عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إجتماعًا في مكتبه في الوزارة في بئر حسن مع نقباء المستشفيات سليمان هارون والأطباء ريمون الصايغ والصيادلة جورج صيلي بحضور مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف حلو. وتناول الإجتماع مسألة تأمين التغطية الإستشفائية للمسنين بنسبة مئة في المئة والتي تدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر تشرين الأول المقبل، بعدما كان رئيس الحكومة تمام سلام قد أعلن عن ذلك في احتفال سابق في السراي الحكومي.

وإثر الاجتماع أعلن الوزير أبو فاعور أن كل من تجاوز أربعة وستين عامًا سيحظى على تغطية استشفائية كاملة 100% على كل الأعمال الطبية التي تجري في المستشفيات. أضاف أنه يعول بشكل كبير على تجاوب القطاع الطبي والمستشفيات وأن الجميع سيتفهم هذا الأمر على أنه خدمة للمواطن اللبناني من دون تمييز بين مواطن وآخر وعلى قاعدة أنه لن يكون هناك مشكلة تمويلية في هذا الإطار.

وذكّر وزير الصحة العامة بأنه كان قد قال في خطابه في السراي الحكومي بأن هذا المشروع بمثابة مغامرة لا بد منها. ولكن اليوم لم يعد الأمر مغامرة كونه يترافق مع إجراء إصلاحي يتمثل في تكليف شركتين بالتدقيق على الفواتير وآلية الدخول إلى المستسشفيات، بعدما تعاقدت وزارة الصحة مع هاتين الشركتين بموجب مناقصة حصلت في دائرة المناقصات للتدقيق على الأعمال الطبية في المستشفيات. وفي هذا الإطار، شكر الوزير أبو فاعور النقيب سليمان هارون على فكرة تدقيق الطرف الثالث، إضافة إلى كل من وزارة الصحة والمستشفيات ما ينصف المستشفيات ويؤمن الكفاءة المطلوبة والنزاهة.

وتابع وزير الصحة العامة أنه بموجب مرحلة التجربة التي سادت في الأشهر الماضية في مسألة التدقيق هذه في آلية الدخول إلى المستسشفيات، يمكن القول إنها تجربة مشجعة كونها أدت إلى انخفاض في استهلاك السقوف المالية في عدد من المستشفيات، بعدما كانت هذه السقوف تنتهي في منتصف الشهر أو حتى في الأيام العشرة الأولى منه.

أضاف أبو فاعور أن هذا التدقيق الثالث دخل حيز التنفيذ وسيبدأ تطبيقه رسميًا بداية الشهر المقبل بعدما أثبتت فترة تجربته مسألة أساسية مفادها أنه ليس مطلوبًا تخفيض الإنفاق المطلوب بل إن المطلوب تصويب هذا الإنفاق بمعنى أن يكون إنفاقا مجديًا يذهب في المسار الصحيح الذي يؤدي إلى خدمة المواطن وليس إلى أي اتجاه آخر.

وعكس الوزير أبو فاعور ما طرحه نقيب المستشفيات من مطالب تتعلق بتنفيذ عدد من الأعمال الإجرائية كإعادة النظر في التعرفة. وأكد أن وزارة الصحة منفتحة على هذا النقاش لحرص لديها على عدم مواجهة أي مستشفى حالا من الإفلاس، إذ إن جلّ ما تريده الوزارة هو أن تعمل المستشفيات بالطريقة الصحيحة.

وأمل وزير الصحة العامة أن يكون هذا الإجراء الجديد المتمثل بتطبيق التدقيق على آلية الدخول، بالتزامن مع تأمين التغطية الإستشفائية الشاملة لمن هم فوق الـ64 عامًا رسالة إيجابية إلى المواطن اللبناني بأن هناك دولة لا تزال تهتم به. كما تمنى أن يكون الطرف السياسي الذي ينتمي إليه قد قدم مساهمة بسيطة من ضمن قناعاته الفكرية والسياسية حول أولوية خدمة المواطن وترسيخ مفهوم الدولة الإجتماعية والراعية للمواطن اللبناني.

وردًا على أسئلة الصحافيين وهل من متأخرات مالية على المستشفيات، أكد وزير الصحة العامة أن وزارة الصحة أرسلت كل فواتير العام 2015 إلى وزارة المالية، كما أنها ترسل هذا الأسبوع فواتير الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مضيفا أن هذه السنة من أكثر السنوات رشاقة لتأمين المستحقات وحقوق المستشفيات. ولفت إلى مشكلة عالقة مع قوى الأمن الداخلي، إلا أن المدير العام أكد في اتصال معه أنه تم تحويل ثلاثين مليارًا على أن يبلغ ذلك رسميا إلى النقابة. كما أن وزير المالية وعد بدوره في اتصال معه خلال الإجتماع  بأنه سيبدأ بدفع المستحقات العالقة نتيجة المصالحات التي أجريت عن الأعوام بين 2001 و2011. وتابع أبو فاعور أن معظم المشاكل المالية مع المستشفيات سُويت أو أنها في طريق التسوية.

وختم آملا عدم حصول أي تمرد على قرار تأمين التغطية الإستشفائية الكاملة واصفًا إياه بالقرار الملزم وبأنه جزء من العقد الموقع بين وزارة الصحة والمستشفيات. وذكّر بالخط الساخن لوزارة الصحة من أجل التواصل والتبليغ عن أي طارئ.

لازاريني

وكان الوزير أبو فاعور قد التقى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان فيليب لازاريني. وتناول البحث مواضيع ذات اهتمام مشترك.