عقد وزيرا الصحة العامة وائل أبو فاعور والصناعة حسين الحاج حسن إجتماعًا في مكتب الوزير أبو فاعور في وزارة الصحة إستكملا فيه متابعة ملف محطات معالجة وتكرير مياه الشفة والخدمة للمنازل في لبنان، والذي كان قد صدر فيه قرار لتنظيم هذا القطاع قبل أكثر من شهر ونصف شهر.

وإثر الاجتماع عقدا مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا إستهله الوزير حسين الحاج حسن بالتذكير بالقرار الصادر عن وزارتي الصحة والصناعة لتنظيم هذا القطاع، واللجنة التي تم تشكيلها من موظفي الوزارتين لاستقبال الطلبات والدراسات. أضاف أننا نعلن اليوم عن قرار إقفال جميع محطات المياه التي لم تتقدم بطلبات تراخيص لوزارتي الصحة أوالصناعة، وإعطاء جميع المحطات التي تقدم أصحابها بطلبات ترخيص من وزارتي الصحة أوالصناعة مهلة تنتهي في نهاية تشرين الأول المقبل لاستكمال تنفيذ الشروط المطلوبة منهم لأخذ الترخيص النهائي على أن تتابع الوزارتان إجراءات الكشف على هذه المحطات التي تقدمت بطلبات تراخيص، وسيتم الكشف دوريًا على هذه المحطات بعد إعطائها الترخيص النهائي، وفي حال مخالفتها الشروط الصحية لعملها ستتعرض للإقفال والمحاسبة، خصوصًا أن الموضوع حساس ودقيق كونه يتعلق بمياه الشرب في ظل أزمة انقطاع المياه. وأمل وزير الصناعة من جميع أصحاب المحطات التجاوب مع موظفي الوزارتين لما فيها مصلحتهم ومصلحة المواطنين والشأن العام والمصلحة العامة.

ونوه الحاج حسن بالتفاهم الكامل بين الوزارتين حول هذا القرار معتبرا أن هذا التفاهم يشكل نموذجًا للتعاون بين الوزارات والإدارات في المواقع التي تتقاطع فيها الصلاحيات.
بدوره ذكّر الوزير أبو فاعور بإحصاء سابق أعلنته وزارة الصحة وأظهر أن في لبنان أكثر من 800 محطة ومؤسسة تقوم بتكرير وتعبئة المياه وبيعها للمواطنين. كما ثبت أن القسم الأكبر من فحوصات هذه المياه جاءت غير مطابقة للمواصفات. أضاف أبو فاعور أن الغابة الكثيفة المنتشرة من المؤسسات التي تبيع المياه، وإن كانت تعوّض نقصا ما من المياه، تخلق من ناحية ثانية ضررًا صحيا كبيرًا على المواطنين اللبنانيين. وقال وزير الصحة العامة إنه إذا كانت الدولة عاجزة عن تأمين المياه في واحدة من الإخفاقات الكبرى لعملنا على مرّ الحكومات السابقة، فيجب ألا تكون الدولة عاجزة عن رفع الضرر عن المواطن اللبناني.

ولفت أبو فاعور إلى أن القرار الذي أعلنه الوزير حسين الحاج حسن، تم اتخاذه أتى بعد تفحص وإعادة نظر وإعطاء أكثر من مهلة لأصحاب المؤسسات العاملة في هذا القطاع لتسوية أوضاعها. كما أن اجتهادًا تم في روحية القانون 210 الصادر عن المجلس النيابي من دون صدور مراسيمه التطبيقية، وذلك من دون مخالفة القانون لأن الحرص كان كبيرًا على تسوية الأمور إلى أقصى الدرجات وتقديم التسهيلات لكل أصحاب المؤسسات باستثناء عدم التساهل في صحة المواطن اللبناني.

