أكد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أن موضوع القمح ليس له علاقة بالمزارعين فقط بل له علاقة أيضا بالأمن الغذائي ويجب الحفاظ عليه مؤكدا أن قسما من المستودعات بات جاهزا لاستلامه وبالشروط الصحية المطلوبة، وهناك كتاب سوف يرفع لمجلس الوزراء لتحديد تسعيرة القمح.

كلام الوزير أبو فاعور جاء خلال لقائه وفدا من مزارعي القمح  في البقاع، في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، بحضور وكيل داخلية التقدمي رباح القاضي نقيب مزارعي القمح خالد شومان الخبير الزراعي خالد الزغبي معتبرا أن المطلب التاريخي السنوي هو استلام الدولة لمحاصيل القمح من المزارعين عبر وزارة الاقتصاد، وقال: "اجريت اتصالا بوزير الاقتصاد آلان حكيم الذي سوف يرسل كتابا خلال اليومين المقبلين الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتحديد السعر،  لان الحكومة  اتخذت قرارها سابقا باستلام القمح، ولكن يبقى تحديد السعر الذي نأمل أن يبقى على السعر السابق، خاصة ان الكلفة زادت على المزارع وهذا السعر يخفف من الأعباء  المالية التي يدفعها المزارع اللبناني الى حد ما، معتبرا أن موضوع القمح ليس له علاقة بالمزارعين فقط، بل له علاقة بالامن الغذائي اللبناني ويجب الحفاظ عليه، ومن المؤكد أن هناك اجراءات أخرى يجب أن تتخذ".

وزير الصحة أشار الى أن الكشف الذي أجري مؤخرا من قبل وزارتي الصحة العامة والاقتصاد بشكل مشترك، تبين انه تم انجاز المرحلة الاولى من المستودعات وهي مستوفية الشروط التي وضعتها الوزارتين بحدود 85% ، وبالتالي مع بعض التعديلات التي طلبنا اجراءها بشكل سريع نستطيع القول أن المستودعات اصبحت جاهزة لاستلام القمح، ولم يعد هناك ذريعة من المستودعات، وبالتالي فان وزارة الاقتصاد قادرة على استلام القمح، فاين كنا واين اصبحنا في هذا الامر؟ لافتا الى ان هناك بونا شاسعا بين الوضع الذي كانت فيه بعض المستودعات وبين الوضع الذي اصبحنا فيه اليوم من حيث النظافة وشروط التخزين وغيرها من الشروط العامة، وبالتالي نحن في هذا الامر نستطيع أن نضمن مصلحة المزارع بأننا استلمنا المحاصيل، ومصلحة المواطن  بانه يتم تخزينها بأماكن سليمة، واوضح  أن العمل جار على القسم الثاني من المستودعات  لاستكمالها وهي تحتاج الى وقت اضافي، وعندما تنتهي سوف نجري كشفا عليها، ولكن ذلك لا يعيق استلام القمح من قبل الدولة.

وفي موضوع تسعير القمح أمل ابو فاعور أن يتم اقراره في جلسة مجلس الوزراء القادمة اذا ما عقدت جلسة، واعدا باجراء اتصال برئيس الحكومة تمام سلام الذي طالما كان متعاطفا مع هذا الامر لوضع التسعيرة واخذ القرار فيها على أول جلسة لجدول الاعمال، لان الامر ليس ذنب المزارع ان ينتظر خلافاتنا السياسية أو جدول أعمالنا الذي لا يأخذ احيانا كثيرة بعين الاعتبار مصالح المواطنين.

شومان

نقيب مزارعي القمح خالد شومان لفت إلى أن الزيارة للوزير أبو فاعور لأنه  السباق دائما بالوقوف إلى جانب المزارعين وقناعته بضرورة دعم الزراعة لا سيما زراعة القمح، ودعم المزارعين في كل المناطق اللبنانية، لان زراعة القمح لكل لبنان، وقد اجرى ابو فاعور اتصالا بوزير الاقتصاد وتم التوافق على رفع كتاب من اجل تحديد سعر القمح في اول جلسة لمجلس الوزراء وأجرى اتصالابأمين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل لوضع القرار على جدول اعمال مجلس الوزراء التي سوف تعقد، ودعا شومان  الى الاسراع باستلام القمح كي لا يلجأ مزارعو القمح الى خطوات تصعيدية ومنها رمي القمح أمام السراي الحكومي، لان هناك صعوبات  وضائقة مالية كبيرة نمر بها،  وأشار إلى ان معظم المزارعين لا يملكون مستودعات، والقمح لا يزال محفوظا في السهول الزراعية، ومغطى بطرق بدائية واي هطول للمطر يمكن ان يؤدي الى رطوبة القمح وتلف الموسم، الأمر الذي يعرضنا لكارثة اقتصادية، فلا نستطيع حينها تسليمه للدولة او بيعه وهذا ظلم بحقنا. وطالب شومان الرئيس نبيه بري ووزير المالية علي حسن خليل  بان يتم انصاف مزارعي القمح اسوة بمزارعي التبغ والتنباك،وايلاء موضوعنا الإهتمام الجدي.  من جهته دعا المزارع خالد الصميلي إلى اصدار التسعيرة خلال هذا الاسبوع كي لا نلجأ إلى التصعيد في حال تلكؤ الدولة باستلام القمح معتبرا أن زراعة القمح تشكل العمود الفقري للاقتصاد ولمعيشة آلاف العائلات وبالتالي لا يجوز أن يبقى مصير هؤلاء في المجهول، منوها بالجهود التي يبذلها الوزير أبو فاعور من خلال متابعته في كل عام قضايا المزارعين وهمومهم في مجلس الوزراء وفي الدوائر المختصة.