أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، خلال دردشة مع الاعلاميين، أن "الاستراتيجية الوطنية للصحة - رؤية 2030 تشكل خريطة الطريق الواجب سلوكه على أسس واضحة وعلمية، لتحقيق العدالة في الحصول على الدواء والاستشفاء بكلفة مقبولة لا تحمل الميزانية المخصصة للصحة أعباء هدر أو فساد أو سوء إدارة".

وقال: "إنها رحلة الألف ميل ولن تكون سريعة، ولكن من المهم أن نخطو خطواتنا في الاتجاه الصحيح، مستفيدين من الدروس الصعبة التي فرضتها علينا الأزمة القاسية وغير المسبوقة التي يشهدها وطننا"،  لافتا الى أن "الاستراتيجية ترتكز على مشاريع تنفذ تباعا، على غرار مبنى يتم تشييده بشكل تدريجي وصولا إلى نظام صحي متكامل".

وفند "الاستراتيجية التي تم إعلانها الثلثاء الماضي في السرايا برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعدما استغرق وضعها من وزارة الصحة العامة نحو عام كامل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومشاركة نحو مئة خبير من مختلف القطاعات المعنية بالصحة في لبنان".

وتابع:"لقد بدأ تنفيذ عدد من المشاريع الواردة في الاستراتيجية الصحية على أساس المرتكزات الخمسة الآتية:
 

تطبيق الإستراتيجية يحقق الشفافية ويصحح الوضع الكارثي

وأكد أن "تحديات المرحلة الحالية حتّمت إطلاق الإستراتيجية لأن أربعين في المئة من الإنفاق على القطاع الصحي في لبنان يأتي من الخارج سواء عبر قروض أو مساعدات من دول ومنظمات مانحة وجمعيات، ومن المفترض تنسيق كل أموال الدعم بشفافية مطلقة بحيث يتم التأكد من وجهة صرفها بما يعيد ثقة المانحين ويشجعهم على تقديم المزيد من الدعم".

وقال: "إن الاستراتيجية تحقق هدفين: ضمان شفافية صرف الميزانية من جهة، ومن جهة ثانية تصحيح الوضع الكارثي الذي يعاني منه المريض وتنظيمه".
وفي هذا المجال، لفت إلى أن "النسبة المتعارف عليها عالميا والتي يدفعها المريض من ماله الخاص لاستشفائه تبلغ نحو عشرة في المئة، في حين أنها تتعدى في لبنان الأربعين في المئة وقد تصل إلى ستين في المئة". وقال: "يجب تجاوز تداعيات الأزمة ووقف تكبيد المريض الأعباء المادية الباهظة".

وختم ملاحظا أننا "نستنبط من الصعوبات الراهنة فرصة حقيقية للخروج من الأزمة"، آملا "الاستمرارية في تنفيذ الاستراتيجية لما بعد حكومة تصريف الأعمال الحالية ، وخصوصا أن جميع  المعنيين أكدوا أنها الأساس لأي نظام صحي جديد وجيد".