وزير الصحة أكد أن المفاوضات مع فايزر لن تؤثر على وصول اللقاح قبل منتصف شباط: للإقفال مدة أسبوعين قابلة للتجديد وحث المستشفيات الخاصة على القيام بواجبها
 

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أن "اللجنة العلمية في وزارة الصحة تتجه، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بكورونا، لتوصيات ثلاث سيتم عرضها على لجنة كورونا الوزارية التي ستجتمع في السرايا: أولا: الإقفال العام لمدة أسبوعين قابلة للتجديد بحسب المعطيات التي يتم تسجيلها ميدانيا، ثانيا: التشديد على زيادة عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الخاصة التي تلكأت منذ عشرة أشهر عن أداء واجبها الإنساني والوطني، ثالثا: الطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في تطبيق إجراءات الوقاية واقتراح فرض غرامات لمن لا يلتزم الكمامة ومنع الاكتظاظ، وبحث قابلية إقفال بعض المناطق إذا لم تكن هناك إمكانية لإقفال البلد كله".

وفي حديث لقناة "الجديد"، أوضح الوزير حسن أنه "ليس من اتجاه لإقفال المطار ولكن هناك ضوابط سيتم البحث في تطبيقها بدءا من إلزامية حجر الوافدين في الفنادق بضعة أيام ومواكبتهم بعد ذلك من قبل البلديات".

تقويم

وفي تقويم للمرحلة السابقة، أكد وزير الصحة أن "أي جهة لا تستطيع المزايدة على اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة في مقاربتها الواقعية الهادفة إلى حماية الناس". وقال: "إن أساس القرار بفتح البلد في الشكل الذي حصل في فترة الأعياد كان خاطئا". وانتقد "الهيئات الاقتصادية وأصحاب المؤسسات الذين اعتصموا وناشدوا وأفشلوا الإقفال العام السابق في يومه العاشر تحت شعار أنهم سيلتزمون الاجراءات. ولكن ما حصل هو العكس تماما "وقد أكلنا الضرب"، وستتحمل وزارة الصحة وحدها تبعات ما حصل، فيا ليت الغيرة على الناس كانت على قدر الغيرة على المصالح".

وتابع: "الإهمال وعدم التزام الإجراءات هو لعب على شفير الهاوية والمجتمع غير القادر على الإقفال عليه أن يظهر مسؤولية في سلوكه المنضبط. فإذا أراد أصحاب المصالح من أن تتجاوب معهم الدولة، فعليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية". وسأل: "لم لا يكون عندنا بعد نظر؟".

المستشفيات الخاصة

وكشف أن "النسبة المئوية للحالات الإيجابية لا تزال هي نفسها أي أربعة عشر في المئة وليس صحيحا أن التهافت على إجراء الفحوص رفع عدد الحالات"، كما أوضح أن "نسبة الحدوث لكل مئة ألف نسمة سجلت في غالبيتها في الأيام السبعة الأخيرة في الأقضية ذات الغالبية المسيحية التي تبدو وكأنها تنازع وبائيا، في حين أن أكثر من اثني عشر مستشفى في بيروت وجبل لبنان لم تجهز أسرة عناية فائقة لمرضى كورونا. فكيف ستتم المقاومة في هذه الحال؟".

وتابع سائلا: "هل يجوز لمستشفى جامعي مصنف فئة ألف ألا يكون مجهزا بعدد أسرة مقبول لمواكبة الواقع الوبائي؟".

لفت إلى أنه "انطلاقا من حرصه ومحبته، عرض الوضع مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي نظرا لما تضطلع به المرجعيات من دور تحفيزي وتوفيقي يساعد على تجاوب المستشفيات مع قانون التعبئة العامة"، لافتا إلى أن "وزارة الصحة العامة نشرت لائحة تظهر تخلف المستشفيات الخاصة عن مواكبة مواجهة كورونا لإظهار التعاطي اللامسؤول أمام المجتمع والإعلام وخصوصا أن وزارة الصحة العامة قامت بما عليها من حيث تحويل عقود المصالحة ومجمل المستحقات وتأمين كلفة استشفاء كورونا من قرض البنك الدولي. وفي مجمل دول العالم وتحت ضغط الوباء، خصصت المستشفيات عشرين أو ثلاثين في المئة من أسرة عناية الفائقة لديها لمصابي كورونا ما لم يحصل في لبنان. وفي المقابل، لفت إلى أن مستشفى سان جورج الحدث أمن أربعين سرير عناية فائقة لمرضى كورونا، فهل من مسؤولية وزارة الصحة العامة أن يرفع سقفه المالي أو لا؟".

وحيا مستشفى القديس جاورجيوس - الروم "الذي على الرغم من تعرضه لدمار كبير بعد انفجار المرفأ، عمد إلى تخصيص المستشفى الكندي المقدم من الوزير السابق الياس بو صعب لاستقبال مرضى كورونا".

وقال: "إن تأمين المستشفيات الخاصة حوالى خمسين سريرا إضافيا للعناية الفائقة سيشكل تطورا داعما مهما، مضيفا أن وزارة الصحة العامة التي واصلت تجهيز المستشفيات الحكومية بـ 296 سرير عناية فائقة، اشترت مئة سرير إضافي مع كل التجهيزات المطلوبة التي ستصل في الثامن عشر من الشهر الجاري وستحتاج إلى تركيب مدة أسبوعين أو ثلاثة. وسيتم وضع هذه الأسرة في طوارئ المستشفيات الحكومية مع إمكان الاتفاق مع مستشفيات خاصة لوضع الأسرة فيها في شكل موقت خدمة للهدف المرجو وهو زيادة عدد الأسرة لتلبية حاجات المرضى".

وأوضح أن "ثمن هذه الأسرة سيؤمن من قرض البنك الدولي ما يدحض كل المعلومات المغرضة التي ادعت تجميد هذا القرض".

اللقاح

وبالنسبة إلى طلب شركة فايزر أن يتضمن العقد معها رفع مسؤوليتها في حال تعرض الشخص لعوارض خطيرة، أوضح الوزير حسن أنه "لدى تسجيل الدول استخداما استثنائيا لأي دواء، يكون هناك قانون يحمي الشركة المنتجة للدواء من أي نزاع قانوني. لذلك، تم الاتفاق على رفع مشروع قانون لمجلس النواب وإدراج بند تحكيمي في العقد وسط اتفاق المعنيين جميعا على تذليل العقبات القانونية والمادية مع التأكيد أن هذه المفاوضات لن تؤثر على تأمين اللقاح في الوقت المحدد الذي سيكون قبل منتصف شباط المقبل".

ولاحظ أن "من أصيب بكورونا، لن يكون بحاجة للتلقيح لأن مستوى المضادات المناعية ضد الفيروس يبقى مرتفعا لمدة ستة أو ثمانية أشهر، إلا إذا أظهر فحص مستوى هذه المضادات أنها لم تعد مرتفعة". وكرر القول إن "الفئات المستهدفة بالتلقيح في المرحلة الأولى هي الجسم الطبي والمتقدمون في السن والذين يعانون أمراضا مستعصية ومزمنة".

ولفت إلى أن "وزارة الصحة ستسهل تسجيل كل لقاح يستوفي الشروط والمعايير من حيث الفعالية والأمان"، معلنا أن "هناك شركات خاصة تتفاوض مع الوزارة من أجل استقدام اللقاحين الروسي والصيني"، لافتا إلى "تشجيع استقدام لقاحات تتطلب درجات حفظ غير متدنية جدا علما أن السعر سيكون مدعوما ولن يكون هناك أي استغلال واحتكار".