عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مؤتمرًا صحافيًا تناول فيه تحسن ظروف تخزين القمح، وذلك إثر استقباله في مكتبه في وزارة الصحة في بئر حسن مدير عام الحبوب والشمندر السكري حنا العميل ومزارعي القمح الذين بحث معهم في مسألة استلام محاصيل القمح التي تشتريها الدولة سنويًا من المواطنين.

وقد استهل أبو فاعور الكلام بالتذكير بصورة الأهراءات التي كان يتم تخزين القمح فيها في البقاع والتي كانت بحالة مزرية جدا ومأسوية وتترك آثارًا سلبية على القمح وتؤدي إلى الكثير من الشوائب فيه. وقد تم التأكد من ذلك حينها نتيجة فحوصات أجرتها وزارة الصحة أكثر من مرة. إلا أنه منذ ذلك الوقت، تم إنجاز عمل ممتاز بين وزارات الإقتصاد والصحة والزراعة، حيث تم الإستغناء عن الأهراءات القديمة التي كان يتم تخزين القمح فيها، وتم إغلاقها، وقامت وزارة الإقتصاد مشكورة باستئجار اهراءات أو مستودعات جديدة مستوفية للشروط.

وأعلن أبو فاعور أن فريقا مشتركا من وزارتي الصحة والإقتصاد كشف الأسبوع الماضي على القسم الأول من الأهراءات وتبين له أنه يستوفي 85% من الشروط، ولا تزال هناك نسبة 15% هي الحاجة إلى وضع عازل على الأرض تحت القمح، ولكن كلفته كبيرة وتقدر بمليار و300 مليون ليرة، لذا سيتم الإستعاضة عنها بوسائل أخرى.

وأكد وزير الصحة العامة أن القمح بات اليوم موضوعا في مستودعات مستوفية للشروط ولن يكون لدينا مشاكل تخزين وحشرات وقوارض ورطوبة وحرارة وغيرها من الشوائب التي تلحق بالقمح.

ولفت إلى أن العمل جار للكشف على القسم الثاني من الأهراءات علمًا أن اتصالات تم إجراؤها مع القوى الأمنية لتسهل العمل من ضمن القانون، آملا أن نكون قد انتقلنا إلى وضع أفضل بشكل كبير وقياسي.

وأعلن أبو فاعور عن الاتفاق مع وزارة الإقتصاد على انضمام وزارة الصحة إلى لجان استلام القمح، على أن يتم وضع القمح في رزم مختلفة، لتُجرى عليه بعد ذلك فحوصات مشتركة لمادتي الأوتراتوكسين والأفلاتوكسين، فإذا ما كانت العينة غير مطابقة وتحتوي على هاتين المادتين الخطرتين، يتم إتلاف الرزمة وليس القمح كله.

وطمأن وزير الصحة العامة إلى أن الآلية انطلقت والمستلزمات التي طلبتها وزارة الصحة استوفيت بشكل كبير، والأمل بأن يكون القمح هذه المرة بمأمن عن الكثير من المخاطر التي كانت قائمة سابقًا.