ترأس وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن الورشة التدريبية التي نظمتها وزارة الصحة العامة للأطباء المراقبين في محافظتي الجنوب والنبطية بحضور رئيس مصلحة المستشفيات والمستوصفات الدكتور جهاد مكوك، ومدير العناية الطبية الدكتور جوزف حلو. وهذه الورشة هي الرابعة بعد ورشتين تدريبيتين لأطباء مراقبين واجتماع موسع مع مدراء المستشفيات الحكومية.

ويتمحور موضوع ورش العمل على كيفية إنجاز الأطباء المراقبين عملهم بما يؤدي إلى ترشيد الإنفاق الإستشفائي في شكل يضمن حصول المواطنين على حقوقهم من تقديمات وزارة الصحة العامة إضافة إلى مراعاة مصلحة موازنة الوزارة.

الوزير حسن

وحدد الوزير حسن في الكلمة التي ألقاها النقاط التالية الواجب التوصل إليها في سياق التفتيش والتدقيق المالي وهي:

وأعلن الوزير حسن أن "الوزارة بصدد تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي قررت اتخاذها وأبرزها في المستقبل القريب المبادرة إلى مناقصة لشراء المستلزمات الطبية على نفقتها، ما سينعكس تقليصا لفاتورة المريض ولميزانية وزارة الصحة العامة".

وشدد على "ضرورة التكامل بين الرؤية والمنهجية والهدف، فالرؤية واضحة وترتكز على ترشيد الإنفاق على الإستشفاء، وتعتمد المنهجية على وجود الطبيب المراقب على تماس مباشر مع المريض وليس الإكتفاء بالمتابعة عن بعد، أما الهدف فهو تقديم الخدمة الطبية وبالوقت المناسب". وأبدى ثقته في "الوصول إلى الهدف المنشود من خلال المداورة في الرقابة الطبية على المستشفيات وإلتزام المستشفيات وتعاونها".

وجدد التأكيد أن "حقوق الأطباء المراقبين ستصلهم قريبًا بعدما أحال عقودهم إلى المالية، وكذلك بالنسبة إلى مستحقات المستشفيات للعام 2019 وسلفة ثلاثة أشهر من مستحقات العام 2020".

هارون

الموضوع المالي حضر كذلك في لقاء الوزير حسن مع نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون ونقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، وتم الاتفاق على ضرورة التعاون بين الأفرقاء لتأمين المعدات والمستلزمات المطلوبة برعاية وإشراف وزارة الصحة بما يتناسب مع الأوضاع الإقتصادية الصعبة للمواطن.