ESA Workshop on Projects Undertaken by MOPH with the Support of the French Ministry of Social Affairs and Health
إطلاق دليل الممارسات الجيدة لنقل الدم ومشتقاته وطرق التخزين والمستحضرات الصيدلانية واللوازم الطبية
أطلق وزير الصحة العامة علي حسن خليل دليل الممارسات الجيدة لنقل الدم ومشتقاته، ودليل أصول التخزين والتوزيع الجيد للمستحضرات الصيدلانية ، ودليل ضمان جودة اللوازم الطبية .
وذلك خلال ورشة عمل عقدت على امتداد النهار في المعهد العالي للأعمال ESA حضرها رئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدلاني والسفير الفرنسي في لبنان باتريك باولي وحشد من مدراء المستشفيات ومصانع الأدوية ونقباء وأطباء وصيادلة مهتمين، عرضت فيها لإنجازات إتفاق التعاون بين وزارة الصحة العامة في لبنان ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفرنسية وبحث في المشاريع المستقبلية بينهما.
تضمنت الورشة 4 جلسات:
الأولى: عن سلامة نقل الدم في لبنان
الثانية:اللوازم الطبية – الإطار التنظيمي
الثالثة:استراتيجية تحسين الخدمات الصحية
الرابعة:ضمان جودة المستحضرات الطبية
الوزير علي حسن خليل قال:
يسعدني ان نلتقي اليوم في ورشة العمل هذه لنستعرض البرامج الصحية المشتركة بين لبنان وفرنسا التي ترعاها وزارتي الصحة في البلدين. ولم يتم اختيار مكان هذه الورشة بالصدفة. فالمعهد العالي للأعمال ESA هو ثمرة تعاون لبناني فرنسي وقد لعب دوراً تنسيقياً ولوجيستياً هاماً في علاقتنا مع شركائنا الفرنسيين مما ساهم في النجاحات التي نتكلم عنها اليوم. تأتي هذه النجاحات لتضاف إلى انجازات الوزارة الكثيرة والتي استعرضنا قسماً منها امام الإعلام في مناسبات سابقة وسوف يكون لنا ايضاً لقاءات قريبة في هذا السياق. فورشة العمل في وزارة الصحة مستمرة بالرغم من كل المعوقات الإقتصادية والسياسية والمالية والإدارية التي تعرفونها. جئنا اليوم لنقول للبنانيين بأن الهموم "الكبرى" في السياسة والتي هي أحياناً اكبر من أن نجد لها حلاً في لبنان، يجب ان لا تشكل عائقاً امام تلبية احتياجات الناس وتسهيل امورها وعلى رأسها الأمور الصحية. وان الإدارة العامة وبالرغم من النقص الحاد في عناصرها البشرية وتجهيزاتها وتمويلها يمكن ان تنجز الكثير اذا توفرت لها القيادة السياسية التي تحتضنها وتفعّلها. وان استقالة الحكومة ليست مبرراً على الإطلاق للتقاعس والتحجج بقلة الإمكانيات لعدم قيام الوزارات بواجباتها.
اريد ان استعرض معكم الرؤية التي ترسم مسار كل نشاط ليصب ضمن استراتيجية وطنية متكاملة.
أولاً: اريد ان اهنيء المستشفيات في لبنان على النتائج التي حققتها بمعظمها في الإعتماد. وان انوه باللجنة الوطنية لتقييم وتصنيف واعتماد المستشفيات ولجنة الخبراء الفرنسيين على انجاز المسح الشامل الرابع. فلم يكن من السهل تحقيق هذا الإنجاز بظل الظروف الصعبة عامةً والصعوبات المالية التي تواجهها المستشفيات بشكل خاص. لقد تطور برنامج الإعتماد في لبنان بسرعة، وهناك اجماع لدى المرجعيات الإقليمية والعالمية على نجاحات وزارة الصحة والقطاع الصحي في مجال جودة الخدمات الإستشفائية. ... والرؤية هي ان يصبح نظام الإعتماد اللبناني معتمداً عالمياً ولقد اصبحنا بوضع يخولنا اعادة صياغة المعايير والإجراءات لتحقيق هذا الهدف. وان لا يقتصر الإعتماد على الإستشفاء بل ليطال باقي الخدمات الصحية ولقد اعلنا الأسبوع الفائت عن المرحلة الثانية لإعتماد مراكز الرعاية الصحية الأولية.
