بعد الكشف على "مركز امان الطبي " في دوحة الشويفات ، والذي ثبت انه مركز للعيادات الطبية التخصصية ، وليس مستوصفا ، وان كل الاطباء المداومون في العيادات هم حائزون على الشهادات العلمية التخصصية وشهادات مزاولة المهنة وكذلك الممرضة.

وقد تبين ان هناك بعض المخالفات القانونية الادارية ، التي لايحق له القيام بها لكنها لا تنعكس على صحة المواطن ، انما هي من مهام المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية الاولية وتتمثل المخالفات بالتالي :

اولا : عدم حيازة شهادة مزاولة المهنة لاخصائية التغذية داخل المركز لحظة الكشف عليه والتي تثبتنا انها موجودة في الملف الطبي للمركز .
ثانيا : وجود عيادة لمعالج فيزيائي مختص وهي غير معدة للعلاج ، وفي هذه الحال ، لا يحق له سوى اجراء الاستشارات وليس العلاجات الا بترخيص واذن خاص .
ثالثا : الاعلان عن خدمات حقن الإبر وتركيب المصل وفق تسعيرة معينة وهذا يقع ضمن عمل المستوصفات .
رابعا : عقد الايجار المنظم من قبل البلدية هو موقع من قبل اداري في المركز وليس المدير الطبي المسؤول والمشرف على عمل العيادات.

مع التأكيد من باب الاجتناب ، على الامتناع عن بيع الدواء وضرورة تسليم الدواء المجاني للمرضى فقط من قبل الطبيب او الصيدلي المجاز وكلاهما موجودين في المركز .

وبما ان هذه المخالفات لا تعتبر جسيمة ولا تؤثر في صحة المواطنين مما لا يستدعي اقفال المركز ، اكتفت وزارة الصحة بتوجيه انذار لادارة المركز وتوقيع تعهد يضمن تصويب الوضع وعدم الوقوع في المخالفات القانونية الادارية مجددا والاستعلام من الدوائر المعنية في الوزارة عن كل ما من شأنه تسهيل الامور التنظيمية للعمل وضمان صحة المواطنين .

وتحذر الوزارة كل اصحاب المراكز الطبية المخالفين والمستوصفات والعيادات والقيمين عليها من جمعيات وسواها،الاسراع في تسوية اوضاعهم بشكل قانوني والاستعلام عن الضوابط لضمان العمل القانوني والسليم .