عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ووزير التربية الياس بو صعب مؤتمرا صحافيا مشتركا في مكتب وزير الصحة في المتحف، سلّم خلاله أبو فاعور بو صعب تقريرًا يظهر جدولا بنتائج فحوصات العينات التي اتخذها مراقبو وزارة الصحة من عدد من المدارس الرسمية والخاصة في لبنان، واللائحة التي تظهر المدارس التي لديها مشكلة في مياهها، والمدارس التي لا مشكلة لديها.

إستهل أبو فاعور المؤتمر الصحافي بالتأكيد أن فحص عينات المياه في المدارس يأتي في إطار حملة سلامة الغذاء التي تحولت إلى نمط عمل روتيني ويومي ودائم في وزارة الصحة. وأوضح أنه بالتنسيق بين وزارتي الصحة والتربية، وبناء على قرار وزير الصحة، قام المراقبون الصحيون التابعون لوزارة الصحة خلال شهري آذار ونيسان، بأخذ عينات مياه من 190 مدرسة رسمية وخاصة منتشرة في مختلف الأقضية اللبنانية. وقد بلغ إجمالي العينات المأخوذة 210 عينات.

وتم فحص العينات في كل من مختبرات تحليل المياه مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في الفنار، ومعهد البحوث العلمية الصناعية في الحدث، ومختبرات الجامعة اليسوعية في بيروت.

وأظهرت نتائج التحاليل أن 49% من العينات التي خضعت للتحاليل الجرثومية أتت غير مطابقة للمواصفات بحسب المتطلبات التقنية؛

 أضاف أن 26% من كل هذه العينات أي 55 عينة خضعت للتحاليل الفيزيائية الكيميائية وتبين أن 24% من الـ26% غير مطابقة للمتطلبات التقنية.

وقال أبو فاعور إنه قد ثبت احتواء المياه على بكتيريا مضرة بالصحة العامة المسببة لأمراض خطيرة، وأن البراز البشري موجود في بعض المياه في المدارس.

ولفت وزير الصحة العامة إلى أن وزارة التربية أصدرت تعاميم للمدارس لكي تقوم الأخيرة بفحص المياه، إلا أن عددًا من هذه المدارس لا يلتز  م بتنفيذ التعميم إما إهمالا وإما لغياب الإمكانات.

وتابع أبو فاعور أن المشكلة غير مستعصية ويمكن التعامل معها كونها محصورة بالتحاليل الجرثومية وهي تتطلب العلاج خصوصا أن الرقابة غير ممكنة على التلامذة لمعرفة إن كانوا يشربون المياه في المدارس أم لا.

التوصيات

وأعلن وزير الصحة العامة توصيات صادرة عن وزارة الصحة: أولا: القيام بحملة شاملة لضمان سلامة المياه في جميع المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات والجامعات على كامل الأراضي اللبنانية.

ثانيًا: إستكمال التعاون بين وزارات الصحة والتربية والطاقة والداخلية للصيانة الدورية للشبكة العامة في كافة المحافظات منعًا لاتصال مياه الشفة بمياه الصرف والمجارير بشكل عام وخصوصا قبل وصولها إلى المدارس.

ثالثًا: إلزام المدارس ومساعدتها على معالجة مصادر المياه والتنظيف الدوري لمياه الشرب وصيانة المياه والقساطل وتقليل المخاطر المسببة لتلوث المياه مرتين في العام على الأقل.

رابعًا: تأمين فلترات مياه في المدارس وهذا الأمر من مسؤولية الدولة وواجبها. وسيتم التقدم من قبل وزارتي الصحة والتربية بطلب مشترك بهذا الصدد من مجلس الوزراء.

خامسًا: إلزام المدارس ومساعدتها على اقتناء خزانات مقاومة للصدأ بعيدًا عن مصادر التلوث الفيزيائي والكيميائي والجرثومي.

