صدر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني البيان الآتي:
 
تحت عنوان "اعتداء قواتي على صلاحيات الرئيس"، نشرت احدى الصحف معلومات مغلوطة تداولتها بعض وسائل الاعلام بشأن موضوع تمويل البنك الدولي لتطوير قطاع الصحة، لذا يهمنا التوضيح أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني عرض في 20 و21 نيسان 2017 في نيويورك احتياجات وزارة الصحة للجنة المانحين في البنك الدولي بناء على طلبهم. واطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مسار تمويل البنك الدولي للقطاع الصحي في لبنان في اكثر من زيارة الى بعبدا منها على سبيل المثال في 3 تموز 2017، وقد نشرت وسائل الاعلام تفاصيلها.

حصل  وزير الصحة على الموافقة المبدئية من البنك في حضور ممثلين عن وزارة المال، في حين ان بداية واستكمال المفاوضات على هذا التمويل وغيره تجري مع وزارة المال وكانت وما زالت في عهدتها وهي التي تستحصل على التفويض اللازم لاستكمال المفاوضات بحسب الأصول وتضع جهودا كبيرة في هذا الموضوع.

 وإننا إذ نستغرب هذا التصويب على وزارة الصحة والتمويل الذي يَصْب في خدمة صحة المواطن ويؤثر عليها، نأسف ان يستعمله بعضهم لخلق توترات سياسية وزج اسم "القوات اللبنانية" الحريصة على موقع رئاسة الجمهورية وعلى تكريس منطق القانون والمؤسسات لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين ونجاح للعهد. علما ان وزارة المال هي من رفع هذا الموضوع الى مجلس الوزراء. 

ومن حرص نائب رئيس مجلس الوزراء على الأصول المتبعة، كان من الطبيعي ان يتابع هذا الموضوع مع المعنيين ليتخذ الملف مساره الصحيح مع مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ومن ثم يحال الى مجلس النواب لإقراره كونه ينطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة.  كما ان وزارة الصحة لم تستلم اي كتاب من وزارة الخارجية بشأن موضوع تمويل البنك الدولي للقطاع الصحي.

وتجدر الاشارة الى ان رئاسة مجلس الوزراء كانت قد أعدت لائحة مشاريع اخرى كبيرة بحاجة الى تمويل بالطريقة عينها وسيطرح احدها قريبا على البنك الدولي. وإذا كان من نقاش على آلية تطبيق المادة ٥٢ من الدستور التي تنص على صلاحيات رئيس الجمهورية حول المفاوضات في عقد المعاهدات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة،  فيمكن لذلك ان يحصل بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ويناقش في مجلس الوزراء.