الوزير حسن بحث في تطبيق سياسة تسعير للمغروسات من قبل لجنة مشتركة مع الضمان كركي: الأرباح الطائلة ستتوقف من دون تسجيل خسائرعرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، الخطة التي أعدها الضمان في مجال زيادة تعرفات الأطباء والإستشفاء والمستلزمات الطبية وكلفة ذلك، والتي تتركز على تأمين الخدمة الطبية اللائقة للمواطن اللبناني بكلفة معقولة تضمن حقوق الأطباء والمستشفيات. وتناول البحث تطبيق سياسة التسعير للمغروسات من قبل لجنة مشتركة.

ولفت كركي إلى أن "المرحلة الحساسة الحالية تتطلب تغييرا في السياسة الإنفلاشية التي كانت متبعة سواء في موضوع الإستشفاء أو الدواء أو المستلزمات الطبية"، مضيفا "أننا مقتنعون بزيادة تعرفات الأطباء والمستشفيات والمستلزمات الطبية، وقد أنجزنا جدولا بذلك وصارت خيارات الكلفة والزيادات شبه منتهية إذ يتم التدقيق النهائي ببعض الأرقام".

واشار الى "أننا حرصاء على بقاء لبنان مستشفى الشرق وعدم مغادرة الأطباء لبنان، إنما يجب أن تأتي الزيادات من ضمن الإمكانات المتوفرة". وأمل كركي "حصول الإنفراجات اللازمة في خلال أسبوع أو أسبوعين في ضوء الإجتماعات التي ستعقدها فرق العمل مع الوزراء المعنيين، من أجل تحديد مدى قدرة الدولة على تأمين التمويل اللازم للزيادات المطروحة، وفي ضوء الأموال الممكن توافرها يتم استكمال الدراسات التنفيذية". وطمأن نقابات الأطباء والمستشفيات ومستوردي المستلزمات الطبية الى "أننا قمنا بالعمل المطلوب منا، وقريبا تصدر القرارات اللازمة".

وتابع: "اننا نقوم بهذا العمل حرصا على المستشفيات والأطباء والمستوردين، إنما همنا الأساسي المواطن والمريض اللبناني. ولن نقبل بتاتا أن يقف أي مريض لبناني على باب مستشفى أو أي طبيب، ويجب حصول كل اللبنانيين على أفضل جودة خدمات ممكنة بالتعرفات المقبولة. وليسمح لنا الأطباء والمستشفيات الذين راكموا الثروات على مدى ثلاثين أو أربعين عاما، فعليهم أن يساعدونا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان، مع العلم أنهم لن يخسروا في كل الزيادات التي سيحصلون عليها ولكن الأرباح الطائلة التي كانوا يحققونها في الماضي ستتوقف".

وأوضح أن "خطوطا عريضة تم الاتفاق عليها وتشمل الضوابط لدخول المستشفيات وما يتعلق باستعمال المستلزمات الطبية والأدوية وأي أدوية واجب دعمها".

وحول إمكان توحيد الصناديق الضامنة، قال: "إن هذا هو الهدف النهائي، لذا يجب البدء أولا بتوحيد التعرفات والمستندات للوصول إلى صندوق واحد يضمن كل اللبنانيين".