سادسًا: على المدارس التأكد من مياه الشرب لديها من خلال أخذ عينات وفحصها مرة كل ثلاثة أشهر وإبقاء النتائج في سجلات لديها.

سابعًا: إستكمال المراقبة الدورية على كل المعاهد والجامعات للتأكد من استيفائها الشروط الصحية.

وإذ لفت وزير الصحة العامة إلى أن العينة التي تم الإعتماد عليها وتشمل 190 مدرسة تبقى عينة غير كافية، شد على أن الحد الأدنى يبدأ بخزانات نظيفة غير صدئة ومعقمات وفلاتر المياه في انتظار استكمال المراحل اللاحقة من الكشف.  

وقال أبو فاعور: "لا داعي للهلع ولكن هناك ما يستدعي العلاج. وهذه وظيفة الدولة التي يجب ألا تكون عاجزة عن تركيب فلترات في المدارس الرسمية".

وتمنى وزير الصحة العامة على وزير التربية أن يعمم على المدارس التي ظهرت مشكلة في مياهها، أن تحول دون شرب تلامذتها المياه الملوثة، خصوصا أن حالات التسمم تتكرر، كاشفا عن تبلغه أخيرا حصول حالات تسمم في مدرسة في قرية تل ذنوب في البقاع الغربي، مشيرا إلى أن الوزارة تتحقق من الأسباب من خلال عينات إستحصلت عليها.

وزير التربية

بدوره، ذكّر وزير التربية بالتعاميم التي تصدرها الوزارة على المدارس والتي تطلب منها الكشف الدوري على خزانات المياه أقله مرتين في السنة للتأكد من خلو المياه من الميكروبات. وقال إن بعض المدارس قادر ويجري هذه الفحوص الدورية وووضع المياه سليم،إنما البعض الآخر لا يلتزم بذلك.

وتابع الوزير بو صعب أن وزارة التربية تعمل مع اليونيسف على تطبيق برنامج Wash الخاص من أجل المحافظة على نظافة المدارس الرسمية في لبنان ومن ضمنها نظافة المياه. وهذا البرنامج جدي إنما لم يصل إلى كل المدارس الرسمية اللبنانية والتي يبلغ عددها 1200 مدرسة. وتوجه وزير التربية بالشكر لوزير الصحة الذي أعطى توجيهاته للقيام بالتحاليل نيابة عن مدراء المدارس. أضاف أن عدد المدارس التي يجب التنبه لوضعها في لبنان يبلغ خمسين في المئة من عدد مدارس لبنان.

وبالنسبة للائحة الموجودة، فهناك حوالى 19 مدرسة لديها مشاكل أساسية ووضعها خطير وسيتم أخذ هذا الواقع بالاعتبار لوضع خطة سريعة ومعالجة الوضع في خلال المرحلة المقبلة كي لا يبقى الوضع على ما هو عليه في العام الدراسي المقبل. كما ستتم معالجة الأمر مع وزارة الطاقة والمياه في حال كان سبب تلوث المياه من المصدر.

ووعد بو صعب بمتابعة الوضع إلى النهاية وتأمين الأفضل لكل المدارس في لبنان.

ولفت إلى أهمية إثارة الموضوع في مجلس الوزراء عشية مناقشة الموازنة للحصول على الأموال التي تحتاج إليها الوزارات لإتمام التكلفة للمشاريع الحيوية التي تحمي الأطفال.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت معالجة مياه المدارس ستنتظر إقرار الموازنة؟ أجاب أبو فاعور أن ليس من الضروري إنتظار إقرار الموازنة من أجل إيجاد حلول لمياه المدارس. وقال إن الكلفة التي ستحددها وزارة التربية أيا كانت تبقى كلفة بخسة في مقابل صحة الطلاب، وفترة الصيف المقبلة كافية لتجهيز المدارس للموسم المقبل.