ثانياً: ان التعاون مع الوكالة الفرنسية للأمن الدوائي ادى إلى تطوير شروط وآليات تسجيل الدواء. ولقد اتخذنا القرارات التنظيمية المناسبة لتحديث عملية التسجيل وجعلها شفافة تماماً. وبذلك يمكننا ان نؤكد للمواطنين بأن جميع الأدوية المسجلة هي آمنة وفعّالة ومضمونة الجودة. ... والرؤية هي أن يشكل الدواء الجنريك اكثر من نصف الدواء المستهلك في لبنان. ولا يوجد اي مبرر ان يصر الطبيب والمواطن على دواء الماركة المسجلة Brand عند وجود دواء جنيسي اقل سعراً ويضاهيه جودة. فلم يعد مقبولاً ان لا يتعدى استهلاك الدواء الجنيسي 15% من استهلاك الدواء في لبنان بينما يشكل اكثر من 70% من الإستهلاك في اميركا وكندا والدول الأوروبية الغنية.
لقد قطع لبنان شوطاً كبيراً في مكافحة تزوير وتهريب الدواء، ولقد اصبح احتمال وجود هكذا ادوية في الصيدليات ضئيل جداً مع القدرة اكتشافها بسرعة وقمعها في حال وجدت. ... ولكن الرؤية هي ان يصبح هذا الإحتمال صفر بالمئة عبر اعتماد نظام الباركود Barcode الذي نعمل عليه حالياً. من ناحية اخرى لقد اثمر التعاون مع الوكالة الفرنسية مسحاً للمستلزمات الطبية التي تدخل لبنان وصياغة اجراءات استيراد وتعقب وتوزيع واستعمال اللوازم التي تزرع في جسم الإنسان. ولقد باشرت الوزارة بتطبيق هذا النظام ... والرؤية هي انشاء دائرة مختصة باللوازم الطبية لتواكب التطور في هذا المجال الذي ينمو بسرعة مذهلة ويحتاج إلى مهارات تقنية عالية. فكيف نطلب من الإدارة القيام بهذا النوع من العمل دون ان ندعمها بالحد الأدنى من العناصر البشرية المختصة وبالتجهيزات اللازمة.
ثالثاً: في مجال نقل الدم ومشتقاته وهذا موضوع حساس جداً، لقد تم تقييم النظام المعمول به حالياً بالتعاون مع المؤسسة الفرنسية للدم. ووُضعت اجراءات الممارسات الجيدة وزعت على المراكز المعنية. اننا نشكر الخبراء الفرنسيين ونهنئ اللجنة الوطنية على الجهد الكبير الذي بذلته وعلى مثابرتها لإنجاز هذا العمل. ... الرؤية هي تقييم مراكز نقل الدم للتأكد من استيفاء شروط الممارسة الجيدة والأمان ولن نسمح لأي مركز بمتابعة عمله في حال وجود ثغرات لديه، اكان هذا المركز تابعاً للصليب الأحمر او لأي مستشفى عام او خاص. ولقد آن الأوان لإعتماد نظام للتبرع المستمر بالدم يشكل مخزوناً متواصلاً يلبي الإحتياجات الطارئة يحافظ على اللامركزية وتعدد المشاركين، ولكن ضمن نظام معلوماتي موحد وتنسيق الزامي بين مختلف الأفرقاء.
أيها السيدات والسادة،
اغتنم هذه المناسبة لإطلاق مجموعة من الدلائل هي ثمرة التعاون اللبناني الفرنسي، والتي في سبيل حسن تطبيقها تتطلب تعاوناً لبنانياً لبنانياً. فجميعكم مدعوون للتعاون مع الوزارة كل في مجال اختصاصه لضمان حسن التطبيق.
أولاً: دليل الممارسات الجيدة لنقل االدم ومشتقاته
وهو يضع اصول وقواعد ممارسات نقل الدم بمختلف مراحله من جميع المتبرعين وسحب الدم وحفظه واجراء التحاليل اللازمة حتى نقله إلى المريض. ان اتباع اصول الممارسات الجيدة يشكل القاعدة الأساسية لضمان مأمونية نقل الدم والحفاظ على سلامة المرضى.
