إقرار الموازنة ينعكس على نظرة المجتمع الدولي وثقة المواطن وجذب المستثمرين
حاصباني: إن لم نضبط الخطاب لتجنيب لبنان السلبية فلن نتمكن من النهوض بالإقتصاد
 

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني أن المواقف التي شهدها لبنان في الايام الاخيرة والاختلاف في وجهات النظر بين مختلف الفرقاء عقب مواقف امين عام "حزب الله" المنتقدة للعدد من دول العربية لم تؤثر على عمل مجلس الوزراء المستمر وبكثافة ولم يُجمد. وجزم بأن الأجواء الإيجابية داخل المجلس وهي صادقة وغير مصطنعة، وهناك نية بالعمل جدياً.

حاصباني، وفي مقابلة عبر برنامج "لقاء الاحد" من  إذاعة "صوت لبنان" – الضبية، شدد على أن الموقف الرسمي للبنان كان وسيبقى إيجابياً تُجاه الدول الخارجية، وهذا الموقف يعلن عنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا مصلحة للبنان ان يكون جزءاً من النزاعات. وأضاف: "إقتصادنا كان مهتزاً وهو مبني بشكل اساسي على الموارد الخارجية، وإن لم نتمكن من ضبط الخطاب لتجنيب لبنان السلبية، فلن نتمكن من النهوض بالإقتصاد".
 
ولفت حاصباني الى أن الصراعات قد لا تتوقف من حولنا وعلينا إستئناف الحضارة في ظل الغليان في الشرق والذي لا يمت لمفاهيمنا ولا لفكرنا، وفي لبنان لا يمكننا ان نغير مسار المنطقة ولا العالم، ولكن يمكننا ان نطلق مواقف معتدلة. وتابع: "لا إستراتيجية تهدف الى تدمير لبنان لأن احداً لا يريد ان يدخله في نزعات سوداء، واتمنى ان يلتزم الجميع بالبيان الوزاري الذي حيد لبنان عن الصراعات الخارجية".
 
وسأل حاصباني: "إسرائيل تشكل خطراً على كل المنطقة وعلى لبنان تحديداً، ولكن هل نتوقف عن بناء الدولة بإنتظار ما ستفعله إسرائيل؟ نحن جزء من مجتمع دولي يلعب دوره عند الصراعات بين الدول. حالة الخوف الدائم لا تشجع المغترب للعودة ولا المستثمر للإستثمار ولا اللبناني للتقدم، فكفى زرع هذه الاجواء، العمل في مجلس الوزراء قائم، وهذا إيجابي".
 
في ما يتعلق بإستحقاق الانتخابات النيابية، إعتبر حاصباني أن وزير الداخلية نهاد المشنوق قام بواجبه بتوقيع دعوة الناخبين وفق ما يمليه عليه الدستور والقوانين، وهذا لا يعني اننا متجهون الى الإنتخابات على قانون الستين. وأشار الى أنه طلب ان يوضع ملف قانون الإنتخاب بسرعة فائقة على طاولة مجلس الوزراء، موضحاً أن كلمة "مختلط" تعني ان يتنازل كل طرف عن قليل من مطالبه. وتابع: "نحن في مرحلة إنتقالية وعلينا ان نأخذ بالاعتبار التوزيع الطائفي والمناطقي وحيثية الأحزاب. امامنا اسابيع ليُتفق على قانون إنتخاب، وقد شهدنا تقدماً كبيراً في فترة المشاورات، ولم نصل الى حائط مسدود، والنقاش دائر على المستوى التقني".
 
ورداً على سؤال، قال نائب رئيس مجلس الوزراء: "لا معلومات لدي لما نعى بري اللجنة الرباعية، ولكن منطقياً لا يمكن ان تعطى لجنة ملفاً بلا وقت محدد للتسليم، من هنا النقاش الجدي يجب ان يكون في مجلس الوزراء".
 
أما بشأن الموازنة، فأكد حاصباني أن الهدف إقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن، وتغير النظرة الدولية تجاه لبنان تحديداً من جهة المال العام، وكذلك طمأنة المواطن ان العمل جدي والحكومة تقوم بواجباتها. وتابع: "الموازنة ليست مجرد عملية حسابية ولها علاقة بنظرة المجتمع الدولي وثقة المواطن وجذب المستثمرين، والموقف المبدئي الاساسي ان لا تقر فقط لتقر، إنما نريد موازنة حقيقية وليس فقط لنقول اننا انجزنا. المبدأ العام ان الضريبة تُفرض بعد إستنفاد كل الوسائل التي تؤمن التمويل، وموقفنا الواضح انه ان فرضت يكون هناك حاجة حقيقية لها. في الموازنة بنود واضحة، وفي موضوع قطع الحساب التعاون يجب ان يتم بين كل الوزارات وعلى رأسها وزارة المال".
 
بالانتقال الى ملفات القطاع الصحي، اكد وزير الصحة غسان حاصباني ان الحملة التي أطلقت الخميس من السراي الحكومي برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري وبالتعاون بين وزارتي الصحة والصناعة لدعم صناعة الدواء اللبناني هي واجب وطني. وأضاف: "من قال ان الدواء اللبناني ليس فعالاً؟ الابحاث قائمة دولياً وعندما تكون المكننة هي نفسها بطريقة الصناعة، والاخصائي الذي يصنع الدواء لديه شهادات معترف بها دولياً، ووزارة الصحة وضعت اصعب الشروط للتصنيع، والادوية تُفحص في مختبرات دولية، كل هذا يؤكد ان الصناعة اللبنانية لديها فعالية عالمية ومثلها مثل صناعة الأدوية في اي مكان". وتابع: " سنشجع الصناعة المحلية للدواء بكل الوسائل في كل لبنان، وفي جميع منتدياتنا ولقاءاتنا. وسنعتمد حيث أمكان سياسة المعاملة بالمثل بما يتعلق بإستيراد الدواء الاجنبي وتصدير الدواء اللبناني".
 
في ما يتعلق بالمستشفيات، أكد حاصباني العمل على إعتماد طريقة مستحدثة لتطوير السقوف المالية وتشجيع المستشفيات على تطوير عملها وتنظيم إستقبال جميع المرضى عبر خطة تعدها الوزارة بالتعاون مع نقابة المستشفيات و"الصليب الاحمر اللبناني". ولفت الى تعدد الجهات الرسمية  الشريكة في القطاع الصحي، مذكرا بأن صندوق الضمان الاجتماعي تابع لوزارة المال لا لوزارة الصحة.
 
بالنسبة لتغطية إستشفاء من بلغوا الـ64، قال حاصباني: "من ليس لديهم جهات ضامنة يغطون 100% من قبل وزارة الصحة، ومستمرون بهذا الملف ونعمل على وضع الآليات الاجدى لتنظيمه وتأمين تمويله الدائم على المدى البعيد".
 
وختم حاصباني: "اركز بالشكل الاساسي على العمل السليم لمجلس الوزراء، وبالتالي الشق الصحي، وانا كنائب لرئيس الحكومة لدي مهام اخرى ولجان اتابعها لها إنتاجية معينة نعمل عليها بهدف النظر الى الامام ورفع البلد وإنتظام عمل المؤسسات، والإختلاف السياسي لا يمنع التعاون لتسهيل امور الناس".