الامتحانات

وأثار وزير التربية مسألة الامتحانات الرسمية منوهًا بأن هيئة التنسيق النقابية أعلنت موقفا صريحًا بأن لا إقفال. وأكد بو صعب أن الإمتحانات ستحصل وعلى الطلاب أن يستعدوا لها. لا مجال لممارسة أي ضغط نفسي على الطلاب كما حصل في السنة الماضية. ولن نقبل بأي مزايدات في موضوع السلسلة، ومن يريد أن يزايد فليزايد في مكان آخر.

وردا على سؤال حول تبعية هيئة التنسيق لوزارة التربية، أكد بو صعب أن الأستاذ محمود أيوب الذي تواصل معه، كما الأستاذ عبده خاطر هما تربويان ويعرفان أن الامتحانات تصب في مصلحة الشهادة الرسمية والتلامذة. فهل من المسموح أن نكرر الخطأ نفسه كما حصل في السنة الماضية؟ فمنذ أكثر من ثلاث سنوات وتحرك الهيئة مستمر من دون نتيجة، وقد كان الاتجاه في السنة الماضية إلى الإنتحار. كلنا مع سلسلة الرتب والرواتب، ونريد أن يربح الجميع، الأساتذه والأهل والطلاب. فإذا ما كان هناك خلاف على التشريع، فهل أوقف الإمتحانات؟ هنا يأتي دور النقابي التربوي وتكمن الأهمية اليوم في أن ننقذ الطلاب علمًا أننا سنتابع تحريك موضوع السلسلة.

وهل يؤكد وزير التربية أن لا إفادات هذه السنة؟ أجاب بو صعب أن ليس من إفادات، لأن لا أحد يريدها بل إن الأساتذة وهيئة التنسيق حريصون أكثر من وزير التربية على المحافظة على الشهادة وإجراء الإمتحانات.  

معمل الذوق

وكان وزير الصحة قد اطلع من رئيس بلدية الزوق واتحاد بلديات كسروان نهاد نوفل بحضور النائب السابق منصور البون على الدراسات التي تظهر المخاطر الصحية لمعمل الذوق على طيف واسع من اللبنانيين بدءًا من بيروت إلى جبيل.

وقال وزير الصحة العامة إن حل المسألة لا يتطلب إكتشافات جديدة، بل إنه يقوم على علاجات علمية تبدأ بوضع فلاتر واستخدام نوعية معينة من الفيول. أضاف أن المسألة تتطلب توفر الأموال التي لا يمكن تأمينها إلا إذا توافرت الإرادة السياسية. وأوضح أبو فاعور أنه اتصل خلال الإجتماع بوزير الطاقة وحيّى جهوده مشيرا إلى أنه تبلغ منه أن كلفة الفيلترات المطلوبة تبلغ مئة مليون دولار. وشدد وزير الصحة العامة على وجوب تأمين هذه الكلفة خصوصا أن صحة المواطنين على المحك، والدولة تصرف الكثير على الفاتورة الصحية وإصابة الكثيرين بداء السرطان والأمراض الرئوية الأخرى. وأعلن أنه سيتقدم من مجلس الوزراء بطلب إيجاد حل لانبعاثات السموم من معمل الزوق من ناحية صحية ومن دون التعرض إلى صلاحيات أي وزير من الوزراء الذين يقومون بواجباتهم ولا سيما وزير الطاقة.

من جهته نوه نوفل بما يقوم به الوزير أبو فاعور في المحافظة على صحة اللبنانيين بعدما أثبت أنه لا يترك شائبة إلا ويتابعها. وقال إن الأضرار تطال مليونا و900 ألف لبناني مشددا على ضرورة استبدال الفيول القاتل بالغاز. وتابع أن الموضوع خطر جدا مشيرا إلى أن مستشفى سيدة لبنان إستقبلت 83 حالة سرطان إضافة إلى تسجيل عدد كبير من الأمراض الرئوية والربو.

وأظهر نوفل صورا تبين الدخان الأسود المنبعث من معمل الزوق، محذرا من زيادة عدد الدواخين.