ترأس وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إجتماعا موسعًا لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق العمل بالوصفة الطبية الموحدة حضره نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، نقيب أطباء بيروت أنطوان بستاني، نقيب أطباء الشمال إيلي حبيب، مدير عام الضمان الإجتماعي محمد كركي، مدير تعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، رئيس طبابة قوى الأمن الداخلي، رئيس طبابة الجيش، رئيس طبابة  الأمن العام، رئيس طبابة أمن الدولة ورئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو.

وإثر الاجتماع تحدث الوزير أبو فاعور فأعلن عن الإتفاق على أن يصدر قرار عن وزارة الصحة بتحديد يوم العاشر من آب المقبل للبدء بتطبيق الوصفة الطبية الموحدة، بعدما انتهت الإستعدادات ووصلت الوصفة إلى نقابة أطباء بيروت، موضحا أن أسباب التأخير في البدء بالتطبيق هي محض لوجستية لأن طبع النماذج تم في الخارج. وشدد أبو فاعور على أن اعتماد الوصفة الطبية الموحدة يعني عدم إمكانية قبول الصيدليات أي وصفة طبية أخرى غير الوصفة الطبية الموحدة، وبالتالي لا يمكن أن تدفع المؤسسات الضامنة بدل أي وصفة طبية أخرى كما لا يمكن الإعتراف بها من قبل وزارة الصحة والجهات الضامنة والمؤسسات التي تعنى بالدواء وتغطيته للمواطنين أو الموظفين لديها.

ولفت وزير الصحة العامة إلى أن نقابة أطباء الشمال التي كانت أول من طبق الوصفة الطبية الموحدة، طبعت نماذج سابقة من هذه الوصفة بكلفة تقدر بحوالى 150 ألف دولار؛ وبموجب ذلك، تم الاتفاق مع الضمان الإجتماعي بأن يصدر وزير الصحة قرارا ينص على القبول بالوصفة الطبية الصادرة عن نقابة أطباء الشمال إلى حين انتهاء الكميات الموجودة، ليتم بعدها الإنطلاق بالنموذج الموحد.

وذكّر أبو فاعور بتشكيل لجنة متابعة تطبيق الوصفة الطبية الموحدة والتي تم تشكيلها لحل ما يمكن أن ينشأ من إشكالات وصعوبات تنشأ في سياق تطبيق الوصفة. وتضم اللجنة ممثلين عن كل من وزارة الصحة والضمان الإجتماعي وتعاونية موظفي الدولة ونقابة أطباء بيروت ونقابة أطباء الشمال ونقابة الصيادلة ونقابة المستشفيات والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وجمعية حماية المستهلك. أضاف أنه سيكون لهذه اللجنة أمين سر من وزارة الصحة، على أن يترأسها الوزير شخصيا لإعطاء عملها طابع المتابعة الكثيفة والحثيثة.

وذكر أبو فاعور أنه سيتم إبلاغ نقابة الأسنان بهذا الأمر، بحيث تنضم النقابة إلى لجنة المتابعة، فيما على أطباء الأسنان الالتزام بدورهم بالوصفة الطبية الموحدة، فيأخذوا النموذج الموجود لدى نقابة أطباء بيروت، إلا إذا قرروا اعتماد نموذج خاص بهم، علمًا أن ذلك لا يلغي ضرورة التزامهم اعتبارا من العاشر من آب بالوصفة الطبية الموحدة.

وأمل وزير الصحة العامة أن يكون إقرار الوصفة الطبية الموحدة الذي يأتي في زمن انهيار الدولة، بمثابة بنيان صرح يذكّر بالدولة، كما أن يكون نموذجا عن الإهتمام بمصلحة المواطن في زمن التغاضي عن هذه المصلحة.