The Results of the Grading System for Restaurants

Gold List

 

أعرب رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عن أمله في "عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال ايام لبت موضوع تصدير النفايات"، متمنيا أن "تستأنف الحركةالسياسية التي جرت في الاسابيع الأخيرة من اجل انجاز الاستحقاق الرئاسي رغم التعثر والتأخير التي تعرضت له".

كلام الرئيس سلام جاء اثناء رعايته اعلان وزارة الصحة العامة عن نتائج "تصنيف الجودة لدى المطاعم"، في حفل أقيم في السراي الكبير في حضور وزير الصحة وائل ابو فاعور، وزير الإعلام رمزي جريج، رئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدلاني، النواب محمد الحجار، أيوب حميد، نضال طعمة، رياض رحال وناجي غاريوس، رئيس غرفة التجارة والصناعة لبيروت وجبل لبنان محمد شقير، نقيب الأطباء أنطوان بستاني، نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي وحشد من الشخصيات الدبلوماسية والأمنية والإجتماعية وأصحاب مطاعم ومتخصصين في مجال سلامة الغذاء وفريق وزارة الصحة العامل في هذا المجال وفي مجال تصنيف المطاعم.

وأشاد الرئيس سلام في كلمته بالجهود التي يبذلها وزير الصحة وائل ابو فاعور، موجها الشكر الى فريق العمل في وزارة الصحة والى القطاع الخاص وكل من ساهم في انجاح الحملة، وقال: "بعد هذا الانجاز، لا بد لنا ان ننتقل الى انجازات اخرى نحن بأمس الحاجة اليها. واريد هنا ان اتوجه الى الكثيرين من الهيئات الشعبية وهيئات الحراك وغيره في المناسبة لكي اقول لهم لا تتنازلوا او تتخلوا عن المطالب وعن الاستحقاقات وعن ملاحقتنا وملاحقة الدولة ولكن في نفس الوقت لا تعطوا دائما الصور السلبية وغير الايجابية. اليوم امامكم انجاز احتفلوا به وهللوا له علكم بذلك تشجعون على انجازات اخرى، وهنا اتوجه الى كل الوسائل الاعلامية لتعطي انجازات كهذه حقها، والتعاطي مع النصف المليء من الكوب وليس النصف الفارغ منه".

وانتقل للحديث عن الاستحقاق الرئاسي، فجدد الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية قائلا: "توسم اللبنانيون خيرا في الاسابيع الماضية بامكانية ان يأخذ هذا الاستحقاق مجراه الطبيعي وتكون أمامه فرصة جدية من اجل ان نستكمل الجسم اللبناني برأس. لقد حصلت حركة كبيرة، بعد جمود دام سنة ونصف السنة، وأملنا جميعا ان نخطو خطوات عملية لانجاز هذا الاستحقاق. يبدو ان هناك بعض التعثر والتأخير ولكن اتمنى، واعتقد ان جميع اللبنانيين يتمنون، ان لا تتوقف الحركة وان ننجز شيئا يعيد الثقة الى هذا الوطن".

أضاف: "كفى اللبنانيين الطيبين تلاعبا ومتاجرة من قبل القوى السياسية من اجل مصالح خاصة. اننا في حاجة الى ما يحفظ هذا الوطن وليس الى ما يضعفه ويهدمه. لقد حذرت في مناسبات عديدة من اننا اذا ما استمرينا في التعطيل فإن لبنان سيدفع اثمانا غالية وسنذهب الى الانهيار".

وتابع الرئيس سلام: "لا يختلف اثنان في حاجتنا اليوم وفي كل لحظة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وانا شخصيا لن اتخلى عن هذه المطالبة وسأستمر بها يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة آملا في ان يتحقق الانجاز. لكن من جهة ثانية، لا بد لي ايضا من ان اقول اننا في الحكومة، وزراء ومجلس وزراء، ماضون في تحمل مسؤولياتنا ولن نتوقف مهما واجهنا من عقبات وهي كثيرة".

