تناول وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أزمة النفايات في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في وزارة الصحة فأعلن عن سلسلة من الإرشادات على المواطنين التقيد بها حرصًا على صحتهم. 

واستهل أبو فاعور المؤتمر الصحافي بالقول: "أما وقد كشفت النفايات عرينا وضحالتنا؛ أما وقد بات لبنان، بلد الإشعاع، يغرق بالنفايات؛ وبانتظار الحلول التي كان من المتوقع أن تكون في الأيام الماضية لكنها استعصت حتى اللحظة؛ وبانتظار الإجتماع الذي يعقد في السراي برئاسة الرئيس تمام سلام بحضور الوزراء المعنيين وزاريا وسياسيا، والذي ستُطرح فيه خيارات جديدة جذرية ومكلفة ولكن يبدو أن لا مناص من التوجه نحو البحر بما أن الأرض ضاقت بنا وبنفاياتنا؛ وإزاء الأخطار الصحية نتيجة تراكم أكوام النفايات في الشوارع اللبنانية، فإن وزارة الصحة العامة تناشد المواطنين اللبنانيين التقيد ببعض الإرشادات المهمة ريثما يتم حل المشكلة من أساسها أو ريثما يتم إيجاد بعض الحلول الموضعية والموقتة للأزمة الحالية، خصوصا أن الأزمة تهدد النسيج اللبناني وبحصول شغب وصدامات بين المواطنين. 

وأذاع أبو فاعور الإرشادات كالتالي:
 

وأعلن وزير الصحة العامة أن وزارة الصحة توجهت برسائل إلى كل من وزارة الداخلية وبلدية بيروت وشركة سوكلين التي تم إبلاغها بإرشادات وزارة الصحة، علمًا أن الشركة تقوم برش الكلس على النفايات. ولفت إلى أن لقوى الأمن الداخلي دورًا في منع الحرق العشوائي ورش المبيدات العشوائية.
 
وقال أبو فاعور إن المطلوب إيجاد حلول بأسرع وقت ممكن، على أن تبقى الوجهة الأساسية إزالة النفايات من الشوارع، مضيفا أن العلاجات المطروحة موقتة وهي بمثابة مسكنات في انتظار الحل النهائي. وقال: واضح أن الحلول التي تم اقتراحها قبل يومين لم تسلك مسارها والاتفاق الذي حصل بين الرؤساء تمام سلام ونبيه بري وسعد الحريري والنائب وليد جنبلاط بأن يكون هناك حل موقت وعابر وسريع برفع النفايات إلى مواقع حددتها وزارة البيئة لم يسلك الطريق بدليل ما حصل في إقليم الخروب، لذا سيكون البحث متجها إلى البحر بحثا عن علاجات معينة موقتة وغير نهائية. 

حوار مع الصحافيين

ثم سئل إذا ما كان للملف خلفيات سياسية فأجاب: ليس من مؤامرة، لأن ليس هناك من طرف سياسي إلا ويتشظى من هذه الأزمة. وقال: إن هناك فشلا في طريقة إدارة ملف النفايات منذ البداية. وتعجب أبو فاعور من وزراء يصرحون للإعلام ويحمّلون المسؤولية لوزراء آخرين، فيما كان يجب إدارة الملف بطريقة مختلفة. أضاف: بُحّ صوت وليد جنبلاط ووزراء اللقاء الديمقراطي في مجلس الوزراء حول ضرورة الإسراع في المعالجات قبل السابع عشر من تموز، ولكن للأسف حصل الإخفاق الكبير. لا طرف سياسيا يعفي نفسه من المسؤولية ونحن منهم، ولكن أيضا الوزراء المعنيين مسؤولون. كما أن الناعمة تحملت طيلة ثماني عشرة سنة. وتابع أبو فاعور: ربما كان للبعض أوراق مخفية كالتوجه إلى عكار أو مناطق أخرى، ولكن بكل الحالات يجب عدم تقاذف المسؤوليات أمام المواطن اللبناني. كلنا في الموقع نفسه مدانونه، والأمل أن يتوصل الاجتماع في السراع والاتصالات المستمرة مع الرئيسين بري والحريري والنائب وليد جنبلاط إلى حل قد يكون غريبا بعض الشيء ولكن لا يبدو أن ثمة حلا آخر. 

وهل ستؤدي الأزمة إلى اعتكاف الرئيس سلام، أجاب أبو فاعور أن الرئيس سلام منزعج وممتعض ويعتبر أنه لم يتصرف من قبل كل القوى السياسية بالحجم نفسه من المسؤولية الوطنية، إلا أن الرئيس سلام لا يتهرب من المسؤولية. وثقتنا الكاملة وقناعتنا الكاملة أنه لن يترك اللبنانيين بهذه الفوضى بين أزمة النفايات والصلاحيات. وناشد وزير الصحة العامة الرئيس سلام أن يعطي الفرصة، وقناعتنا أنه سيعطي الفرصة، لأنه حريص ولا يمكن لأحد أن يتقدم عليه في هذا الحرص. وواحدة من الخيارات التي ندعو الرئيس سلام إلى مناقشتها هي إعطاء فرصة للإتصالات وتأجيل جلسة مجلس الوزراء يوم غد. وقد طرحنا كوزراء للقاء الديمقراطي، بتكليف من النائب وليد جنبلاط، على الرئيس سلام هذا الأمر، وطلبنا منه أن يعطي هذه الفرصة، منعا للدخول في نقاش تختلط فيه الأمور بين النفايات والصلاحيات وتأجيل جلسة الغد.