(لمشاهدة المقابلة كاملة...)
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني عن بدء العمل بتوزيع اللجان بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري في إطار المحافظة على صلاحيات نائب رئيس الحكومة، مضيفا أن هذا الدور تاريخي ومعروف، ومشيرا إلى أنه ترأس ثلاث لجان حتى الآن إضافة إلى لجان سيتم استحداثها من بينها لجنة تتعلق بالاقتصاد الرقمي والحكومة الإلكترونية وهذا موضوع أساسي يعتبر من الأولويات.

 وشدد في خلال مقابلة مع برنامج "كلام الناس" عبر lbci  على أن "القوات اللبنانية" كانت أول فريق سياسي يعمل لتطبيق الحكومة الإلكترونية التي تقلص الفساد بحدود 800 مليون دولار سنويًا. وإذ نوه  بالدور الأساسي الذي يلعبه مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في هذا المجال، لفت نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة أقرت مرسوم توحيد رقم المواطن الذي يمكن عبره استخدام رقم واحد في كل الوزارات والإدارات العامة. أضاف: "اننا سنقوم كذلك بإحصاء النازحين الذين لا تملك الدولة اللبنانية الأرقام الكافية عنهم من ناحية وضعهم الإجتماعي وليس فقط من ناحية تأشيرات الدخول والمواضيع الأمنية. وهذا يساعد لبنان على تحديد طلباته من الدول المانحة".

 وقال نائب رئيس مجلس الوزراء: "إننا نقوم ببناء دولة حديثة للمستقبل إذ يجب على لبنان ألا يفوّت الثورة الرقمية كما فوّت عليه الثورة الصناعية". أضاف أن للإعلام الرقمي أهمية في هذا المجال ويجب أن يتناول القانون المتعلق به ما سيصبح عليه الإعلام الرقمي في المستقبل، ويأخذ بالاعتبار التحديات الآتية من عالم الإنترنت في إطار الثورة الرقمية.

One stop shop
 (للمشاهدة...) 
 أعلن وزير الصحة العامة أنه سيطلق الأسبوع المقبل الشباك الموحد للمعاملات وإضافة خدمات إلكترونية جديدة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، وعندما تنجز المعاملة التي قدمها المواطن يقوم برنامج تقديم المعاملات الإلكترونية بإرسال رسالة نصية إلى هاتف المواطن تعلمه بإنجاز معاملته من أجل أن يأتي حينها إلى مكاتب الوزارة واستلام معاملته المنجزة. 

 وعرض حاصباني في خلال المقابلة أقدم دفتر لتسجيل المعاملات في وزارة الصحة وهو يعود إلى العام 1936، وقال إنه ينعى هكذا دفاتر آملا أن تتخلى عنها كل مؤسسات الدولة. 

 أضاف أنه يعد دراسة في شأن التغطية الصحية الشاملة للمواطنين وهذه الدراسة ستساعد في تحديد الكلفة كما في تأمين العلاج السريع للمواطن المريض بحيث لا يضطر للإنتظار ما سيجعله بحاجة إلى علاج أكبر وأكثر كلفة.

 خطة استراتيجية

وكشف الوزير حاصباني أنه يعد خطة استراتيجية لسياسة القطاع الصحي والاستشفائي في لبنان، وقال إن أكثر من 87% من اللبنانيّن يحصلون على الطبابة على حساب الدولة بشكل أو بآخر، فالذين لا يتلقون العلاج على حساب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يلجأون إلى وزارة الصحة ما يضع عبءًا كبيرًا على الوزارة. وقال: "إننا ندفع ما يقارب 7.5 مليار ليرة على أدوية أجانب في لبنان وهذه الكلفة الإجماليّة في العام 2016 وهي كناية عن حالات إنسانيّة لا يمكن أن ندع اصحابها يموتون، علمًا أن هذا المبلغ غير مغطى من قبل الجهات الأجنبيّة ويتم إدخال هؤلاء الأجانب عبر قرارات استثناء إنسانيّة من قبل وزير الصحة وما نقوم به اليوم هو التعاون مع جهات إجنبيّة من أجل تغطيّة هذه الحالات".

 وتابع وزير الصحة العامة أنه عندما تصل المستشفى إلى سقفها المالي في الموازنة في منتصف شهر ما وتأتيها حالة طارئة يتم الإستعانة بقرار استثنائي من الوزير ويراكم هذا الأمر الدفوعات الماليّة للمستشفيات. لذا تقوم بإعادة توزيع الموازنة ودراسة السقوف بشكل نتفادى هذه الحالات في المستقبل ونعمل أيضاً بالتعاون مع المستشفبات الخاصة والصليب الأحمر اللبناني على حالات الطوارئ من أجل خلق آليّة الكترونيّة لضبط هذه المسألة.

