزير علي حسن خليل الى رئيس الاتحاد العمالي العام وكافة المعنيين بهذا الملف، متمنيا استمرار التعاون في المستقبل للعمل خطوة خطوة لتحسين وضع العاملين في المستشفيات الحكومية وتكريس حقوقهم في قانون خاص بهم، وتأمين المستحقات المتراكمة للمستشفيات. وأكد العمل على تأمين الدعم الكامل لهذه المستشفيات حتى آخر يوم من مسؤوليته في وزارة الصحة.