وقال: "أعلنت في مناسبات عديدة واعلن اليوم مجددا ان حكومة من دون مجلس وزراء لا لزوم لبقائها. الحكومة عليها ان تفعل وان تعمل بما هي سلطة إجرائية، ولا يمكن ان تتخلى عن مصالح البلاد والعباد، وأنا أدعو جميع القوى السياسية الى أن تعي هذا الامر".

ومضى سلام قائلا: "نحن في الايام المقبلة سنكون امام محاولة جديدة للانتهاء من ملف كبير يضغط علينا جميعا هو ملف النفايات. إن شاء الله سنقبل في الايام المقبلة على اعتماد التصدير للنفايات ونستكمل هذا الملف لندخل فترة الاعياد ونكون قد انجزنا شيئا من اهم الامور التي نواجهها".

وقال "آمل ان يكون هناك اجتماع قريب لمجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع تليه اجتماعات في ما بعد لمجلس الوزراء لبحث مواضيع لا تقل اهمية، ومن ابرزها ما هو مطروح اليوم وفيه سباق كبير في المنطقة أي ملف النفط والغاز".

وتابع: "لن نتوقف وسنمضي، والذي يريد ان يعرقل ليتحمل المسؤولية، والذي يريد ان يعطل ليتحمل ايضا المسؤولية. انا واثق بأن اللبنانيين جميع اللبنانيين لا يريدون التعطيل ولا العرقلة بل يريدون منا المضي في تحمل مسؤولياتنا. لقد عاهدت اللبنانيين القيام بكل ما يلزم لتسيير الامور، وتحملت الكثير في الفترة الماضية خصوصا في ظل الشغور الرئاسي كما تحمل معي الكثير من الوزراء والمسؤولين. وسنبقى في هذا السبيل للحفاظ على لبنان. لن نتخلى عن لبنان وعن اللبنانيين".

أبو فاعور
والقى وزير الصحة ابو فاعور كلمة بالمناسبة، قال فيها: "يوم وقعت موقعة سلامة الغذاء، ويوم قامت حملة الممانعة إزاء إجراءات وزارة الصحة، لم نتهيب في وزارة الصحة تلك الحملة ولم نتردد للحظة واحدة، إلا أنني كنت من الكثيرين من العاملين في الشأن العام، أتأمل وأتفرس في ملامح السياسة وفي وجوه السياسيين وكيف انقسمت ما يسمى بالطبقة السياسية في لبنان بين من انحاز إلى أصحاب المصالح الإقتصادية والتجارية والسياحية وبين من انحاز إلى المواطن".

وتوجه إلى الرئيس سلام بالقول: "كنت يا دولة الرئيس من قلة من السياسيين الذين جاهروا بانحيازهم إلى المواطن. وهذه فرصة اليوم وأنت تستضيفنا في السراي لكي أقول لك إنك انحزت إلى سلامة المواطن وسلامة غذائه بعكس كثيرين، ومنحت هذه الحملة دعمك ورعايتك وتشجيعك وغطاءك في وقت تألب عليها الكثيرون. ولم تقم بذلك إلا لأنك رجل شرف ورجل أخلاق ورجل دولة. فشكرا لك".

واضاف: "إننا لسنا من أصحاب الثورات التاريخية وإن كنا من أصحاب القناعات التاريخية، ويحق لنا من منبتنا السياسي وباسم وزارة الصحة وفريقها المركزي من أطباء ومراقبين ومراقبات، أن نسأل بعد سنة ونصف سنة على انطلاق حملة سلامة الغذاء، إذا ما كانت قد أضرت باقتصاد لبنان وسياحته وسمعته. بالطبع لا. فهذه الحملة التي تحولت إلى سياسة منهجية يومية أفادت صحة المواطن ومفهوم الدولة وأعادت الهيبة إلى الدولة وأفادت اقتصاد لبنان وسياحته وسمعته".