وذكّر وزير الصحة العامة بما ورد في القانون 210 حول الطب من الجهات الأمنية الرسمية إقفال جميع محطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب، باستثناء المحطات التي تقدم أصحابها من وزارة الصحة العامة بطلبات للإستحصال على تصاريح صحية مؤقتة والذين تم منحهم موافقة مبدئية على هذه الطلبات بموجب إفادة صادرة عن رئيس مصلحة الهندسة الصحية، أو الذين تقدموا بطلبات ترخيص لدى وزارة الصناعة ضمن المهلة المحددة بالقرار 112/1 تاريخ 2/9/2015.

وقال أبو فاعور: أظهر إحصاء وزارة الصحة أن هناك 800 مؤسسة أو محطة تعمل في مجال تكرير المياه وبيعها. واليوم هناك 182 مؤسسة أو محطة تقدم أصحابها بطلبات لدى وزارة الصحة، وهناك 5 أو 6 طلبات تم تقديمها لدى وزارة الصناعة. وسيُستثنى أصحاب هذه المؤسسات من القرار المعلن عنه اليوم، بشرط أن يُعطى أصحاب المحطات الحائزين على الإفادة المشار إليها أعلاه مهلة حتى 31/10/2015 لتنفيذ التصاميم ولوائح التجهيز المرفقة بطلباتهم.

أضاف أبو فاعور أن من لم يقدم طلبًا وليس لديه ترخيص، سيتم إقفاله فورًا. أما من ليس لديه ترخيص وقد قدم طلبًا للحصول على ترخيص، فلديه مهلة حتى 31/10/2015 أي شهر ونصف شهر من أجل إنهاء التصاميم ولوائح التجهيز المرفقة بالطلبات. وبالتالي المطلوب من القوى الأمنية والمحافظين في المناطق العمل على الإقفال الفوري لجميع محطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب غير المرخصة والتي لم تتقدم بطلبات للحصول على تراخيص.

وأمل أبو فاعور من أصحاب المؤسسات تفهم القرار المتخذ، خصوصا أن الخلفية هي حماية المواطن اللبناني وليست الإنتقام أو الثأر أو أي خلفية خاصة، خصوصا أن معظم الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة على المياه أثبتت أن هذه المياه غير مطابقة للمواصفات.
ونوه بدوره بالتكامل في العمل بين وزارتي الصحة والصناعة والذي يهدف إلى خدمة صحة وسلامة المواطن اللبناني.
 
وردا على استيضاحات الصحافيين، قال أبو فاعور إن من يحصل على موافقة مبدئية يكون مستوفيا للشروط مبدئيًا، في انتظار استكمال كل الإضافات المطلوبة، فإذا لم يستكمل الشروط كافة في نهاية تشرين الأول المقبل، يتم إقفاله. أما الباقي وعددهم حوالى 600 شركة ومؤسسة لم يتقدموا بأي طلب للحصول على ترخيص ولم يأخذوا بالاعتبار القرارات الصادرة عن وزيري الصناعة والصحة، فسيتم إقفالهم. ودعا أبو فاعور المواطنين إلى متابعة التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة الصحة والذي يكشف عن المياه الصالحة للشرب والمستوفية للمواصفات ضمن الشركات المرخصة.
كما قال الوزير حسين الحاج حسن إن أصحاب المؤسسات وبعد النقاش معهم وإعطاء المهل، كان عليهم بالحد الأدنى أن يتقدموا بطلبات، فإما لم يكونوا قادرين على استيفاء الشروط المطلوبة، أو لم يكونوا جديين أو كانوا يعتبرون أن ليس من دولة، وفي هذه الحالات الثلاث سيتم إقفالهم.

وفي شأن موضوع النفايات، أكد أبو فاعور أن الإتكال هو على الوزير أكرم شهيب في هذا الملف، مشيرا إلى أن الخطة التي تقدم بها أقنعت من الناحية العلمية كل من يريد أن يقتنع وآملا حصول تقدم في مجال تطبيقها.