جلسة صحية بامتياز أقرت قوانين تمويل المستشفيات الحكومية... حاصباني: الجميع تعاون لاستمرار توفير الدواء

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني بعد الجلسة التشريعية لمجلس النواب :"كانت جلسة صحية بامتياز وقد اقرت عددا من القوانين المرتبطة بتمويل المستشفيات الحكومية. جزء من المجموعة التي تقدمت حتى في الجلسة السابقة للبنك الدولي، اليوم استكملناها بالصندوق الاسلامي للتنمية بـ 30 مليون دولار ليصبح المبلغ 150 مليون دولار للقطاع الصحي بين مراكز الرعاية الصحية الاولية من البنك الدولي وصندوق التنمية الاسلامي الذي اقر اليوم، والذي يغطي دعما بحدود الـ 30 مليون دولار، جزء كبير منه له علاقة بالهبة، والجزء الآخر قرض ميسر بعيد المدى يساهم في تعزيز قدرات المستشفيات الحكومية ومعداتها وخصوصا في اقسام الطوارئ وهذه بشرى سارة للقطاع الصحي لدعم المستشفيات الحكومية وعملها الاساسي في المنظومة التي وضعناها ضمن خطة متكاملة لـ 2025، وهذا الجزء الاول من الخطة".

واضاف: "أما بالنسبة الى بند الدواء الذي له علاقة بفتح اعتماد اضافي بـ 75 مليار ليرة لتغطية العجز في بند الدواء الذي تقدمه وزارة الصحة الى المواطنين من امراض مزمنة ومستعصية من الامراض السرطانية، طبعا حصل نقاش طويل حول هذا الموضوع وهو موضوع مزمن عرض على مجلس الوزراء وطلب زيادة الموازنة عام 2017 و2018 انما لظروف مختلفة في نقاش الموازنة لم تضف موازنة بند الدواء كما يجب، ووصلنا الى حالة قام مجلس النواب بهذا التشريع لدعم العجز وتغطيته مدة السنتين اللتين سبقتا 2017 و2018، علما انه لو حصل ترشيد للانفاق في هذا البند بشكل كبير لما كان قد وصل العجز الى ابعد من ذلك فوضعنا بروتوكولات للوصف ووضعنا ضوابط لتوزيع الادوية وقمنا بمفاوضات مع شركات الادوية لخفض الكلفة وتابعنا بآليات عملية لضبط الانفاق في هذا الموضوع حتى لا تحصل زيادة اكثر مما يجب. انما الزيادة في الامراض التي حصلت وتحصل دائما بوجود ادوية متطورة للعلاجات وقد زاد عدد الاشخاص الذين يتناولونها، اضافة الى الكشف المبكر عن الامراض فقد ارتفع عدد الاشخاص الذين يستفيدون وهم اكثر من 26 الفا، ويعني يستفيد من وزارة الصحة العامة من هذه الادوية وهذه بشرى ايجابية للمواطنين والمرضى حتى لا يحصل انقطاع للدواء في الكرنتينا ويكون هناك ترشيد كما في المرحلة السابقة، وسيستمر العمل بطريقة طبيعية في هذه الادوية خلال الفترة المقبلة من دون ان يكون هناك انقطاع للدواء، والجميع تعاون في هذا الموضوع ممثلين بنواب الكتل النيابية. وكان لي لقاء مع فخامة رئيس الجمهورية صباح اليوم وتناقشنا في هذا الموضوع، ورئيس الجمهورية من الداعمين الكبار ومن موقع مسؤوليته وحرصه على استمرار العمل في خدمة المواطن وكذلك رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، فكان هناك تعاون كامل في هذا الاطار لكي نوفر استمرار الدواء لكل المواطنين وحصل التصويت عليه اليوم".

وردا على سؤال عن توافر الاموال للدواء، قال: "هذا النقاش لا يعني ان لا اموال، انما كان كيف نعدل النص للتطبيق السليم للقانون حتى لا يكون هناك قانون فارغ ولا ينفذ. ومن اجل تحسين هذا القانون وتعزيزه وتنفيذه، اقترح وزير المال صيغة حتى يمكن تمويله من طرق التمويل المتاحة لوزارة المال. واليوم اصبحت لديه الصلاحية من اجل ان يجد له التمويل المناسب، وهذا أمر طبيعي يحصل في كل البلدان".