وتابع: "لم نكن في يوم من الأيام من الأعداء العقائديين لأصحاب المصالح والمؤسسات وأصحاب المال إلا عندما يتغول المال على الدولة وعندما تستقوي المصالح على القانون وعندما تتلعثم، للأسف، عقول السياسيين وضمائرهم وألسنتهم أمام المال وإغرائه ووهجه. والدليل هو أننا في هذا اللقاء وفي غيره من النشاطات، بتنا وأصحاب المؤسسات التجارية التي تحترم النظام والقانون والدولة نرسو على بر واحد، وهو بر عدم التناقض بين النشاطات الإقتصادية المشروعة المحقّة المفيدة والمنتجة وبين سلطة الدولة والقانون وكرامة المواطن وسلامته".

وأعلن ابو فاعور انه "بموازاة عصا الرقابة التي تتابع عملها في كل المناطق والمحافظات اللبنانية من دون تمييز أو تفريق أو مراعاة أو مسايرة لأي من الأطراف بصرف النظر عن أي انتماء سياسي أو طائفي أو مناطقي أو طبقي، نجري اليوم هذا الإجراء التحفيزي. فمن حق المواطن والسائح العربي وغير العربي الموجود في لبنان، أن يتأكد عندما يأكل في مطعم ما أن هذا المطعم يستوفي الشروط. ومن واجب الدولة أن تؤكد للمواطنين والسياح إلتزام المطعم الذي يرتادونه بمعايير الجودة أو لا".

وأوضح أبو فاعور "أن الدفعة الأولى من المطاعم التي جرى تصنيفها في العاصمة بيروت، ستليها دفعات في مناطق أخرى"، وقال: "المقصود من هذا الإجراء هو تحفيز المطاعم على استيفاء الشروط والحصول على شهادة التصنيف أو Silver أو Gold في إطار سعينا إلى سلامة الغذاء وأيضا إلى ثقافة الغذاء، حيث إننا قطعنا شوطا كبيرا ومثمرا فيها، على عكس الكثير من الدول الأخرى".

مجدلاني
وقال النائب مجدلاني: "قد تكون واحدة من المفارقات المعقدة أن نلتقي اليوم حول مناسبة ترتبط بسلامة الغذاء، وتصنيف المطاعم وفق درجة الالتزام بالجودة، في حين أن أزمة النفايات، المخالفة لكل أصول السلامة الصحية، جاسمة فوق قلوبنا، تزرع في شوارعنا وغاباتنا ومدننا وقرانا، بذور التلوث والأمراض على أنواعها".

اضاف: "لن أتوقف طويلا امام هذه المفارقة، وهي ليست موضوعنا في هذا الحفل، لكنني لا استطيع ان أبدأ الحديث عن سلامة الغذاء، التي تهدف بالدرجة الاولى الى تطبيق المعايير الكفيلة بالحفاظ على الصحة العامة، من دون أن أُعيد التذكير بخطورة أزمة النفايات على الصحة العامة، ومن دون أن اؤكد انه من غير المسموح أن تبقى هذه الأزمة على ما هي عليه".

وتابع: "انتقالا الى موضوع اللقاء، لا يسعني سوى أن أؤكد الشعور بالفخر والاعتزاز، بالجهود التي بذلت، من قبل معالي وزير الصحة الصديق وائل ابو فاعور، ومن قبل لجنة الصحة النيابية التي واكبت حملة سلامة الغذاء، وعملت على خط ترجمة التمنيات الى واقع، بدأت تأتي ثمارها. وما الحفل اليوم في السراي الكبير، "للاعلان عن نتائج برنامج تصنيف الجودة لدى المطاعم"، سوى تأكيد على نجاح الحملة والجهود من اجل تحسين ظروف سلامة الغذاء، وقد أصبح لدينا قانون لسلامة الغذاء، أقر في الجلسة النيابية التشريعية الأخيرة".

واضاف: "قبل أن أتحدث بايجاز شديد عن هذا القانون، لا بد من توجيه كلمة شكر وتقدير الى راعي هذا الحفل، الى دولة الرئيس تمام سلام، اولا على اهتمامه ورعايته للحفل، والأهم على رعايته للحملة التي نظمتها وزارة الصحة، وكان مشرفا ومباركا لكل الخطوات التي اتخذت سواء على مستوى الوزارة، او على مستوى الجهد الذي بذلته لجنة الصحة النيابية لاقرار قانون سلامة الغذاء. شكرا، دولة الرئيس".

