عقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض مؤتمرًا صحافيًا تناول فيه تفاصيل الإستجابة الصحية للخرق الأمني المعادي الذي نفذه كيان العدو الإسرائيلي على يومين متتالين وعرض حصيلة نهائية وإجمالية للشهداء والجرحى الذين أصيبوا نتيجة هذا الخرق. جاء ذلك بحضور نقيبي الأطباء في بيروت يوسف بخاش والشمال محمد صافي، ونقيبة الممرضات والممرضين عبير الكردي، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، وممثلين عن الهيئات الإسعافية.

إستهل الوزير الأبيض المؤتمر بتوجيه التحية للنظام الصحي في لبنان الذي قام أطباؤه والعاملون فيه والأجهزة الإسعافية بواجباتهم على أكمل وجه، ولولا جهود الجميع لما تمت الإستجابة بالشكل الفعال الذي حصل.

وعرض الوزير الأبيض حصيلة مدققة للخرقين الأمنيين السيبرانيين بعدما قامت الوزارة بمراجعة أسماء الشهداء والجرحى، وتبين في هذا المجال أنه تم تعداد عدد من الجرحى أكثر من مرة لنقلهم إلى مستشفيين أو أكثر وتسجيل أسمائهم تكرارًا وذلك بشكل خاص في اليوم الأول للخرق الأمني المعادي، وهو ما يفسر أن العدد النهائي للجرحى أقل من الرقم الذي كان قد أعلن مساء ذاك اليوم. وفي إجمالي حصيلة اليومين سقط 37 شهيدًا وأصيب 2931 بجروح.

وفي ما يلي حصيلة خرق السابع عشر من أيلول:

-        عدد الشهداء: 12 شهيدًا

-        عدد الجرحى: 2323 يتوزعون كالتالي: 824 عولجوا في الطوارئ وعادوا إلى منازلهم؛ 156 احتاجوا دخولا إلى المستشفى للمراقبة وخرجوا بعد أربع وعشرين ساعة؛ 1343 جريحًا بإصابات متوسطة وبليغة من بينهم 226 لا يزالون في العناية المركزة و1117 حالة في غرف عادية بهدف النقاهة بعد عمليات خضعوا لها، أو في انتظار عمليات إضافية يحتاجون إليها.

-        تم إجراء 955 عملية جراحية وثمة عمليات إضافية سيتم إجراؤها.

وتابع الوزير الأبيض موضحًا أن اليوم التالي في الثامن عشر من أيلول شهد تفجيرات لأجهزة لاسلكية حجمها أكبر من اليوم السابق (الـpager) ما أدى إلى إصابات بليغة وأكثر ضررًا على المصابين.

وفي ما يلي حصيلة خرق الثامن عشر من أيلول:

-        عدد الشهداء: 25 شهيدًا

-        عدد الجرحى: 608 من بينهم 360 عولجوا في الطوارئ وعادوا إلى منازلهم؛ 187 دخلوا إلى المستشفى بحالة مستقرة، 61 لا يزالون في العناية الفائقة.

-        تم إجراء 141 عملية جراحية حتى الآن.

أضاف وزير الصحة العامة أن 64 مستشفى شاركت في استقبال الإصابات يوم أمس.

إستعادة الجهوزية

ولفت الوزير الأبيض إلى أنه لا يريد الدخول في تعليق على أمور أمنية وسياسية ولكن من المؤكد أن ما حصل من اعتداء يعتبر جريمة حرب إذ إن غالبية الإصابات سجلت في أماكن مدنية وليس في ميدان الحرب والحكومة تقوم بواجبها ووجهت الدعوة لانعقاد مجلس الأمن الدولي كما أن منظمات حقوق الإنسان تقوم بواجبها في هذا الموضوع.

وحرص وزير الصحة العامة على إثارة موضوع مستحقات المؤسسات الإستشفائية والأطباء، لافتًا إلى أن الجهود التي بذلت إثر انفجار مرفأ بيروت لا تزال غير مدفوعة الأتعاب حتى الآن، ورغم ذلك لم يتلكأ النظام الصحي عن تقديم الخدمة في ردة فعل مشكورة.

وقال إن وزارة الصحة العامة أعلنت من اللحظة الأولى لحصول الخرق الأمني أنها ستغطي كل الجرحى على نفقتها، مضيفًا أنه تم وضع آلية سريعة بحيث تتم إحالة الأوراق في فترة وجيزة إلى وزارة المالية لكي تصرف المستحقات للمستشفيات فتستعيد الجهوزية تحسبًا من أي طارئ. ولفت الوزير الدكتور الأبيض إلى أنه تبلغ من رئيس البرلمان عبر رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله كما من رئيس الحكومة خلال زيارته لوزارة الصحة أمس أنهما مستعدان لتسهيل موضوع المستحقات. وشدد على أهمية الموضوع خصوصًا أن الإعتداءات الإسرائيلية تتطلب بقاء القطاع الصحي على أعلى درجة من الجهوزية، مؤكدًا أنه سيبقى مع هذا القطاع العين الساهرة على المجتمع اللبناني لتقديم أفضل الخدمة الطبية والصحية له.

