جبق:التقشف في الموازنة لم يطل الوزارة واتفاق مع مستوردي الادوية لتخفيض فاتورة الامراض المستعصية
 
أكد وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن "التقشف لم يطل موازنة وزارة الصحة، بل تم الاتفاق على زيادة الانفاق في ما يتعلق ببندي الدواء والاستشفاء"، لافتا من جهة ثانية الى أن "اجتماعات بناءة حصلت مع مستوردي الادوية في لبنان وسيتم تخفيض فاتورة الدواء المتعلقة بالامراض المستعصية".

كما أكد الوزير جبق أن "مشكلة تأمين مستحقات المستشفيات الحكومية هي في طريق الحل، وأن الاتصالات قائمة بهذا الخصوص بين وزارتي الصحة والمالية".

رئيس الجمهورية

من جهته، أثنى الرئيس عون على "الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة"، لافتا الى أنه يقدم دعمه الكامل لكل ما من شأنه النهوض بالقطاع الصحي والاستشفائي في لبنان"، مؤكدا على "اهمية تخفيض الفاتورة الصحية على اللبنانيين بما في ذلك تخفيض اسعار الادوية".

جبق

بعد اللقاء، تحدث الوزير جبق الى الاعلاميين، فقال: "تشرفت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية واطلعته على نتائج زيارتنا لجنيف حيث شاركنا في اجتماع لـ"منظمة الصحة العالمية"، والتقينا على هامشه عددا من وزراء الصحة المشاركين، ومنهم وزيرة الصحة الفرنسية ومفوض الصحة للاتحاد الاوروبي. واطلعنا على تجربة بلادهم في تخفيض فاتورة الدواء، إذ لدينا مشكلة في هذا المجال في لبنان، خصوصا في ما يتعلق بأدوية الامراض المستعصية التي تكلف الدولة في السنة بحدود مئتي مليون دولار، وتؤثر سلبا على ميزانية وزارة الصحة".

وأوضح الوزير جبق أنه "كان هناك تعاون بناء بيننا وبين هؤلاء الوزراء الذين عبروا عن رغبتهم في تقديم المساعدة في هذا السياق، وتم الاتفاق على زيارة لاحقة سنقوم بها لباريس كي نجتمع بشركات الادوية الفرنسية بهدف الحصول على اسعار ادوية مخفضة. وبعد هذه الزيارة التقينا بمستوردي الادوية في لبنان، وكانت اجتماعاتنا بناءة حيث تم الاتفاق على تخفيض فاتورة دواء الامراض المستعصية وهذا الامر قد يغنينا عن السفر الى الخارج وعقد اتفاقات مع شركات اجنبية لتأمين اسعار مخفضة".

واشار وزير الصحة الى أنه خلال شهر من الآن سيعرض في مؤتمر صحافي "الانجازات التي حققتها الوزارة على صعيد الفاتورة الاستشفائية في لبنان"، وقال: "يبقى لدينا العمل على حل مشكلة تأمين الاموال المستحقة للمستشفيات، وقد تأخرنا عن دفعها حوالى 18 شهرا، ويتم البحث حاليا في هذا الموضوع مع وزير المال للافراج عن هذه المستحقات لأن المستشفيات لا تستطيع مواصلة عملها من دون الحصول على اموالها المحقة".

واشار الى أن "معظم المستشفيات في لبنان تعتمد بشكل اساسي على الميزانية التي تحصل عليها من وزارة الصحة او على السقف المالي التابع للوزارة، كي تتمكن من دفع معاشات موظفيها وخصوصا المستشفيات الحكومية منها، إذ من الممكن للمستشفيات الخاصة أن تحصل من مكان ما على إيرادات، إلا أن مجمل مرضى المستشفيات الحكومية يتعالجون على حساب وزارة الصحة، وهذه المستشفيات تغطي مصاريفها واموال موظفيها من خلال السقف المالي الذي تحصل عليه من الوزارة، وأنا أؤكد ان هذه المشكلة هي في طريق الحل وقد وضعت فخامة الرئيس في اجواء ما وصلنا اليه في هذا الموضوع".

سئل: الى اي مدى سيؤثر التقشف المعتمد في الموازنة على تقديمات وزارة الصحة؟
أجاب: "اود ان اوضح امرا وهو إن جميع مكونات الحكومة متفقون على الا يطال التقشف وزارة الصحة بسبب الحاجة الملحة، بل على العكس، تم اقرار زيادة في ما خص بندي الدواء والاستشفاء كي نتمكن من تغطية الحاجات وإن كانت هذه الزيادة متواضعة. لقد طرأ تخفيض في بنود أخرى تتعلق بأمور نعتبرها الى حد ما غير اساسية ولا تتعلق بالاستشفاء، بل بالجمعيات الخاصة ومشاريع اخرى تم تخفيض 20 بالمئة او اكثر من موازنتها".