واعتبر مجدلاني، ان "ما قبل قانون سلامة الغذاء ليس كما بعده، أو على الاقل هكذا يفترض أن يكون"، وقال: "لقد كانت الثغرة الاساسية في السنوات الماضية، عدم وجود حلقة مترابطة، في اطار قانوني تسمح برقابة فعلية ومُجدية على سلامة الغذاء. وكانت المشكلة الأصعب تكمن في تداخل الصلاحيات ضمن اكثر من وزارة الامر الذي جعل الرقابة ضعيفة ومليئة بالثغرات".

اضاف: "اليوم، وبعد سنوات طويلة من النضال والمواجهة، خاضتها لجنة الصحة النيابة على اكثر من جبهة، نجحنا في العبور من مرحلة اللاقانون، الى حقبة القانون القائم، وكل المطلوب منا حاليا هو أن نوجد الآلية للتطبيق، وأن نبدأ تنفيذ القانون لكي لا يكون الجهد الذي بذل حتى اليوم قد ذهب سدى. أقول هذا الكلام، وأنا اعرف، كما تعرفون جميعا، ان عددا لا يستهان به من قوانينا لا يتم تطبيقه، ولا نريد ان ينضم قانون سلامة الغذاء الى هذه اللائحة السوداء".

وبالنسبة الى تطبيق القوانين، قال: "لا بد من التأكيد ان قانون الحد من مخاطر التدخين انجاز اساسي في منظومة الصحة العامة، ولا امكانية لتحسين الجودة والحصول على تصنيفات متقدمة من دون تطبيق هذا القانون. وسوف استفيد من هذه المناسبة لأكرر النداء امامكم، الى ضرورة توحيد الجهود من اجل حسن تطبيق هذا القانون، فمن دون منع التدخين في الاماكن المغلقة في المطاعم والمؤسسات السياحية لا مجال للحديث عن الجودة".

وأعاد "التذكير بالعنوان العريض لقانون سلامة الغذاء، والذي يختصر بحصر الرقابة من المصدر أي الارض الى المائدة بجهة واحدة، وهكذا نكون قد حصرنا المسؤوليات، وطوينا صفحة تضارب الصلاحيات، وصار من الاسهل تجويد الرقابة، ومحاسبة المخالفين، ومراقبة المسؤولين في آن". وقال: "هنا، وكما اعتدت أن أفعل دائما عندما اتحدث عن قانون سلامة الغذاء، أريد أن أوجه التحية الى روح الشهيد باسل فليحان، وزير الاقتصاد السابق، ورفيق درب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي كان أول من أطلق العمل في قانون سلامة الغذاء، في العام 2001. اليوم وبعد 14 سنة نجحنا في اقرار هذا القانون، فاسمحوا لي باسمكم وباسمي ان أهدي هذا الانجاز الى روح باسل فليحان الطاهرة".

اضاف: "اضافة الى حصر مسؤولية الرقابة في جهة واحدة، يشمل قانون سلامة الغذاء كل التفاصيل الضروررية لضمان نجاح تطبيقه. وتبقى الهمة همة الحكومة من اجل تسريع تشكيل "الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء" Food Safety Lebanese Commission (الهيئة)(FSLC) وهي هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها. وهنا، أتوجه الى دولة الرئيس تمام سلام متمنيا عليه وضع هذا الملف على رأس قائمة اولويات الحكومة عندما تعود عجلة العمل فيها الى الدوران، وانا واثق هنا أنني لا احتاج الى أن أوصي الحريص، وما استضافة ورعاية هذا اللقاء اليوم في السراي، سوى تأكيد على حرص دولته على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي، المرتبط بصحة جميع المواطنين".

