عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في مكتبه في وزارة الصحة إجتماعًا مطولا مع مدراء المستشفيات الحكومية تناول البحث في وضع اقتراحات عملية لمعالجة أوضاع المستشفيات الحكومية في ظل ما تشهده هذه المستشفيات من أزمات.

وفي ختام الإجتماع عقد الوزير أبو فاعور مؤتمرًا صحافيًا أكد فيه أن الموضوع المالي يكمن في أساس الأزمات التي تشهدها المستشفيات الحكومية، خصوصا أن السقوف المالية المعطاة لقسم كبير من هذه المستشفيات لا تلبي حاجاتها. وأسف لكون الدولة سعت في السابق إلى محاباة المستشفيات الخاصة على حساب المستشفيات الحكومية، فيما يجب أن تكون الدولة مسؤولة عن مؤسساتها، علمًا أن هذا القول لا يهدف إلى انتقاد المستشفيات الخاصة الملتزمة بالقانون، كما أضاف أبو فاعور.

ولفت وزير الصحة العامة إلى أن الوضع المالي يتفاقم بفعل النزوح السوري حيث يتزايد الضغط على المستشفيات والنظام الصحي اللبناني من دون أن تتقاضى الدولة اللبنانية قرشًا واحدًا عن الخدمات الصحية التي تقدمها للاجئين السوريين باعتبار أنها ذات طابع إنساني محض ومن باب المسؤولية القومية.

وعدد الوزير أبو فاعور تفاصيل الأزمات داخل المستشفيات الحكومية.  فأشار إلى أزمة التحصيل التي تتحكم بها بيروقراطية تبدأ من المستشفيات الحكومية نفسها، مرورًا بوزارة الصحة وصولا إلى وزارة المالية. وقال إن الأموال تتأخر غالبًا حتى لو صدرت الفواتير في وقتها، مضيفا أن الروتين الإداري مؤذ وقاتل، ويتطلب الأمر علاجًا ورشاقة إدارية في تحصيل المبالغ بدءًا من المستشفيات الحكومية نفسها، ووزارة الصحة كما وزارة المالية التي يتفهم وزيرها هذا الأمر كونه عايشه عندما كان وزيرًا للصحة في الحكومة السابقة. وتابع وزير الصحة العامة أن ما يتطلب علاجًا كذلك هي أزمة التحصيل مع الجهات الضامنة، ما يتطلب نقاشًا مع هذه الجهات.

أزمة الرواتب واقتراح التوطين

أضاف أنه من بين ست وعشرين مستشفى حكوميًا، هناك أربع أو خمس مستشفيات فقط يعاني موظفوها من رواتب مستحقة لم يقبضوها وهي متراكمة من فترات وسنوات سابقة. أكد أبو فاعور أولا قناعته بأن راتب الموظف حق مقدس، وأن الإستقرار الوظيفي أمر أساسي، وقال: " من يعمل يستحق أجرًا في الموعد المستحق". أضاف أن الإقتراح لمعالجة الأمر يقضي بتوطين رواتب الموظفين. وهذا الحل يحل أزمة موظفي الملاك والمتعاقدين، دون الذين يعملون بالفاتورة، الذين وعد الوزير أبو فاعور بإيجاد إجراء معين لهم، بحيث يقبض هؤلاء أيضا رواتبهم في الوقت المناسب.

 اقتراحات الحلول

وأكد وزير الصحة العامة أن هناك حاجة لإعادة هيكلة عمل المستشفيات الحكومية من قبل وزارة الصحة. مضيفا أن الوضع سيتغير ولن يبقى على قاعدة: سيري فعين الله ترعاك! فلو كانت هذه المستشفيات مؤسسات مستقلة بحكم القانون، إلا أن تمويلها جار من قبل الدولة بواسطة وزارة الصحة، ما يحتم إدارة لصيقة أكثر مما كان معمولا به.

وقال إن الحاجة ماسة لإعادة هيكلة الأوضاع المالية للمستشفيات الحكومية من خلال رفع السقوف المالية والموازنات التشغيلية، مؤكدًا أنه سيطرح الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء يوم الخميس خصوصا أن الموازنات المالية للمستشفيات بقيت على ما هي عليه منذ ثلاث سنوات. ولفت في هذا الأمر إلى احتواء المستشفيات على بعض  المعدات المتهالكة من جهة، ومن جهة ثانية على أقسام لا يتم استهلاكها، مثل قسم الأطفال والعلاج الكيميائي في مستشفى بنت جبيل، وقسم العناية الفائقة في مستشفى أورانج ناسو في طرابلس وفي عكار، وهذه الطاقات مهدورة نحتاج إليها في ظل الحاجات المتزايدة للمواطنين الذين يتوجهون إلى المستشفيات الحكومية.

وذكّر وزير الصحة العامة بسلف تم حسمها من موازنة المستشفيات الحكومية، لافتا إلى أنه سيطلب إعادة دفع هذه السلف البالغة قيمتها أربعين مليار ليرة لبنانية، كمصالحات مع المستشفيات عندما تتجاوز السقوف المالية.

كما تحدث الوزير أبو فاعور عن المستحقات العالقة مع الضمان، وبعضها له وبعضها الآخر عليه، مضيفا أنه سيطلب من الضمان إجراء مقاصة بمرونة معينة من ضمن القوانين.

وفي موضوع المصالحات مع المستشفيات الحكومية والخاصة والممتدة من العام 2001 إلى العام 2011، والبالغة قيمتها 120 مليار ليرة لبنانية، لفت إلى وجود قانون في هذا الشأن في المجلس النيابي وقد تم تشكيل لجنة لهذا الأمر، إلا أنها لم تجتمع حتى الآن نظرًا لانشغال مدير عام وزارة المالية بإعداد الموازنة. وأكد أنه سيتابع الأمر مع وزير المالية لتسريع هذا الأمر الذي يخدم المستشفيات كافة، الحكومية منها والخاصة.

وختم مشددا على ضرورة إعادة هيكلة كل الخدمات التي تقدمها الدولة في القطاع الصحي، خصوصا أن الدولة تاريخيا ظلمت نفسها ومؤسساتها ولا يجوز استمرار الوضع على ما هو عليه، مع كل التقدير لما تقدمه المؤسسات الخاصة خصوصا التي تقدم خدمات طبية متقدمة.