           

عقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض مؤتمرًا صحافيًا تناول فيه تفاصيل الإستجابة الصحية للخرق الأمني المعادي الذي نفذه كيان العدو الإسرائيلي على يومين متتالين وعرض حصيلة نهائية وإجمالية للشهداء والجرحى الذين أصيبوا نتيجة هذا الخرق. جاء ذلك بحضور نقيبي الأطباء في بيروت يوسف بخاش والشمال محمد صافي، ونقيبة الممرضات والممرضين عبير الكردي، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، وممثلين عن الهيئات الإسعافية.

إستهل الوزير الأبيض المؤتمر بتوجيه التحية للنظام الصحي في لبنان الذي قام أطباؤه والعاملون فيه والأجهزة الإسعافية بواجباتهم على أكمل وجه، ولولا جهود الجميع لما تمت الإستجابة بالشكل الفعال الذي حصل.

وعرض الوزير الأبيض حصيلة مدققة للخرقين الأمنيين السيبرانيين بعدما قامت الوزارة بمراجعة أسماء الشهداء والجرحى، وتبين في هذا المجال أنه تم تعداد عدد من الجرحى أكثر من مرة لنقلهم إلى مستشفيين أو أكثر وتسجيل أسمائهم تكرارًا وذلك بشكل خاص في اليوم الأول للخرق الأمني المعادي، وهو ما يفسر أن العدد النهائي للجرحى أقل من الرقم الذي كان قد أعلن مساء ذاك اليوم. وفي إجمالي حصيلة اليومين سقط 37 شهيدًا وأصيب 2931 بجروح.

وفي ما يلي حصيلة خرق السابع عشر من أيلول:

-        عدد الشهداء: 12 شهيدًا

-        عدد الجرحى: 2323 يتوزعون كالتالي: 824 عولجوا في الطوارئ وعادوا إلى منازلهم؛ 156 احتاجوا دخولا إلى المستشفى للمراقبة وخرجوا بعد أربع وعشرين ساعة؛ 1343 جريحًا بإصابات متوسطة وبليغة من بينهم 226 لا يزالون في العناية المركزة و1117 حالة في غرف عادية بهدف النقاهة بعد عمليات خضعوا لها، أو في انتظار عمليات إضافية يحتاجون إليها.

-        تم إجراء 955 عملية جراحية وثمة عمليات إضافية سيتم إجراؤها.

وتابع الوزير الأبيض موضحًا أن اليوم التالي في الثامن عشر من أيلول شهد تفجيرات لأجهزة لاسلكية حجمها أكبر من اليوم السابق (الـpager) ما أدى إلى إصابات بليغة وأكثر ضررًا على المصابين.

وفي ما يلي حصيلة خرق الثامن عشر من أيلول:

-        عدد الشهداء: 25 شهيدًا

-        عدد الجرحى: 608 من بينهم 360 عولجوا في الطوارئ وعادوا إلى منازلهم؛ 187 دخلوا إلى المستشفى بحالة مستقرة، 61 لا يزالون في العناية الفائقة.

-        تم إجراء 141 عملية جراحية حتى الآن.

أضاف وزير الصحة العامة أن 64 مستشفى شاركت في استقبال الإصابات يوم أمس.

إستعادة الجهوزية

ولفت الوزير الأبيض إلى أنه لا يريد الدخول في تعليق على أمور أمنية وسياسية ولكن من المؤكد أن ما حصل من اعتداء يعتبر جريمة حرب إذ إن غالبية الإصابات سجلت في أماكن مدنية وليس في ميدان الحرب والحكومة تقوم بواجبها ووجهت الدعوة لانعقاد مجلس الأمن الدولي كما أن منظمات حقوق الإنسان تقوم بواجبها في هذا الموضوع.

وحرص وزير الصحة العامة على إثارة موضوع مستحقات المؤسسات الإستشفائية والأطباء، لافتًا إلى أن الجهود التي بذلت إثر انفجار مرفأ بيروت لا تزال غير مدفوعة الأتعاب حتى الآن، ورغم ذلك لم يتلكأ النظام الصحي عن تقديم الخدمة في ردة فعل مشكورة.

وقال إن وزارة الصحة العامة أعلنت من اللحظة الأولى لحصول الخرق الأمني أنها ستغطي كل الجرحى على نفقتها، مضيفًا أنه تم وضع آلية سريعة بحيث تتم إحالة الأوراق في فترة وجيزة إلى وزارة المالية لكي تصرف المستحقات للمستشفيات فتستعيد الجهوزية تحسبًا من أي طارئ. ولفت الوزير الدكتور الأبيض إلى أنه تبلغ من رئيس البرلمان عبر رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله كما من رئيس الحكومة خلال زيارته لوزارة الصحة أمس أنهما مستعدان لتسهيل موضوع المستحقات. وشدد على أهمية الموضوع خصوصًا أن الإعتداءات الإسرائيلية تتطلب بقاء القطاع الصحي على أعلى درجة من الجهوزية، مؤكدًا أنه سيبقى مع هذا القطاع العين الساهرة على المجتمع اللبناني لتقديم أفضل الخدمة الطبية والصحية له.