ووجه "كلمة تقدير للمؤسسات المطعمية اللبنانية بشكل عام، هذه المؤسسات لطالما كانت مدعاة فخر واعتزاز اللبنانيين، وستبقى كذلك. وقد تابعنا عن كثب المجهود الذي بذله القيمون عليها لمواكبة الجهود الرسمية المبذولة لتجويد الخدمات، وضمان حصول المواطن على أفضل خدمة وعناية، والأهم على غذاء سليم. ولا بد ان نقول شكرا للمسؤولين على هذه المؤسسات، لأننا نشهد اليوم على ولادة مرحلة جديدة في عملها من خلال تصنيف الجودة، والذي سيكون بمثابة خارطة طريق للمواطن عندما يختار المطعم الذي يريده، كما سيكون محفزا لجميع القيمين على هذه المؤسسات لمواصلة تجويد الخدمة، بما يتماشى مع سمعة لبنان المميزة في هذا القطاع".

وشكر "جميع القيمين على هذا العمل الذي نحتفل به اليوم، أخص بالشكر دولة الرئيس تمام سلام ومعالي الوزير وائل ابو فاعور، وكل المشاركين والحضور، وأعد بأن دورنا في لجنة الصحة لن يتوقف عند اقرار قانون سلامة الغذاء، بل سنواصل متابعة الملف عن كثب، للمساهمة في ضمان حسن التنفيذ، لأنه يشكل بالنسبة لنا، مصلحة وطنية عليا. مبروك للمؤسسات الحائزة على تصنيفات لائقة".

شقير
وألقى شقير، كلمة قال: "منذ قرابة عام، عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان الاجتماع الشهير الذي ضم وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور وخمسة وزراء لهم علاقة بالملف الاقتصادي والغذائي وممثلين للقطاع الخاص اللبناني، وهو جاء على خلفية حملة سلامة الغذاء الذي أطلقها الوزير ابو فاعور، وقد تمكن هذا الاجتماع ولأول مرة وضع ركيزة لتعاون بناء بين القطاعين العام والخاص.

وسأل: "في عام ماذا حصل؟ وزارة الصحة واصلت حملتها بفاعلية مع الأخذ في الاعتبار بعض ملاحظات القطاع الخاص، في الوقت نفسه انشأنا في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان مركزا للتدريب على سلامة الغداء، ومنذ فترة تم تخريج دفعة من المتدربين يزيد عددهم عن الألف، قطاع المطاعم أطلق خارطة طريق في هذا الاطار ولا سيما برنامج تصنيف الجودة لدى المطاعم، واليوم نعلن سويا عن نتائج هذا البرنامج".

واضاف: "في الحصيلة، هذا العمل المتناغم أدى الى نتائج مهمة على أرض الواقع، ولعل ابرزها تحسين السلامة الغذائية في لبنان الى مستويات غير معهودة تتجاوب مع المطلبات العالمية، وكذلك تحسين صورة المطاعم كونها علامة فارقة في السياحة اللبنانية.
نعم لقد تم احداث تغيير جذري في هذا الملف بسرعة قياسية، وهذا كله بفضل شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص التي كانت ولا تزال تشكل برأينا ركيزة أساسية لتطوير بلدنا والنهوض به وجعله اكثر تنافسية.


وهنا لا بد من قول كلمة حق، إن الوزير ابو فاعور آمن الى حد بعيد بهذه الشراكة وبتكامل الادوار بين القطاعين العام والخاص وكان له الفضل الاساس في الوصول الى هذه النتائج، ونأمل ان تعمم هذه التجربة الناجحة الى باقي الوزارات والقطاعات.
هذا يؤكد أننا في لبنان قادرون على النجاح، إذا وجدت الارادة والعمل الصادق في سبيل خدمة الوطن".

وتابع: "لا بد لي ونحن نعلن نتائج تصنيف الجودة لدى المطاعم من أن انوه بنقابة أصحاب المطاعم رئيسا وأعضاء على الجهود التي قامت بها خلال الفترة الماضية لاعلاء شأن القطاع ووضع الامور في نصابها، وهي الحفاظ على سمعة لبنان وتقدمه في هذا المجال لابقاء المطبخ اللبناني والخدمات التي توفرها المطاعم عاملا اساسيا في جعل لبنان وجهة سياحية متقدمة في المنطقة والعالم".