 كما أوضح أن مستحقات المستشفيات الماليّة تبلغ الـ37 مليار ليرة وموجودة في وزارة المال. وأشار ردا على سؤال الى أنه يتابع ملف مستشفى البوار وبقية المستشفيات، مشيراً إلى أنه “استلم ملف مستشفى البوار مؤخراً والتقى جميع المعنيين بهذا الملف من أجل فهم الموضوع ويقوم بدرس قرار مجلس شورى الدولي وسيقوم بإيجاد حل متكامل لهذه المسألة”.

 وفي موضع أدوية السرطان، لفت حاصباني إلى أن “وزارة الصحة في لبنان تؤمن في لبنان أدوية للسرطان أكثر من الأدوية المؤمنة في دول كبريطانيا وفرنسا”، مشدداً على وجوب تحسين النظام الإستشفائي من أجل إيجاد مراكز للعلاج الطويل كي لا يأخذ هذا المريض السرير من أمام حالة طارئة أخرى يمكن عدم إيجاد سرير لصاحبها أن يؤدي إلى وفاته “لا سمح الله”.

 ورداً على سؤال، قال حاصباني: “مصطلح “مافيات” لا ينطبق على ملف شركات الأدوية فهناك ما يسمى بـ”Cartel” ولا توجد أنظمة تمنع هذا الأمر فيجب تعديل القوانين في هذا الإطار”.

 وفي موضوع الأخطاء الطبيّة، شدد حاصباني على أن “دور وزارة الصحة هو التأكد من صحة الإجراء في حال وقوع خطأ طبي ما”، لفتاً إلى أننا “يجب ألا نحمل كل أطباء لبنان المسؤوليّة في حال وقع خطأ ما مع طبيب معيّن لذا انطلاقاً من هنا يتم معالجة هذه المسائل في نقابة الأطباء”. وأضاف: “لدينا لجنة طبية في الوزارة تقوم بالعمل في هذا الإطار على حدى إلا أن لا فعاليّة قانونيّة كبيرة لها”.وتابع حاصباني: “يجب القيام بعدة إصلاحات في هذا الإطار ومنها إيجاد محامين عامين صحيين في النيابة العامة من أجل التسريع في البت بالقضايا المماثلة كما يجب أن تنشأ محكمة متخصصة في هذا الإطار والسماح للقضاء بطلب خبراء قانونيين وأخصائيين من الخارج كما يجب ألا توجد العقوبة الجزائيّة وإنما التشدد في مسألة العقوبة المدنيّة والمسلكيّة للطبيب في حال ارتكاب خطأ غير مقصود من قبل الطبيب فموضوع دفع البدل المالي ليس بكاف”.

 سلامة الغذاء 

وفي موضوع السلامة الغذائيّة، أعلن ان “الهيئة العليا لسلامة الغذاء ستشكل قريباً وهي تتبع رئاسة الحكومة وليس وزارة الصحة”، لافتاً إلى أنهم “سيقترحون على الهيئة المشكلة المسودات من أجل دراستها وإقرار ما تراه مناسباً من بينها”. وأضاف: “إن سلامة الغذاء لا تبدأ فقط بالمطاعم وإنما أيضاً تمتد إلى الأدوية الزراعيّة والأسمدة المسرطنة التي يتم رشها على الخضار”.

 واستطرد حاصباني، قائلاً: “سنكمل في الزخم نفسه في هذا الإطار ولن نتهاون مع أي مخالفة ولكن سنتعاون أكثر فأكثر مع البلديات وسنعمل أيضاً على مأسسة هذا الموضوع بشكل الكتروني”.

 وأشار الى أن الوزارة ستقوم بالفحوص اللازمة لمسلخ الكرنتينا وإذا لم يستوف  الشروط المطلوبة فنحن لن نعطي بطاقة مرور لمسلخ لا يستوفي الشروط الصحيّة

وفي الختام عدد حاصباني المشاريع التطويريّة التي هم في صدد العمل على إنجازها في وزارة الصحة قائلاً: “نعمل على التأمين الوطني الصحي وزيادة عدد مراكز الرعاية الصحيّة المجانيّة التي يجب على المواطنين الإستفادة منها. كما نعمل أيضاً على خطة الطوارئ مع الصليب الأحمر والـe-health حيث يمكن للمريض استشارة طبيب في منطقة أخرى بمساعدة ممرض عبر استخدام التكنولوجيا الالكترونيّة  ويمكن للطبيب الاطلاع على الفحوصات ونتائجها. نعمل أيضاً على سلامة الغذاء الذي سيستمر ولكن سنوسع شبكة التعاون مع البلديات”.

(لمشاهدة المقابلة كاملة...)