عرض وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن شؤون قطاع الدواء في لبنان، في اجتماعين عقدهما مع كل من نقابة مصنعي الدواء ونقابة مستوردي الأدوية. وتناول البحث كيفية دعم هذا القطاع سواء بتفعيل صناعة الدواء في لبنان أم بتأمين استمرارية استيراد ما يحتاج إليه المرضى اللبنانيون من أدوية أجنبية، مع التأكيد على قرار منع إعادة تصدير الأدوية من لبنان.

وأكد حسن أن وزارة الصحة العامة "تضع في أولوياتها ضرورة النأي بالقطاع الدوائي عن تداعيات التعثر المالي والإقتصادي الذي يشهده لبنان في المرحلة الحالية، لأن الدواء بأهمية الغذاء وضمان تأمينه مسؤولية حكومية ورسمية بامتياز"، مشددا على أن "الوزارة تعمل على حماية سوق الدواء من أي نقص يؤثر سلبا على من هم بحاجة إليه، على أن يتم ذلك بالجودة المطلوبة وبالسعر المعقول".

ودعا المعنيين في النقابتين إلى "مد اليد والتعاون مع الوزارة بهدف مراعاة المواطنين في الوضع الإقتصادي الإستثنائي بصعوبته". وقال: "لا نريدكم أن تتكبدوا الخسائر ولكننا ندعو إلى مواجهة التحدي المطروح بحكمة وعدالة".

نقابة المستوردين
وكان وفد من نقابة مستوردي الدواء قد عرض تداعيات الأزمة المالية على قطاع الإستيراد، مطالبا بتغطية "كل الأدوية الواردة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة بآلية الدعم المعلن عنها من قبل مصرف لبنان المركزي، فضلا عن دفع مستحقات المستوردين المتوجبة على وزارة الصحة".

نقابة المصنعين
أما وفد نقابة مصانع الأدوية، فعرض مع وزير الصحة التحديات التي تواجه هذه الصناعة.

ولفتت رئيسة النقابة كارول أبي كرم في تصريح، إلى "الدور المهم الذي تضطلع به مصانع الأدوية في لبنان في تأمين الدواء النوعي للمواطن بطريقة مستدامة"، موضحة أن "هذه المصانع باتت ركيزة اساسية في الاقتصاد اللبناني". وأشارت الى أن "النقابة تنسق في شكل دائم مع وزارة الصحة العامة فضلا عن وزارات الصناعة والمالية والإقتصاد"، آملة "التوصل في وقت قريب إلى تدابير تصب في دعم القطاع كتفعيل المختبر المركزي وإصدار قرارات ومراسيم تنظم السوق الدوائي، إضافة إلى وضع آلية تؤمن دعم الدواء وتخفف الأعباء عن مصرف لبنان وترشد استخدام العملات الصعبة بما يبقي الدواء متوفرا".

وإذ شكرت "وزير الصحة وفريق عمل الوزارة على كل ما يتم القيام به، خصوصا أن الوزير مهتم بدعم الطاقة المتاحة الموجودة بالمصانع وتصدير الدواء اللبناني إلى الخارج"، طمأنت "المواطن الى أن الدواء اللبناني متوفر بجودة ونوعية وأسعار مناسبة بطريقة مستدامة، والسعي مستمر لتحقيق المزيد من التخفيض في الأسعار".

وفي شأن النقص في الأدوية، أشارت نقيبة أصحاب مصانع الأدوية الى أن "تأخيرا حصل في شحن المواد الأولية ولم يحصل توقف لهذا الشحن، ويعود ذلك للوقت الذي يستغرقه تحرير الأموال في لبنان والإجراءات المتخذة في الموانىء العالمية بسبب كورونا"، مؤكدة أنها "كانت مرحلة شح وليس انقطاع، وكل الأدوية المصنعة في لبنان متوفرة في السوق". وأوضحت أن "عدد هذه الأدوية يبلغ 1500 دواء وتركز الخطة التي يتم العمل عليها على تأمين المزيد من الأدوية بكميات أكبر ما يتيح توظيف المصانع لعدد أكبر من الصيادلة والتقنيين".