وقال: "اليوم النقابة تقدم عبر هذا البرنامج عملا راقيا يدفع في اتجاه تقوية عامل المنافسة بين المطاعم في مجال نوعية المأكولات وسلامة الغذاء، وهذا في ذاته يشكل ركيزة قوية للتقدم على هذين المستويين وبالتالي الحفاظ على سمعتنا وعراقتنا وتميزنا".

وختم: "لدولة الرئيس نقول: لقد رعيت وواكبت كل اللقاءات التي تمت في مجال سلامة الغذاء، وكان همك الدائم الحفاظ على سمعة لبنان وقوته الاقتصادية وسلامة الغذاء في آن. هذا الأمر ليس بعيدا عنك، وانت المعروف بوطنيتك وبتفانيك في خدمة الوطن وحرصك الشديد على الحفاظ على مقدراته، واليوم بهذا الحفل نعرف اننا نستجيب لجزء من طموحاتك، على أمل ان تتحق كل امنياتك ولا سيما انتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت.
هنيئا لقطاع المطاعم هذا الانجاز، مبروك للفائزين في التصنيف".

النقيب الرامي

والقى نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي كلمة قال فيها: "منذُ الساعات الاولى لإطلاق حملة سلامة الغذاء في لبنان، بتوجيه ومتابعة شخصيّة من معالي وزير الصحة الاستاذ وائل ابو فاعور، اصدرت النقابة بياناً إتّخذت فيه على عاتقها الامور بكل إيجابية وإلتزام، وباشرت فوراً إلى تقديم المشورة والآراء والنصائح لكل المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان .


صحيح في بداية الحملة تمّ النظر إليها وكأنّها قاسية وصعبة التحقيق والمتابعة عند البعض، وكانت قد أعدّت النقابة كُتيِّباً يتضمّنُ المبادئ التوجيهية لسلامة الاغذية في لبنان وكل المقاييس والمعايير والأنظمة المتعارف عليها عالمياً. حيث تبناه كل من وزيري الصحة والسياحة مشكورَين طوال فترة الحملة .


وبفضل التعاون المثمر والجاد بين وزارة الصحة والنقابة ، استطعنا مجتمعين العبور إلى ضفة العلم والمعرفة والحداثة والتوعية والجودة".

أضاف:" ثمَّ أخذت النقابة على عاتقها المسؤولية في تعليم الكادرات والإداريين على فهم وتطبيق الإرشادات والأنظمة والقوانين والطرق السليمة ضمن معايير الكتيّب. فقامت بزيارة مختلف المناطق اللبنانية، بدءً من بيروت والشوف الى صور وجزين وزحلة وطرابلس حيثُ أنشئنا خلوات وحملات توعية. كما تمّ توجيههم الى غرفة التجارة من أجل التدريب للحصول على الشهادات، ووزعنا كتيّبات على المشاركين، وأشرفنا على العديد من البرامج التوجيهية والتعليمية للتعاطي مع الحفاظ على سلامة الغذاء .

وبعد مرورِ عامٍ على هذه الحملة الناجحة والايجابية، في كافة المناطق اللّبنانيّة، وذلك بفضل وَعِي وإدراك أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في تحمل كامل المسؤوليةِ. حققنا الجودة والنوعية والإنتاج السليم والتحديث بمستوى احترافي واعد وناهض يضاهي كل البلدان السياحية . وأصبح لدى كل مؤسسة سياحية تتمتع بمعايير السلامة الغذائية شهادة تصنيف الجودة معلقة على باب مؤسستها، علامة اطمئنان وراحة للزائرين والسائحين".

وختم:" هنا، لا بد لنا من الاشارة الى ان الوزير وائل ابو فاعور، سواءً كان على رأس وزارة الصحة العامة او خارج الوزارة، سنتعاطى مع برنامج الجودة بما يضمن استمرارية الحملة، لأنّه أرسى دعائم وبنيان الحفاظ على سلامة الغذاء ولأنه هو الأساس وهو مفتاح كلّ نجاح غذائي صُنع في لبنان.
وبذلك توّج معالي الوزير الحملةَ بإصدار قانون سلامة الغذاء وبرنامج تصنيف الجودة لدى المطاعم ".