ثانياً: دليل اصول التخزين والتوزيع الجيد للمستحضرات الصيدلانية
تعد مرحلة تخزين المستحضرات الصيدلانية وتوزيعها من أهم المراحل التي تمر بها هذه المستحضرات منذ إنتاجها حتى وصولها للمريض.ونظراً إلى تعدد الجهات المعنية وضعت الأسس العلميّة للتخزين والتوزيع الجيد بشكلٍ يحافظ على سلامة المستحضرات الصيدلانية من أي تأثيرات خارجية، مما يضمن ثباتها و فعاليتها مع مرور الوقت. يهدف هذا الدليل الى ضمان وصول المستحضرات الصيدلانية للمستخدم محافظاً على أعلى مستويات الجودة والفعالية المطلوبة. كما يهدف إلى ارساء الممارسات التي تتفادى إدخال المنتجات المزيفة أو المقلدة إلى السوق عبر سلسلة التوزيع.
ثالثاً: دليل ضمان جودة اللوازم الطبية
وهو دليل ارشادي للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لمراقبة هذه اللوازم عند ادخالها وتسويقها ومتابعتها وفقاً للتوجيهات العالمية. يضع هذا الدليل قواعد واجراءات تسجيل الأجهزة الطبية واستيرادها بما في ذلك تسجيل الموردين. كما يحتوي على الإجراءات للمراقبة في مرحلة ما بعد التسويق.
أخيراً أريد أن اشكر شركائنا الفرنسيين في الهيئة العليا للصحة HAS والوكالة الوطنية لأمن الدواء والمستحضرات الصحية Ansm والمؤسسة الفرنسية للدم EFS وكذلك المعهد العالي للأعمال ESA. كما أعرب عن تقديري لدعم الحكومة الفرنسية وسفارة فرنسا في لبنان وسعادة السفير باتريس باولي. شاكراً لكم جميعاً حضوركم ومشاركتكم.
كلمة السفير الفرنسي: وفيها:
إن مجالي الصحة والعدالة هما من الركائز القوية لتعاوننا مع لبنان.
برنامج CEDRE الذي يرسخ التعاون بين المختبرات الفرنسية واللبنانية بشأن مشاريع متقدمة، الى جانب تعاون كل من برامج التبادل بين المراكز العلمية والاستشفائية وبرامج تأهيل الأطباء ، كلها تقدم للمواطن أفضل الخدمات الاستشفائية.
التضامن اللبناني الفرنسي في مجال الصحة وصل الى مرحلة مهمة عام 2011 عندما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصحة الفرنسية واللبنانية .
الخطوط العريضة التي تحدد هذا البروتوكول هي النقاط التي نستعرضها اليوم وهي:
سلامة نقل الدم
تنظيم الأجهزة الطبية
اعتماد المستشفيات L’accreditation des hopitaux
نوعية المنتجات الصيدلانية
أشكر كل من ساهم بتعزيز هذا التواصل الذي أعطى نتائج مبهرة .
لا أعرف اذا كانت الفرصة سانحة لمناقشة أمور جديدة مثل وهب الأعضاء والعمل على الطب الحيوي.
هدف دمج جهود كل من السفارة، الوكالة الفرنسية للتنمية، المعهد الفرنسي في لبنان، والـESA،هو تعزيز الشراكة الفرنسية اللبنانية.
أشيد بوزير الصحة العامة لأنه يسخر طاقات الوزارة في سبيل الأولويات الوطنية أولاً، ما يسمح للبنان بأن يكون شريكا أساسيا على الساحة الدولية.
كلمة مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار قال:
لقد بدأ التعاون اللبناني الفرنسي في المجال الصحي في تموز عام 2006 بإتفاق مع الهيئة العليا للصحة في فرنسا HAS يتعلق بضمان جودة الخدمات الإستشفائية. ولقد تطورت هذه العلاقة لتطال سلامة نقل الدم مع المؤسسة الفرنسية للدم EFS وضمان جودة وسلامة المواد الصيدلانية مع الوكالة الوطنية لأمن الدواء Ansm. تكرست هذه العلاقة رسمياً عام 2011 بإتفاق إطار بين وزارتي الصحة في البلدين وقعه معالي الوزير علي حسن خليل مع السيدة نورا بيرا وزيرة الصحة في فرنسا. ولقد حققت وزارة الصحة العامة من خلال هذه المشاريع عدة انجازات تصب في اهداف سياستها الصحية وتتلخص بما يلي:
أولاً: انجاز المسح الشامل الرابع لإعتماد المستشفيات بالإمكانيات الذاتية للبنان الذي أصبح يمتلك القدرات والخبرات الكافية للقيام بذلك، وان كان إصدار النتائج النهائية يتم بعد استشارة لجنة من الخبراء الفرنسيين الحياديين حرصاً من الوزارة على الموضوعية والشفافية. لقد ادى برنامج الإعتماد إلى تحسين ملحوظ في جودة الخدمات الإستشفائية وإلى رفع مستواها لتراعي المعايير العالمية.
