أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أن "الموضوع الأساسي في اجتماع اللجنة العلمية اليوم، سيكون السلالة الجديدة لفيروس كورونا، والإجراءات الإضافية الاحترازية الواجب اتخاذها مع الوافدين من المملكة المتحدة أو عبرها والذين يبلغ عددهم حوالى المئتي وافد يوميا"، مرجحا أن "تتم إعادة فحص الـPCR لهؤلاء مع تتبعهم وتحديد إذا ما كان هناك داع لفرض الحجر الإلزامي عليهم".

كلام الوزير حسن جاء خلال حديث إلى برنامج "صوت الناس" الذي يبث عبر "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، ولفت إلى أن "إجراءات الإقفال التي تتخذها الدول الأوروبية تدعو إلى أخذ الموضوع بشكل جدي"، مضيفا أن "المعطيات العلمية الأخيرة تشير إلى أن فعالية لقاح فايزر مستمرة وهو يحمي من السلالة الجديدة لكورونا التي تبقى أقرب إلى طفرة وتحول خفيف لم يؤثر على الـPCR وليس ما يؤكد حتى الآن أنها أكثر فتكا"، آملا ألا "تؤدي التغييرات الجديدة في تركيبة الفيروس إلى ارتفاع في نسبة الوفيات".

ولاحظ الوزير حسن أن "من خصائص الفيروس أنه يتغير وينتشر وقد لا نستطيع منع وصول السلالة الجديدة إلى لبنان على غرار ما سيحصل في مختلف دول العالم"، مؤكدا أن "السلوك الوقائي يبقى العامل الأساسي للمحافظة على الأمان".

وعن إمكان العودة إلى الإقفال العام، أكد وزير الصحة أنه "في حال امتلأت أسرة العناية الفائقة في المستشفيات، فلن تتردد وزارة الصحة العامة في رفع توصية بهذا الإقفال والأمر رهن بما سيتم تسجيله من معطيات بعد الأعياد".

اللقاح
وأكد أن "لقاح فايزر سيأتي من الشركة إلى وزارة الصحة العامة من دون طرف ثالث ومن دون سمسرة"، مشيرا إلى "انتظار رأي هيئة التشريع والاستشارات لتحديد الجهة المخولة التوقيع على العقد مع الشركة في ظل استقالة الحكومة. أما المال فهو مؤمن وسيتم تحويل الدفعة الأولى للشركة في السابع والعشرين من كانون الأول بعدما أحالت وزارة المال المبلغ إلى وزارة الصحة العامة".

وجدد التأكيد أن "لبنان سيتسلم اللقاح في منتصف شهر شباط المقبل حيث من المفترض أن يكون حوالى خمسة عشر إلى عشرين في المئة من الناس قد كونوا مناعة مجتمعية، فيما سيؤمن لقاح فايزر مناعة لخمسة عشر في المئة، واللقاحات التي ستصل عبر كوفاكس لعشرين في المئة على أن يأتي القطاع الخاص بلقاحات لعشرة أو خمسة عشر في المئة من السكان، ما سيعني تلقيح سبعين في المئة من المواطنين ما سيوفر المناعة المطلوبة للمجتمع".

الأسقف المالية
وعن الأسقف المالية للمستشفيات، أكد الوزير حسن أن "المعايير التي يخضع لها توزيع الأسقف تأخذ في الاعتبار الاختصاصات وعدد الأسرة وتصنيف المستشفى والكثافة السكانية في المنطقة المحيطة بها". وأشار إلى أن "مستشفى الرسول الأعظم من المستشفيات الأولى التي مدت اليد إلى وزارة الصحة العامة في مواجهة كورونا وخصصت مستشفى سانت تيريز لاستقبال المرضى المصابين، كما أن المستشفى ينجز سنويا 500 عملية قلب مفتوح بتسعيرة وزارة الصحة العامة لفئات المجتمع اللبناني كافة، وتتم عمليات زرع أعضاء من دون أن يؤخذ أي فرق من المواطنين، ويستقبل المرضى على حساب الوزارة من دون منة".

وأكد أنه لم يتصرف على أساس طائفي بل سعى إلى أن يكون عادلا مع المستشفيات التي تتعاطى بإيجابية مع وزارة الصحة العامة، مشيرا إلى أن "وزيرا سابقا كان قد عرض على مستشفى خاص زيادة سقفه المالي إلا أن المستشفى رفض لاعتبار أنه لا يستقبل مرضى على حساب وزارة الصحة العامة".

وأكد أن "الوزارة قامت بما عليها وأحالت مستحقات المستشفيات الخاصة عن الأشهر الستة الأولى في العام 2020، كما تم الاتفاق على تغطية معالجة المرضى المصابين بكورونا من قرض البنك الدولي، إلا أن عددا من المستشفيات الخاصة واظب على رفضه استقبال المرضى الذين يعالجون على نفقة الوزارة".

ونفى إهمال موضوع المستشفيات الميدانية، مؤكدا أن "الوضع الصحي في لبنان لا يتطلب المزيد من الأسرة العادية التي اتت بها هذه المستشفيات بل يحتاج إلى تحويلها إلى أسرة عناية فائقة، وقد تم بالفعل تركيب جزء من المستشفى الميداني في حرم مستشفى سير الضنية بعدما تبين أن إلحاق هذه المستشفيات بمؤسسات قائمة وعاملة هو الخيار الأكثر حكمة".

وبالنسبة إلى الدواء، شدد على أن "وقف التهريب على أنواعه وبعض الإجراءات الأخرى قد تؤدي إلى توفير مبالغ إضافية وعدم الذهاب مباشرة لإقرار ترشيد الدعم"، معتبرا أنه "في حال تحديد مبلغ مقتطع لدعم الدواء، سيصار حينها إلى وضع خطة الترشيد وفقا للآلية المقترحة".