ثانياً: تقييم مراكز نقل الدم التابعة للصليب الأحمر والمستشفيات الخاصة والعامة، للتعرف على نقاط ضعف ومخاطر النظام المعمول به حالياً. لقد شمل هذا التقييم العناصر البشرية والتجهيزات وآليات العمل وطال جميع المراحل من تطويع المتبرعين وسحب الدم وتخزينه حتى نقله إلى المريض. ادى ذلك إلى صياغة دليل الممارسات الجيدة لنقل الدم لإعتماده في هذه المؤسسات. لقد اصدر وزير الصحة قراراً يحدد التدابير والتحاليل اللازمة لضمان سلامة الدم ويرفع التعرفة لتتناسب مع التكاليف المستجدة. كما تبنت جميع الجهات الضامنة هذا القرار واصبح نافذاً بما يضمن سلامة الدم المنقول حالياً. وسوف يتم مسح جميع المراكز بناءً على المعايير المعتمدة للأمان والجودة ضمن نظام اعتماد جديد يرفع لبنان إلى مستوى الدول المتطورة في هذا المجال.
ثالثاً: بعد مراجعة دقيقة لآليات وشروط تسجيل الأدوية تم تحديث النظم المتبعة وتطويرها لتراعي المعايير العالمية. ولقد اصدر معالي الوزير قراراً بنشر جداول اعمال ومحاضر جلسات اللجنة الفنية وبتشكيل لجان فرعية لدراسة التكافوء الحيوي للأدوية الجنيسية ودراسة جودة الدواء. كما تمت صياغة دليل الممارسات الجيدة لتخزين وتوزيع الأدوية. بذلك اصبحت جميع الأدوية تخضع لمعايير الجودة في مختلف مراحلها من تصنيع واستيراد وتسجيل وتخزين وتوزيع حتى وصولها إلى المريض. إضافة إلى ذلك أصدر معالي الوزير قراراً حدد بموجبه شروط إستيراد وتنظيم إستعمال المعدات والمستلزمات الطبية وأنشأت الوزارة قاعدة معلومات حول اللوازم الطبية المستوردة ووضعت إجراءات وشروط استيراد وآليات تعقب للوازم المغروسة، ولم يحل عدم وجود وحدة ادارية مختصة في ملاك الوزارة من المباشرة في تطبيق هذا النظام.
نجتمع اليوم لعرض تفاصيل هذه الإنجازات والتأكد من الإلتزام بتطبيقها وبحث الخطط المستقبلية. أريد ان اتوجه بالشكر من جميع أعضاء اللجان الوطنية التي واكبت هذه الإنجازات والتي كان لي شرف ترؤسها. وان انوه بالمنسقين الوطنيين لهذه اللجان المهندس سيزار عاكوم للإعتماد والمستلزمات الطبية، الدكتورة ريتا كرم لضمان جودة الدواء، والدكتورة ريتا فغالي لضمان سلامة الدم، وكذلك جميع الموظفين في الوزارة الذين شاركوا بحماس في هذه البرامج. هذه الإنجازات لم تكن لتحصل لولا مشاركة فاعلة من النقابات والمؤسسات المعنية ولولا مساندة السفارة الفرنسية في بيروت ودعم معالي الوزير علي حسن خليل.
وكانت كلمات لكل من مدير المعهد العالي للأعمال ESA ومدير عام الصحة للبرامج المشتركة.
وكانت ورشة العمل امتدت على مدى النهار وتضمنت اربع جلسات:
الجلسة الأولى وعنوانها: سلامة نقل الدم في لبنان، تناولت تطبيق دليل الممارسات الجيدة لنقل الدم ومشتقاته من قبل بنوك الدم وآلية الرقابة التي ستعتمدها الوزارة.
الجلسة الثانية وعنوانها: اللوازم الطبية- الاطار التنظيمي، تناولت تنظيم إدخال واستعمال اللوازم الطبية.
الجلسة الثالثة وعنوانها: استراتيجية تحسين جودة الخدمات الصحية: وعرضت لنتائج المسح الأخير لاعتماد المستشفيات، وارتباط التعاقد مع المستشفيات بمعايير الأداء.